X
تبلیغات
شیکسون
زمان ثبت : جمعه 21 شهریور‌ماه سال 1393 در ساعت 08:21 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : 3 هزار میلیارد؛ دیه کشته‌شدگان تصادف
هانیه حقیقی: روز گذشته، مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: یک‌سوم وسایل نقلیه موتوری بیمه‌نامه ندارند و هزار و 530 زندانی به دلیل نداشتن همین بیمه‌نامه یا گواهینامه در زندان‌های سراسر کشور به سر می‌برند. سیداسدا... جولایی  در حالی این اظهارات را انجام داده است که تعداد کشته‌های حوادث رانندگی آنقدر در رسانه‌ها تکرار شده که گویی دیگر رنگ عادت به خود گرفته است. 

به گزارش انتخاب به طور میانگین، در 10 سال گذشته تصادفات جاده‌ای در کشورمان سالانه بیش از20هزار کشته‌ برجای گذاشته است که در نتیجه آن تعدادی راننده متخلف به دلیل‌نداشتن توانایی پرداخت دیه که ناشی از نداشتن بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه شان است به زندان افتاده‌اند.

طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی، در چهارماهه نخست سال‌جاری پنج هزار و 801 نفر در تلفات حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. از این میان چهار هزار و 491 نفر مرد و یک هزار و 310 نفر زن بودند و آنگونه که از این آمار پیداست روزانه 46 نفر در تصادفات رانندگی جان باخته‌اند. 

براساس این گزارش از تلفات حوادث رانندگی چهار ماهه امسال، سه هزار و 736 نفر در حواث برون شهری، یک هزار و 548 نفر در حوادث دورن شهری، 495 نفر در محورهای روستایی و 22 نفر در سایر محورها جان خود را از دست داده‌اند. 


تبعات اقتصادی تصادفات جاده‌ای

بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، سالانه هزار میلیارد تومان بابت بیمه کشته‌شدگان سوانح جاده‌ای هزینه می‌شود از این رو، تبعات اقتصادی ناشی از تصادفات جاده‌ای حائز اهمیت است. با توجه به اینکه بهای دیه هر نفر 150 میلیون تومان است و با توجه به آمار نسبی سالانه20هزار کشته‌ در سال، هزینه ناشی از دیه قربانیان تصادفات جاده‌ای سالانه رقمی در حدود سه هزار میلیارد تومان است که فشاری جدی بر اقتصاد ملی وارد می‌کند. 

از میان این کشته‌شدگان سالانه، چیزی حدود پنج هزار نفر از قربانیان موتورسیکلت سواران بوده‌اند اما، هنوز هم نظارت دقیقی روی این وسیله نقلیه وجود ندارد به طوری که، مدیرعامل ستاد دیه کشور روز گذشته اعلام کرد یک‌سوم وسایل نقلیه موتوری بیمه‌نامه ندارند. 

این در حالی است که چندی پیش، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا از اجباری شدن بیمه‌نامه و پلاک گذاری تمامی موتورهای سیکلت خبر داده و گفته بود: دو میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد پلاک هستند که مالکان این موتورسیکلت‌ها موظفند در فاز دوم تعویض پلاک موتورسیکلت‌ها نسبت به ثبت پلاک و شماره‌گذاری اقدام کنند. 

می‌توان گفت موتورسیکلتی که پلاک ندارد نمی‌تواند از مزایای بیمه هم برخوردار شود که در نتیجه طبق قانون راننده موتورسیکلت و تمام وسایل نقلیه‌ای که بیمه نداشته باشند در صورت تصادفی که منجر به فوت شود، خود راننده موظف به پرداخت دیه می‌شود که با توجه به رقم بالای آن اغلب از عهده راننده خارج بوده و در نتیجه منجر به زندانی شدن او می‌شود. از منظر دیگر می‌توان این موضوع را دلیلی بر افزایش آمار زندانیان ناشی از مسائل مالی و دیه قتل‌های غیر عمد دانست. 

انتشار اخبار و آمار این چنینی، نشان‌دهنده این موضوع است که در کشور ما یک جمعیت حدودا هشت میلیونی وجود دارد که نه خطر مرگ را جدی می‌گیرد، نه خطر صدمه‌زدن به دیگران را و نه بدهکاری دیه و به زندان افتادن را .

نکته دیگر این است که اگر هواپیمایی سقوط کند و حتی تعداد اندکی جان خود را در‌ حادثه هوایی از دست بدهند این خبر به سرعت سر خط اخبار ایران و جهان می‌شود. اما کشته‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای هیچ گاه به اندازه کشته‌های هواپیمایی در کانون توجه افکار عمومی قرار نمی‌گیرد و همین عاملی است که مقامات و مسئولان جاده‌ای را دچار رخوتی کرده است که چندان پیگیر رفع موانع نمی‌شوند.


مزایای بیمه و مشکلات آن

با توسعه پوشش بیمه و اجباری‌شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت‌های بیمه جبران می‌شود. بر اساس قوانین بیمه، به موجب ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند. 

در تخلفات حادثه‌ساز منجر به جرح و فوت، یک درصد از خسارت بدنی و دو درصد از خسارت مالی پس از پرداخت خسارت از مقصر حادثه بازیافت می‌شود و در موارد عمدی‌بودن حادثه رانندگی در حالت مستی، استعمال موادمخدر یا روانگردان یا رانندگی بدون گواهینامه یا تناسب‌نداشتن گواهینامه با وسیله نقلیه کل مبلغ خسارت از مقصر حادثه باز پس گرفته می‌شود. 

همچنین، در صورتی که تعداد سرنشینان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از ظرفیت تعیین شده در کارت خودرو باشد و همه این اشخاص مشمول دریافت خسارت شوند و میزان خسارت پرداختی بیش از سقف تعیین‌شده در بیمه‌نامه به ازای هر نفر باشد، مبلغ مورد تعهد بیمه‌گر میان زیان‌دیدگان به نسبت خسارت قابل پرداخت تقسیم و قاعده نسبی اعمال خواهد شد. 

در غیر این صورت و در صورت نبود مشکلات ذکر شده بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه بوده و اگر راننده‌ای وسیله نقلیه خود را بیمه شخص ثالث کرده باشد دیگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه زندانی نمی‌شود.


لزوم اجرای قوانین توسط افراد

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: از آنجا که تصادفات جاده‌ای در سال‌های اخیر به یک مسئله نگران‌کننده تبدیل شده و خسارت ناشی از آن رقم زیادی را در بر می‌گیرد، طبق قانون بیمه‌کردن وسایل نقلیه توسط دارندگان آنها اجباری شده است. 

شهروز افخمی می‌افزاید: نه اینکه کسی که وسیله خود را بیمه نمی کند ضرورت آن را درک نمی کند چراکه، اهمیت این موضوع برای تمامی افراد روشن بوده و این عدم توجه به قانون دلایل دیگری دارد که باید به آن پرداخته شود. 

او تصریح می‌کند: در هر حال قانونگذار این ضرورت را احساس کرده و این موضوع را اجباری کرده است و با توجه به حجم بالای خودروها و وسایل نقلیه این امکان وجود ندارد که دستگاه‌های اجرایی وضعیت بیمه‌ای تک تک وسایل نقلیه را کنترل کنند از این رو، هر فردی باید خودش را ملزم به اجرای چنین قانونی بداند و این موضوع را در اولویت قرار دهد. 

افخمی خاطرنشان می‌کند: البته برای این نظارت هم راهکارهایی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها راه‌اندازی هر چه سریع تر دولت الکترونیک است که بر اساس یک سیستم آنلاین خودروها کنترل شوند و عوامل اجرایی و کنترل‌کننده در راستای برخورد با خاطیان اقدام کنند.


دلایل قانون گریزی

یک استاد دانشگاه می‌گوید: عدم توجه برخی از افراد به قوانین و الزامات جامعه در درجه اول به دلیل ذهنیتی است که در جامعه ما وجود دارد و اینکه هر کسی فکر می‌کند اتفاقاتی که می‌شنود هیچ گاه برای او رخ نمی‌دهد و همیشه خودش را از این حوادث جدا می‌داند و از این رو، احساس نیاز نمی‌کند که وسیله نقلیه خودش را بیمه کند. 

حسن عشایری ادامه می‌دهد: بخشی از قانون گریزی هم به لجاجت اجتماعی افراد برمی‌گردد به این معنی که، فرد طی یک رفتار ضد اجتماعی به این نتیجه می‌رسد که چرا باید همه قوانینی که اتخاذ شده من رعایت کنم؟ ضمن اینکه این تصور که هیچ کس قانون را رعایت نمی کند پس من چرا رعایت کنم در نهاد برخی نهادینه شده است و در صورتی هم که کسی قانون مدار باشد برچسب وسواسی بودن می‌خورد و مورد تمسخر واقع می‌شود. 

او می‌افزاید: یک بخش موضوع هم بر می‌گردد به اینکه عده‌ای فکر می‌کنند این کار زرنگی است. به عنوان مثال، پول بیمه نمی‌دهد و از این بابت احساس زرنگی و افتخار می‌کند که این موضوع بدآموزی برای کل جامعه دارد چراکه، دیگران هم اعتقاد پیدا می‌کنند که وقتی دیگری رعایت نمی‌کند من چرا رعایت کنم؟

منبع: روزنامه آرمان - 12 شهریور 1393


زمان ثبت : جمعه 21 شهریور‌ماه سال 1393 در ساعت 08:00 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : سفرهای پر خطر در جاده‌های ناتمام

مخاطرات سفر‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای در ایران درحالی روبه افزایش است که در حدود ۳۱۲ طرح عمرانی ملی در حوزه راه و حمل‌ونقل به‌صورت نیمه کاره وجود دارد.


کارشناسان معتقدند اتمام این طرح‌ها می‌تواند خطرهای سفر در ایران را تا حد زیادی کاهش دهد اما مسائل و محدودیت‌های مالی عملا باعث شده این طرح‌ها سال‌ها به‌صورت نیمه‌کاره باقی بمانند و با شرایط رکودی فعلی هم نمی‌توان امید زیادی به بازشدن بخت این طرح‌ها داشت.


طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی با توجه به میل بالای مسئولان به کلنگ‌زنی در سال‌های گذشته تا حدی افزایش یافته است که در بخش راه و شهرسازی به‌عنوان اصلی‌ترین مجری پروژه‌های عمرانی، 510طرح نیمه‌تمام روی هم تلنبار شده است. از این تعداد  312 طرح مربوط به بخش راه و حمل‌ونقل است که همچنان به سرانجام نرسیده است.


طبق برآوردهای وزارت راه و شهرسازی اجرای طرح‌های نیمه‌تمام در بخش راه و شهرسازی با نرخ‌های سال92 به 150هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این میزان طرح در بخش راه در حالی روی زمین مانده است که مجموع بودجه عمرانی تخصیص یافته در سال92 به 12هزار میلیارد تومان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری نسبت به کلنگ‌زنی‌های بیش از حد انتقاد کرده و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را نیازمند 400هزار میلیارد تومان اعتبار دانسته است.


در شرایط فعلی وضعیت استفاده از فاینانس خارجی برای پروژه‌ها به‌دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی نیز چندان مساعد نیست. از سوی دیگر بدحسابی دولت در عدم‌پرداخت مطالبات پیمانکاران داخلی موجب شده تا بخش خصوصی داخلی نیز توان سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها را از دست بدهد. دولت پیش‌بینی کرده است که در برنامه خروج از رکود با انتظار اوراق صکوک، 20هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران را بپردازد تا شاید این بخش امکان فعالیت جدید را پیدا کند.


312طرح نیمه تمام در بخش‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی قرار دارند که تکمیل آن می‌تواند، مخاطرات سفر را کاهش دهد. تلفات 21هزار نفری در حوادث جاده‌ای در کنار حوادثی که در بخش ریلی و هوایی رخ می‌دهد، نیاز به تکمیل این طرح‌ها برای افزایش ایمنی حمل‌ونقل را بیشتر نمایان ساخته است.


طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی برنامه اولویت دولت تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 80درصد و همچنین پیشبرد طرح‌های خاص ازجمله طرح‌های حائز اهمیت حیاتی نگهداری و ایمن‌سازی شبکه‌ها، طرح تکمیل و توسعه فرودگاه امام‌خمینی، طرح آزادراه تهران - شمال و... است. تکمیل فرودگاه امام، امکان جابه‌جایی فرودگاه مهرآباد را فراهم خواهد ساخت و مخاطرات این بخش را کاهش می‌دهد. در بخش راه نیز، تکمیل طرح‌هایی نظیر آزادراه تهران- شمال و یا حتی اتمام طرح‌های تعریض در جاده هراز و فیروزکوه می‌تواند به کاهش تلفات جاده‌ای و ازبین‌رفتن ترافیک جاده‌ای در این بخش منجر شود. با وجود این اما سقف زمانی برای تکمیل این طرح‌ها دائما تغییر می‌کند و دوره زمانی طولانی‌تری برای آن درنظر گرفته می‌شود.

روزنامه همشهری/ 31 مرداد 1393



زمان ثبت : جمعه 21 شهریور‌ماه سال 1393 در ساعت 07:09 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : مردم: با افزایش کیفیت خودرو تصادف را کاهش دهید

شهریور؛ دومین ماه داغ مسافرت‌ها از امروز آغاز شده و بار دیگر کارشناسان نسبت به آمار بالای تلفات تصادفات در جاده‌های کشور هشدار می‌دهند و بر لزوم بررسی علل تصادفات و راهکارهای کاهش آن تاکید می‌کنند، هرچند آمارها بیانگر کاهش مرگ و میر تصادفات جاده‌ای است، اما تعداد کشته شده‌ها در حوادث رانندگی آن‌قدر بالاست که هنوز می‌توان از آن به عنوان فاجعه یاد کرد. برای نمونه سال 85 حدود 28 هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند،اما تعداد کشته‌های حوادث جاده‌ای کشور سال گذشته به 18 هزار نفر رسید، این در حالی است که در 13 سال گذشته سالانه به طور میانگین 20 هزار نفر از شهروندان در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و پنج تا هفت برابر آن نیز دچار معلولیت شده‌اند.


روز گذشته برنامه مناظره با موضوع بررسی علل تصادفات روی آنتن رفت. در نظرسنجی این برنامه حدود 36 درصد ازشرکت‌کنندگان افزایش کیفیت خودروها را به عنوان راهکاری موثر در کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای انتخاب کردند.


برخلاف این‌که در کشورمان سرانه خودرو کمتر از متوسط جهانی است، اما تلفات تصادفات جاده‌ای چند برابر کشورهای توسعه‌یافته است، برای نمونه تلفات در ایران 9 برابر هلند و انگلستان و شش برابر ژاپن است. در این میان کارشناسان مناسب نبودن فرهنگ رانندگی، ایمنی خودرو و جاده‌ها، ظرفیت کم حمل و نقل ریلی و بازدارنده نبودن جریمه‌ها را از عوامل موثر در بالا بودن تلفات تصادفات جاده‌ای معرفی می‌کنند.


برنامه روز گذشته مناظره به بررسی این عوامل پرداخت. به همین علت پرسش نظرسنجی این برنامه به شکلی طراحی شده بود تا شرکت‌کنندگان از بین چهار عامل اصلاح ایمنی جاده‌ها، افزایش کیفیت خودرو‌ها، بهبود فرهنگ رانندگی و تشدید جریمه رانندگان حادثه‌ساز، یکی را به عنوان راهکار موثر برای کاهش تصادفات در جاده‌ها انتخاب کنند.


در پایان برنامه نیز حدود 36 درصد از شرکت‌کنندگان به ارتقای کیفیت خودروها، حدود 31 درصد به بهبود فرهنگ رانندگی، حدود 27 درصد، به اصلاح ایمنی جاده‌ها و حدود 4 درصد نیز به تشدید جریمه‌های رانندگان حادثه‌ساز رای دادند.


مهمانان برنامه مناظره را نیز مرتضی شفیعی معاون مهندسی سایپا؛ بهروز غروی مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها؛ مهران قربانی مدیرکل ایمنی راه‌ها در وزارت راه و شهرسازی؛ وحید مرندی‌مقدم معاون سازمان استاندارد ایران و محمدرضا مهماندار فرمانده پلیس راه نیروی انتظامی تشکیل می‌دادند.



رتبه پایین ایران

مرتضی شفیعی، معاون مهندسی سایپا با بیان این‌که یکی از مشکلات کشورمان این است که حوزه مسئولیت‌ها مشخص نشده، یادآور شد: سال‌های84 تا 93 روند کاهشی در تلفات جاده‌ای داشتیم این در حالی است که تعداد خودرو‌ها حدود 5/2 برابر شده، نکته اینجاست که در این مدت توسعه فیزیکی داشته‌ایم، اما عامل اصلی که توسعه فکری است رشد زیادی نداشته است.


بهروز غروی، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها نیز با اشاره به این‌که کیفیت جاده‌ها مناسب نیست، بیان کرد: براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2007 رتبه ایران بین 178 کشور در تصادفات جاده‌ای 168 بوده، اما در سال 2011 بین 180 کشور به 177 رسیده است، نکته اینجاست که اشتباه‌های ساده مردم نباید به جراحت و مرگ ختم شود.


غروی تصریح کرد: باید از مردم پرسید اکنون در جاده‌ها احساس امنیت می‌کنند یا نه؟ افزون بر این مساله ایمنی فعالیت فرابخشی است، بنابراین باید همه سازمان‌های درگیر در این حوزه با یکدیگر همکاری کنند.


وی یادآور شد: ما دراین حوزه مدیریت فرابخشی نداریم، علاوه براین کمیسیون ایمنی نیز اختیارات فرابخشی نداشته و اطلاعات سوانح و حوادث نیز در اختیارش قرار نمی‌گیرد.


مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها عنوان کرد: حدود30 تا 35 درصد بودجه سلامت به قربانیان حوادث رانندگی اختصاص پیدا می‌کند، این در حالی است که حدود ده میلیون نفر در تصادفات جاده‌ای کشور نان‌آور خانواده را از دست داده‌اند.


مهران قربانی، مدیرکل ایمنی راه‌ها در وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: وضع تلفات جاده‌ای کشور چیز عجیب و غریبی نیست، چون سال 1975 خیلی کشورها چنین مشکلی داشته و آن را برطرف کرده‌اند؛ بنابراین ما نیز می‌توانیم از تجربه این کشورها استفاده کنیم.


قربانی ادامه داد: همه راهکارها را بانک جهانی اعلام کرده، واقعیت اینجاست اگر از این تجربه‌ها استفاده نکنیم دچار اشتباه می‌شویم در واقع باید به تصادفات به عنوان یک مساله اجتماعی نگاه کرد و از توان سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این باره بهره برد.


مدیرکل ایمنی راه‌ها در وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که تصادفات موضوعی سیستمی است، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل باید به نکاتی مانند آموزش، اعمال قانون، مهندسی راه و خودرو و نجات و فوریت‌های پزشکی توجه کرد.



فرهنگ‌سازی موفق رسانه ملی


وحید مرندی‌مقدم، معاون سازمان استاندارد ایران، با بیان این‌که باید سیستم تجزیه و تحلیل تصادفات در کشور وجود داشته باشد، عنوان کرد: استانداردسازی خودرو در کشور ما جوان است، چون از سال 82 بحث استانداردسازی خودروها مطرح شد، اما این مساله در دنیا سابقه طولانی دارد، اکنون در کشورمان برای خودروها به 55 استاندارد رسیده‌ایم.


محمدرضا مهماندار، فرمانده پلیس راه نیروی انتظامی نیز با بیان این‌که فرهنگ‌سازی سازمان صداوسیما در این حوزه از دلایل کاهش آمار تلفات جاده‌ای است، ادامه داد: سال گذشته 18 هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان‌باخته و بیش از 300 هزار نفر نیز معلول و مجروح شده‌اند، این در حالی است که مهم‌ترین علل تصادفات نبود توجه به جلو، تخطی از سرعت مجاز و سبقت غیرمجاز است.


افزون بر این ناکافی بودن تجهیزات خودرو‌ها مانند کیسه هوا و ضعف در بدنه و آتش‌سوزی خودرو‌ها بعد از تصادفات شدت تصادفات را بالا می‌برد.


مهماندار درباره عوامل انسانی نیز بیان کرد: ضعف در آموزش، نبود درک درست از خطر تصادفات از این موارد است، علاوه بر این باید یادآور شد، نبود رقابت بین شرکت‌های خودروساز، ضعف در طراحی خودروها، نبود اعتبار کافی و حمایت نابجا از برخی خودروساز‌ها نیز از دلایل بالا رفتن آمار تلفات جاده‌ای است.


وی در مقابل معاون مهندسی سایپا که گفته بود مردم به دلیل انتشار اخبار اشتباه درک درستی از علل اصلی تلفات جاده‌ای ندارند، تصریح کرد: نباید دفاع از سازمان‌ها در اولویت قرار بگیرد، چرا باید خودرو‌های یک شرکت خودروساز کیفیت یکسانی نداشته باشند.


شفیعی نیز با اشاره به این‌که حدود 8000 خودروی عمومی که استاندارد نیستند در جاده‌های کشور تردد می‌کنند، ابراز کرد: باید در نظر داشت که خودروی پراید یک ماشین 5000 دلاری و ارزان است به همین دلیل قشری از آن استفاده می‌کنند که ممکن است همه نکات را رعایت نکنند.


با توجه به این‌که هر سال شهروندان زیادی در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و چند برابر آنها نیز اشخاص دچار معلولیت می‌شوند، باید از مسئولان کشور خواست راهکار مناسبی برای حل این مشکل بیندیشند، زیرا برنامه مناظره گواهی است بر این ادعا که مسئولان ارگان‌های مختلف سعی در بی‌گناه نشان دادن خود و متهم کردن دیگران دارند، به همین دلیل تا زمانی که این نگاه تغییر نکرده و سازمان‌های درگیر به قول معروف توپ را به درون زمین یکدیگر می‌اندازند، نمی‌توان به کاهش آمارتلفات جاده‌ای امیدوار بود.

مهدی آیینی‌‌/‌‌گروه جامعه

روزنامه جام‌جم (شنبه اول شهریور 1393)



زمان ثبت : سه‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1393 در ساعت 06:22 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : بر سر اموال برجای مانده از حادثه دیدگان سوانح چه می‌آید؟


وقتی حادثه‌ای مثل سقوط یک هواپیما؛ خارج شدن قطار از ریل، تصادف رانندگی، سیل و زلزله اتفاق می‌افتد و عده‌ای در این سوانح جان خود را از دست می‌دهند و یا مجروح می‌شوند، سؤالی که پیش می‌آید این است که مسئولیت حفظ اموال باقی مانده از قربانیان این حوادث برعهده چه کسانی است. اموالی که در صحنه سوانح و حوادث باقی می‌ماند صاحبانی دارد که یا کشته و یا زخمی شده‌اند و باید از دست تعدی برخی درامان بماند و به وارثان و صاحبان آنها داده شود.


درست است که در لحظات وقوع حادثه، مهم‌ترین اولویت نجات جان حادثه دیدگان است، اما درکنار آن باید در خصوص اموالی که درمحل می‌ماند و مسلما صاحبانی دارد، مراقبت و محافظت صورت گیرد.‏



حادثه در بزرگراه!


‏خانمی که در یک صحنه تصادف در بزرگراهی در تهران شاهد مرگ فرزند جوانش بوده است، در این باره می‌گوید: در وسط بزرگراه خودروی حامل من و همسرم و پسرم خراب شد و هنگامی که پسرم پیاده شد که دلیل آن را بفهمد، خودرویی با او برخورد کرد و بر روی زمین افتاد. من و همسرم با دیدن این صحنه از خودرو خارج شدیم و به سراغ پسرم رفتیم .


خون زیادی از سرش می‌ریخت و من او را درآغوشم گرفته بودم و کمک می‌خواستم. با توقف خودروها جمعیت زیادی در اطراف ما جمع شده بودند و درهای خودرو هم بازمانده بود. بالاخره با تلاش زیاد آمبولانسی از میان جمعیت راهش را باز کرد و به سراغم ما آمد و بعد هم ماموران پلیس آمدند. پیکر فرزندم را به آمبولانس منتقل کردند و من و همسرم هم با آنها رفتیم و ماموران خودروی ما را به پارکینگ انتقال دادند. 


در بیمارستان فوت پسرم به ما اعلام شد و کارهای مربوطه به سرعت انجام گرفت و بعد از برگزاری مراسم، وقتی که همسرم برای تحویل گرفتن خودرو به پارکینگ رفت، متوجه شدکه برخی اموال و پول‌هایمان که تقریباً تمامی دارایی‌مان بود به سرقت رفته است. ماموران کلانتری مربوطه با بیان اینکه تمامی اموال موجود در خودرو را در همان صحنه تصادف صورت جلسه کرده‌اند اظهار داشتندکه قبل از رسیدن آنها به صحنه حادثه احتمالاً برخی افراد حاضر در محل به خودروی ما دستبرد زده‌اند.



اعمال مغایر با انسان‌دوستی و کمک‌رسانی


به گفته کارشناسان، درجریان بروز هر سانحه و رویدادی با حضور گسترده افرادی که به قصد کمک و امداد رسانی به محل وارد می‌شوند، مواجه هستیم و هستند برخی از افراد که از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و نه با نیت کمک که با هدف‌های دیگری خود را به محل می‌رسانند. در برخی سوانح مثل سیل و زلزله که شمار زیادی از افراد درگیر آن می‌شوند و به تناسب میزان امدادرسانی گسترده را هم می‌طلبد، بعضاً اخباری مبنی بر وقوع سرقت از محل‌های تخریب شده را شنیده‌ایم و آن را درمنافات با روح انسان دوستی وکمک‌رسانی در زمان بروز این نوع رویدادها می‌دانیم و یا بوده مواردی که کمک‌های ارسالی به مناطق سیل و زلزله زده از جای دیگری سردرآورده‌اند. 



حفظ اموال برعهده ضابطان قضایی 


دکتر سرهنگ رضا غنی‌لو ـ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و کارشناس رسمی دادگستری در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه اطلاعات اظهار می‌دارد: حفظ اموال برجای مانده در تمامی صحنه‌های سوانح و حوادث، برعهده ضابطان قضایی است که ماموریت حضور درصحنه را پیدا می‌کنند. ‏


وی می‌گوید: در جریان صحنه تصادف شهری پلیس راهور آن شهر، در تصادف جاده‌ای پلیس راه، در صحنه وقوع جنایت در محل کلانتری و یاپاسگاه انتظامی؛ درجریان سیل و زلزله ماموران انتظامی و ضابطان قضایی و در جریان حوادث سقوط هواپیما و قطار، نزدیکترین ضابطان قضایی و ماموران انتظامی به صحنه حادثه مکلف هستندکه از صحنه حادثه حفاظت و از بهم زدن آن جلوگیری کنند. 


غنی‌لو اضافه می‌کند: درتمامی این صحنه اول باید برای نجات مصدومان حادثه اقدام‌های اساسی و فوری به عمل آید و بعد اگر امکان کمک کردن به حادثه دیدگان وجود نداشته باشد، مثلاً در سقوط هواپیمایی که سرنشینان آن جان باخته‌اند، نباید گذاشت به چیزی دست بخورد و جابجایی صورت گیرد. این امر می‌تواند درکشف علت بروز حادثه نقش اساسی داشته باشد، تا اینکه مسئول اصلی در پیگیری این حادثه دستور انتقال باقی مانده‌های صحنه حادثه را بدهد که در این صورت هم ماموران مسئول در محل باید با دقت، تمامی اموال موجود و جزئیات و محل قرار گرفتن و حتی تعداد و نوع آن را صورتجلسه کنند و در بسته‌بندی‌های مشخص و نشان دار قرار دهند و به مقر خود منتقل و در گاوصندوق نگهداری ‌کنند تا بعد آنها را تحویل مرجع قضایی پرونده حادثه دهند. 


این کارشناس دادگستری می‌افزاید: برخی جزئیات مانده در صحنه حادثه می‌تواند به پلیس و قاضی پرونده درکشف سرنخ‌های روی دادن آن حادثه کمک کنند و از اینرو جمع‌آوری دقیق آنها لازم است. مثلاً در صحنه‌ای که جنایتی روی داده است قاضی دستور پلمب محل را می‌دهد تا سرنخ‌ها و ردهای موجود از بین نرود و عاملان جنایت شناسایی و دستگیر شوند و بعد از آن است که قاضی دستور رفع پلمب و تحویل اموال به اولیا دم را صادر می‌کند.



شناسایی ولی دم در تحویل اموال قربانیان 


دکتر غنی‌لو تاکید می‌کند: تحویل اموال به ولی دم انجام می‌گیرد، نه وراث. زیرا شمار ورثه‌ها می‌تواند زیاد باشد، از اینرو ولی ‌دم در این پرونده‌ها شناسایی و سپس اموال به او سپرده می‌شود.وی اضافه می‌کند: اگر در صحنه حادثه‌ سرقتی روی دهد، ولی دم و یا فردی که برایش حادثه رخ داده است، می‌تواند در این خصوص اعلام شکایت کند و پرونده در مراجع قضایی پیگیری شود. 


این استاد دانشگاه علوم انتظامی با اشاره به اینکه در حوادثی مانند سقوط هواپیما، خارج شدن قطار از ریل، سیل و زلزله که امکان دارد صاحبان اموال جان خود را از دست داده باشند، باید ماموران مربوط همه لوازم و وسایل موجود را به خوبی جمع‌آوری کنند می‌‌افزاید: در این شرایط حتی وجود یک علامت و یا یک اسم هم می‌تواند در شناسایی بازماندگان کمک موثری کند، در غیر این صورت برای پس دادن این اموال به ورثه نیاز است که تحقیقات صورت گرفته واحراز مالکیت شود.


اموال شخصی که از متوفیان در این نوع سوانح برجای می‌ماند، به دلیل اینکه مشخص است از چه کسی برجا می‌ماند، مشکلی برای استرداد به بازماندگان ندارد. اما در خصوص اموال دیگر شناسایی صاحبان آن‌ها زمانبر است و امکان اشتباه هم وجود دارد. 



حفظ صحنه حادثه برای کشف جرم ‏


غنی‌لو به افرادی که به دنبال وقوع حوادث این چنینی در محل حاضر می‌شوند، توصیه می‌کند برای اینکه حقی از کسی ضایع نشود و آسیبی به تحقیقات درباره حوادث وارد نیاید و دلایل اثبات جرم از بین نرود، هرگز سعی در بهم زدن صحنه حادثه نکنند و اجازه دهند ماموران تحقیق، صحنه را حفظ و جمع‌آوری کنند. این افراد اگر در اطراف محل حادثه اموال و اشیا و یا تکه‌ای از جسم حادثه دیده را دیدند، باید موضوع را اطلاع دهند و یا آن را به بالاترین مقام صحنه حاضر در محل، تحویل دهند. در تصادف دواتوبوس اسکانیا در جاده قم در شهریور پارسال که آتش سوزی شدید آن سبب شد شماری از مسافران جان خود را از دست بدهند، در جریان بررسی صحنه حادثه توسط ماموران پلیس و آتش نشانی مقداری طلا که به واسطه حرارت زیاد آتش ذوب شده بود، به دست آمد که باتنظیم صورت جلسه تحویل مرجع قضایی شد. 



طرح ادعا برای برخی از اموال مجهول 


دکترغنی‌لو درباره نحوه تحویل اموالی مانند طلاهای ذوب شده که در حادثه مزبور که اصل تعلق آن به قربانی خاص نامشخص است، می‌افزاید: در این موارد چون دلایلی برای شناسایی نمانده است، موضوع ادعا مطرح است. یعنی مقام قضایی منتظر می‌شود که بازماندگان درباره این اموال ادعایی در محاکم مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود. بعد مرجع قضایی احصا می‌کند که چقدر طلا و متعلق به کدام یک از ادعاکنندگان است و بر همین اساس هم حکم می‌دهد.


مثلاً فردی مدعی می شود که همراه قربانی حادثه یک کیلوگرم طلا بوده است و یا فردی دیگری ادعا می‌کندکه قربانی حادثه یک رشته گردنبند طلا همراه داشته است که با توجه به این موضوع، دادگاه رای به تقسیم می‌دهد که طلای باقی مانده در صحنه حادثه بین افراد مدعی که ادعا خود را ثابت کرده‌اند، به نسبت اعلام شده تقسیم شود. ‏



مسئول جبران خسارات وارده


اسماعیل رضوانفر ـ قاضی اجرای احکام دادسرای جرایم جنایی تهران هم با اشاره به این مطلب که بسته به نوع حادثه و شدت آن، می‌توان درباره اموالی که باقی مانده است تصمیم گرفت، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: برخی سوانح مثل سقوط هواپیما به دلیل شدت برخورد و یا آتش‌سوزی، چیزی از اموال باقی نمی‌ماند و اگر اموالی هم پیدا شود، کارآیی لازم راندارد و استفاده مطلوبی نمی‌توان از آنها کرد. ‏


وی می‌افزاید: در حوادثی که از شدت کمتری برخورددار است، مثلاً سقوط در حال نشستن هواپیما و یا ازخط خارج شدن قطار مسافربری معمولاً اموال مسافران دارای قبوضی است که می‌توان نسبت به شناسایی و استرداد‌ آن به صاحبان و یا بازماندگان، اقدام کرد. ‏


به گفته این قاضی دادسرای جنایی تهران، به طور کلی در نظام‌های حکومتی که مسئول حفاظت و حمایت از انسان‌ها در برابر بلایای طبیعی و انسانی هستند، جبران خسارت وارده هم برعهده آنهاست.


مثلاً اگر سیلی اتفاق بیفتد و اموال مردم نابود شود، اگر بیمه اموال وجود داشته باشد، بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت است، اما اگر بیمه نباشد، نظام حکومتی مسئول جبران خسارت است.


رضوانفر می‌ گوید: در سوانحی که مسئولان مربوطه در بروز آن مقصر شناخته می‌شوند، به نسبت قصورشان باید جبران خسارت کنند که می‌تواند جبران نیازهای درمانی و یا نیازهای مادی افراد آسیب دیده باشد. چند سال قبل یک انبار بزرگ کالا در یک منطقه تجاری تهران دچار آتش‌سوزی شدید شده بود، به نحوی که چندین ایستگاه آتش نشانی برای مهارآن آتش در محل حاضر شده بودند. 


سردار رادان فرمانده وقت پلیس تهران به دنبال اطلاع از وسعت این آتش سوزی و محل آن و ازدحام جمعیت بسیار در آنجا، دستور استقرار نیروهای یگان امدادی و پلیس آگاهی را برای حفاظت از مغازه‌ها و خانه‌های اطراف این محل تا چند صدمتر از محل آتش سوزی را صادر کرد. این تدبیر پلیسی از آن جهت بود که برخی با سوءاستفاده از ازدحام و شلوغی اقدام به تعرض به اموال دیگران نکنند و زیانی بجز زیان آتش سوزی برجا نماند. 


در حوادث زلزله و سیل هم طبق دستورالعمل‌های موجود، ماموران انتظامی و نظامی به محض اطلاع باید در اطراف محل حادثه حلقه امنیتی و حفاظتی ایجاد کنند تا تعرضی به اموال موجود در منطقه صورت نگیرد و اگر شدت حادثه زیاد باشد، باید مقررات خاصی برای رفت و آمد افراد به محل تا زمان عادی شدن شرایط ایجاد کنند. ‏


قاضی رضوانفر مسئولیت افرادی را که به محض اعلام حوادث طبیعی و عمدی باید برای حفاظت محل در آنجا حضور یابند، بسیار حساس می‌خواند و می‌افزاید: اولویت اصلی، انتقال مجروحان و دسترسی سریع آنها به مراکز درمانی است و بعد اقدام‌های مراقبتی در آنجاست. اگر حادثه سقوط هواپیما باشد که یافتن جعبه سیاه هواپیما، جمع‌آوری قطعات باقی مانده و اموال مسافران و انتقال اجساد جزو اولویت‌هاست و اگر سیل و زلزله‌ای رخ داده باشد کمک به نیروهای امداد برای انتقال مجروحان و آواربرداری و بعد ایجاد حلقه‌های حفاظتی است. اگر صحنه جنایی باشد، عدم برهم زدن صحنه و جلوگیری از جابجایی اشیای آن و کشف سرنخ‌ها و بعد پلمب محل در دستور کار آنان قرار دارد. 


وی دخالت افراد غیرمتخصص در صحنه برخی حوادث و سوانح را زیان بار می‌داند و می‌گوید: درست است که در زمان بروز حوادث، افرادعادی نزدیکترین افراد برای کمک به مصدومان هستند، اما امکان دارد کمک آنها به واسطه ناآشنایی با نحوه امدادرسانی نتیجه مرگباری داشته باشد. مثلاً فردی در تصادف دچار آسیب جدی گردن شده است و دخالت فرد ناآشنا می‌تواند او را به آسیب نخاعی هم مبتلا سازد و یا به واسطه سوءنیت برخی اموالشان به سرقت برود.‏



خط قرمزتا خاکستری 


نعیمی ـ سرپرست روابط عمومی ستاد مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه بسته به سطح سوانح و بلایای طبیعی و یا حوادث روی داده، خط قرمز یا خاکستری برای آنها تعریف شده است و کمیته‌های ستاد مدیریت بحران فعال می‌شوند، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: در بحث تامین امنیت در مناطق وقوع حوادث و سوانح، کمیته امنیتی با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تشکیل می‌شود و بسته به میزان رویداد نیروهای لازم برای تامین امنیت وارد عمل می‌شوند. 


به گفته وی، کارگروه امنیتی و انتظامی شرح وظایف خاصی دارند و برای اینکه اموال مردم جابجا نشود، حلقه‌های حفاظت امنیتی در محل تشکیل می‌شود. نعیمی اضافه می‌کند: البته حوادث و سوانح دسته بندی می‌شوند، یعنی ستاد مدیریت بحران باکسب گزارش اولیه و برآورد حادثه و میزان زیان‌های وارده، نیروها را وارد عمل می‌کند. اگر گسترده رویداد وسیع باشد، با اعلام خط قرمز همه مسئولان در بالاترین رده در کمیته‌های 14گانه ستاد وارد عمل می‌شوند و اگر میزان رویداد گستردگی کمتری داشته و خاکستری باشد، مقام‌های استانی و یا شهرستان وارد عمل می‌شوند. ‏


‏ سرپرست روابط عمومی ستاد مدیریت بحران تاکید می‌کند: در همه سوانح و رویدادها موضوع امدادرسانی و امنیتی و انتظامی اولویت‌های اصلی است، یعنی همان طور که در امدادرسانی به مجروحان، انتقال اجساد قربانیان و کمک‌رسانی به بازماندگان باید سرعت عمل داشت، در مورد تامین امنیت محل حادثه، حفظ اموال و سرمایه‌های برجامانده و جمع‌آوری و نگهداری آنها در محل‌های خاص نیز باید تدابیر لازم اتخاذ و اجرا شود.


فاطمه یارمحمدی/ روزنامه اطلاعات



زمان ثبت : شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1393 در ساعت 12:15 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : تلفات جاده‌ای ایران معادل سقوط سالانه 60 هواپیما
آمار تکان‌دهنده کشته‌شدگان تصادفات

شاید تلخ‌ترین خبری که مهمان همیشگی روزهای شاد مردم ایران است آمار کشته‌شدگان جاده‌هاست؛ آماری که هر چند در طول سال‌های گذشته روند کاهشی به خود گرفته اما هنوز دومین عامل مرگ و میر در کشور تلقی می‌شود.


با توجه به اینکه میزان تلفات جاده‌ای به صورت روزانه و تدریجی اعلام می‌شود، چندان موج نگرانی در جامعه ایجاد نمی‌کند و زمانی‌که عدد کل تلفات سال محاسبه می‌شود به یک فاجعه بر می‌خوریم.

جایی که آمار تلفات جاده‌ای کشور از 18 هزار نفر عبور می‌کند و این رقم معادل سقوط 60 فروند هواپیمای مسافری با 300 سرنشین است. درصورتیکه اگر یک فروند هواپیما سقوط کند یا دچار سانحه شود با وجود پایین بودن تعداد تلفاتش نسبت به جاده، سال‌ها در اذهان عمومی باقی می‌ماند و مسئولان زیادی زیر سوال می‌روند و از طریق ارگان‌های مختلف محاکمه می‌شوند و در بسیاری از موارد منجر به استیضاح وزیر راه و برکناری وی و رییس سازمان هواپیمایی شده است اما در زمینه تصادفات جاده‌ای با وجود گستردگی تعداد سوانح و تلفات چنین رویکردی وجود ندارد.

این رقم از ابعاد دیگر نیز نگران‌کننده است؛ چراکه کشور ما با 75 میلیون نفر جمعیت حدود 1.1 درصد از جمعیت کل کره زمین را دارد اما طبق آمارهای جهانی سالانه 1.45 درصد از سوانح رانندگی و تلفات جاده‌ای در ایران رخ می‌دهد در حالی که کشور آلمان که از نظر جمعیت و تعداد خودروها شباهت زیادی به ایران دارد تلفات جاده‌ای سالانه‌اش 3830 نفر است؛ یعنی پنج برابر کمتر از ایران!

این آمار و ارقام نشان می‌دهد وضع کشور در این حوزه نیاز به بازنگری و تغییر و تحولات جدی دارد؛ مساله‌ای که رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برطرف شدنش را در گروی عزم ملی می‌داند.

به گفته کشاورزیان پایین آمدن میزان سوانح رانندگی در کشور نیاز به برنامه‌هایی فرا بخشی دارد و باید برای آن چاره‌ای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی اندیشیده شود.

البته موضوع سوانح جاده‌ای در سندهای بالادستی نظام بارها مورد تاکید قرار گرفته است و در کنار کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که 10 سال از آغاز به کارش می‌گذرد طرح راه‌اندازی شورای عالی حمل و نقل نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و تصویب آن شاید یکی از اصلی‌ترین مسائل این حوزه یعنی تداخل نهادی و دستوری را از بین ببرد.

به گزارش ایسنا قانون پنجم توسعه نیز مقرر کرده با پیش‌بینی شرایط مورد نیاز، سالانه 10 درصد از میزان سوانح و تلفات جاده‌ای کاسته شود.

با این وجود با تمام پیگیری‌ها، میزان کاهش این حوادث هیچ‌گاه عدد دو رقمی به خود ندیده و در بهترین زمان پنج درصد تجربه کرده است. این در حالی است که طرح جهانی کاهش 50 درصد سوانح جاده‌ای از سال 2011 میلادی آغاز شده و بناست کلیه کشورهای جهان تا سال 2020 برای تحقق این هدف تلاش و برنامه‌ریزی کنند.

گسترش سامانه‌های هوشمند کنترلی، نوسازی ناوگان و افزایش ایمنی جاده‌ها سه محوری بوده که در طول سال‌های گذشته به منظور پایین آمدن تلفات و حوادث جاده‌ای کشور مورد تاکید و بهسازی قرار گرفتند با توجه به اینکه آمارها نشان می‌دهد در 70 و 80 درصد حوادث جاده‌ای خطای انسانی موثر است شاید هر سه این محورها در آینده راه‌های کشور نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

به گفته رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رفتار راننده، رفتار پلیس، استاندارد خودرو و وضعیت جاده‌ها اصلی ترین عواملی هستند که می‌توانند بر کاهش یا افزایش احتمال خطای انسانی تاثیر بگذارد، امری که در حوزه عمل صحت آن تجربه شده و برای مثال افزایش اهرم‌های نظارتی پلیس در جاده‌های کشور، میزان تخلفات رانندگی و به تبع آن سوانح را نیز کاهش داده است.

در کنار آن اصلاح و نوسازی جاده‌های کشور و تبدیل آنها به اتوبان و یا جاده‌های چند جانبه که خطر تصادف را به شکل محسوسی پایین می‌آورد باید ازجمله اصلی‌ترین برنامه‌ها باشد هر چند رسیدگی به‌ آن‌ها منابع مالی گسترده طلب می‌کند و در نظر گرفتن بودجه‌ای 170 میلیارد تومانی برای اصلاح و رفع مقاطع پر حادثه شاید کفاف این موضوع را ندهد.

هر چند به نظر می‌رسد دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به بحث بهبود وضعیت حمل و نقل کشور به خصوص شبکه جاده‌ای مبذول داشته اما گمان می‌رود اصلاح، بهبود و بالا بردن سطح کیفی جاده‌های ایران نیاز به برنامه‌ای گسترده و تلاشی فرا قوه‌ای داشته باشد که در کوتاه مدت برطرف شدن تمامی معضلات آن چندان عملی به نظر نرسد.


زمان ثبت : جمعه 25 مرداد‌ماه سال 1392 در ساعت 07:21 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : سالانه10هزار مجروح تصادفات رانندگی در راه انتقال به بیمارستان می‌میرند
رییس پلیس راهور ناجا ضمن انتقاد از تولیدات بی‌کیفیت و ناایمن خودروهای داخلی از کاهش تصادفات کشور به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه به ۷ نفر خبر داد.


سردار دکتر اسکندر مومنی در مراسم بزرگداشت پیوند اعضا (جشن نفس) با اعلام آمادگی برای هر نوع همکاری برای ارتقای فرهنگ اهدای عضو در کشور اظهار کرد: در حوزه تصادفات سالهاست جزو کشورهایی بوده‌ایم که رتبه نخست را در دنیا داشته‌ایم و متعاقب آن این تصادفات بالا نیز باعث مرگ و میرهای زیادی شده است.


وی با اشاره به آمار کشته‌شدگان در تصادفات جاده ای در سال 85 با توجه به شش میلیون خودرو در کشور که بالغ بر 27 هزار و 850 نفر کشته شدند، افزود: این آمار نشان می‌داد به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه 25 انسان در کشور کشته می‌شوند ولی در سال‌های اخیر و بر اساس آخرین آمار تصادفات در کشور تعداد کشته شدگان به 19 هزار نفر رسید در حالی که تعداد خودروها 10 میلیون دستگاه افزایش یافته است.


مومنی با اشاره به عوامل موثر تصادفات از جمله انسان، خودرو، راه و سیستم امداد و نجات گفت: متاسفانه حدود 50 درصد کشته‌های تصادفات در مسیر انتقال به بیمارستان رخ می‌دهد و نیمی از 19 هزار کشته تصادفات کنونی کشور در راه انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست می‌دهند که می‌توان با ارتقای سیستم امداد و نجات جان 10 هزار نفر را از مرگ نجات داد.


وی ادامه داد: اگر عامل "انسان" که 70 درصد در تصادفات نقش دارد حذف شود، می‌تواند تمام عوامل دیگر تصادفات از جمله راه و خودرو را پوشش داده و برطرف کرد البته عدم ایمنی خودروهای تولید داخل نیز مساله قابل توجهی است./ ایسنا


زمان ثبت : پنج‌شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1392 در ساعت 06:21 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : وقتی «جاده»، مقصر مرگ می‌شود

نبودش حادثه‌ساز شده است، پلیس می‌گوید باید بسیاری از تصادفات خونین در جاده‌ها را به پای آن نوشت چون آنجا که باید باشد، نیست.


معمای تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها و نبود حفاظ‌‌های ایمنی ماجرای پیچیده‌ای شده است. نه فقط رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری و کامیون‌داران که پای ثابت سفرهای جاده‌ای هستند، بلکه حتی مسافرانی که هر سال تابستان‌ همراه خانواده با خودروی شخصی راهی یکی از جاده‌های کشور می‌شوند، هم از نبود این تابلوها و حفاظ‌های ایمنی در برخی مسیرهای جاده‌ای گلایه دارند. آنها می‌گویند نبود تابلوهای نشان‌دهنده مسیر، علائم هشداردهنده، تابلوهای تعیین‌کننده سرعت مجاز، خط‌کشی‌های غیراستاندارد و... بلای جان رانندگان در بسیاری از محورها بخصوص جاده‌های دورافتاده شده است.



خسارت‌های جبران‌ناشدنی

بررسی‌های کارشناسی پلیس نشان می‌دهد نبود علائم هشداردهنده و تابلوهای نشان‌دهنده مسیر تاکنون تصادفات رانندگی خونینی را رقم زده و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است.


علیرضا شفقت، ساکن شهرستان تنکابن، پدر داغداری است که فروردین امسال تنها فرزندش را به دلیل تصادف رانندگی در مسیر جاده کشکو (هراتبر) به 2000 از دست داده است.


به گفته وی، پلیس در بررسی صحنه تصادف کمبود علائم هشداردهنده در مسیر و خط‌کشی غیراستاندارد را علت حادثه اعلام کرده است.


این شهروند یادآوری می‌کند، بارها اهالی محل در مورد خطرناک بودن این جاده و ایمن نبودن آن بخصوص برای عابران به وزارت راه تنکابن از طریق تلفن و نامه شکایت کرده‌اند، اما تاکنون هیچ رسیدگی به این درخواست نشده است.



بزرگراه حفاظ امن می‌خواهد

شهروند دیگری که دختر چهارده ساله‌اش چشم خود را در یک تصادف رانندگی حاصل از برخورد حیوان با خودرو در بزرگراه قزوین از دست داده است، می‌گوید: مشکلی که برای دختر من پیش آمده، مربوط به جاده‌های فرعی و نقاط کور کشور نیست، بلکه حادثه در بزرگراهی رخ داده که بر اساس قانون باید دارای حفاظ باشد تا عابر پیاده یا حیوانی نتواند وارد آن شود.

وی می‌افزاید: تصور کنید نیمه‌شب در حال حرکت با سرعت مجاز یکباره حیوانی وارد بزرگراه شده و با خودرو برخورد می‌کند. چه کسی مقصر این کوتاهی‌هاست و آسیبی را که خانواده و دختر من دیده است، چگونه می‌توان جبران کرد؟


به گفته این شهروند، کوتاهی راهداری در این حادثه در دادگاه ذی‌ربط هم بررسی و تائید شده، اما مسئولان راهداری همچنان زیر بار تقصیر خود نمی‌روند و یک سال است او را سر می‌دوانند. (مدارک و شماره پرونده قضایی نامبرده در دفتر روزنامه محفوظ است)



از کدام مسیر بروم؟

راننده دیگری با اشاره به مشکلی که چندی پیش همراه خانواده در مسیر جاده اصفهان به شهرکرد با آن مواجه شده است، تعریف می‌کند که در طول مسیر به یک سه‌راهی می‌رسد که باید یکی از راه‌ها را برای رسیدن به شهرکرد انتخاب می‌کرد، اما دریغ از یک تابلو که به او نشان دهد کدام راه درست است.


این راننده در نهایت پس از توقف طولانی بر سر سه‌راهی با دیدن یک رهگذر می‌تواند نشانی دقیق را از وی بپرسد، اما معلوم نیست اگر بر سر چنین چندراهی‌هایی، از رهگذر یا اهالی محلی خبری نباشد که به داد مسافران برسد، رانندگان برای پیدا کردن مسیر درست از چه کسی باید کمک بگیرند‌؟


برخی رانندگان نیز می‌گویند در مواردی هم دیده شده که این تابلوها در محل مناسب جانمایی نشده‌اند یا اطلاعاتی که روی آن عنوان شده، صحیح نیست. نصب سرعتگیرها در محل نامناسب یا با برجستگی خارج از استاندارد که به نوعی عملکرد آن را مانند دست‌انداز کرده است، موجب شده رانندگانی که با سرعت بالا در حرکت هستند هنگام رسیدن به این سرعتگیرها کنترل خودرو برایشان مشکل بوده و حادثه بیافرینند.



کمبود تابلو در جاده‌های فرعی و نقاط حادثه‌خیز

هرچند مسئولان پلیس نیز بارها نسبت به کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها و حادثه‌آفرین بودن این وضع به مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری هشدار داده‌اند، اما گزارش‌های مردمی که براساس آن همچنان از نبود علائم و تابلوهای هشداردهنده در بسیاری از محورهای جاده‌ای گلایه دارند، نشان می‌دهد مسئولان ذی‌ربط هنوز خطر را آنچنان که باید، جدی نگرفته‌اند.


جانشین پلیس راه کشور در گفت‌و‌گو با جام‌جم تاکید می‌کند: درمورد این‌که متاسفانه جاده‌های فرعی و راه‌های روستایی چه از لحاظ ایمنی راه و چه از لحاظ نصب تابلوها و علائم فقیر است، شکی نیست و مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام دهند.


سرهنگ پرویز سیاح البرزی به عنوان کارشناسی که سال‌ها در حوزه تصادفات جاده‌ای فعالیت داشته، معتقد است که مشکل اصلی هم‌اکنون نه فقط در راه‌های روستایی و محورهای فرعی، بلکه در نقاط حادثه‌خیز است که تصادف رانندگی خونینی را رقم می‌زند.


وی توضیح می‌دهد: در برخی محورهای حادثه خیز درحالی که باید تابلوهای اطلاع‌رسانی و هشداردهنده برای این‌که رانندگان با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند، نصب شده باشد متاسفانه هیچ تابلویی نصب نشده است.


در برخی مسیرها نیز ممکن است تابلوها مغایر هم باشد، به‌طور مثال در پیچ یک گردنه روی تابلو نوشته شده گردش به راست، درحالی که رانندگان باید به سمت چپ بپیچند!


جانشین فرمانده پلیس راه کشور تاکید می‌کند: البته پلیس راه بر اساس وظیفه و مسئولیت خود به طور مداوم وضع ایمنی راه‌ها و جاده‌ها را بررسی می‌کند و موارد لازم برای رسیدگی به سازمان راهداری اعلام می‌شود.


سرهنگ البرزی به ضرورت نصب تابلوهای دیجیتال در برخی محورها اشاره و تصریح می‌کند: به طور مثال در محور هراز هنگام تابستان جاده خشک است درحالی که تابلوهای نصب‌شده نشان می‌دهد که جاده لغزنده است و رانندگان باید مراقب باشند! به همین دلیل است که تابلوها باید با توجه به شرایط آب و هوایی متغیر باشد تا بتواند اطلاعات درستی را به رانندگان منتقل کند.



کمبود فقط در جاده‌های فرعی و روستایی

مشکلاتی که به آن اشاره شد و گلایه‌های مسافران جاده‌ای از کمبود و حتی نبود تابلو و علائم در برخی محورها را با مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در میان می‌گذاریم، اما این مقام مسئول در سازمان راهداری کشور نظر دیگری دارد.


مهران قربانی به جام‌جم می‌گوید: کمبود علائم راهنمایی و رانندگی یا تابلوهای نشان‌دهنده مسیر در راه‌های شریانی (راه‌هایی که 85 درصد ترافیک و بار تردد خودروها در آن جریان دارد) دیده نمی‌شود و این مشکل بیشتر در راه‌های فرعی و روستایی وجود دارد.


به گفته وی، هم‌اکنون 26 هزارکیلومتر راه شریانی در کشور وجود دارد که طی سال‌های گذشته تلاش شده به میزان مورد نیاز علائم و تابلوها در این مسیرها نصب شود.


قربانی توضیح می‌دهد: درست است که مسئولیت پیگیری و نظارت بر نصب علائم و تابلوها هم در محورهای شریانی و هم در جاده‌های فرعی و روستایی با سازمان راهداری است، اما 200 هزار کیلومتر راه فرعی و روستایی آن‌قدر حجم وسیعی را شامل می‌شود که ترجیح داده شده امور مربوط به پیگیری برای نصب تابلوها و علائم در این مسیرها به ادارات راه و شهرسازی هر استان واگذار شود و آنها موظف هستند بر اساس بودجه‌ای که به همین منظور در اختیارشان قرار می‌گیرد وضع ایمنی از جمله نیاز به نصب علائم و تابلو در راه‌های محدوده خود را کنترل و در صورت نیاز اقدام کنند.


البته سخنان مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در حالی مشکل را صرفا به جاده‌های فرعی کشور معطوف می‌کند که بسیاری از شهروندان در جاده‌های اصلی و حتی بزرگراه‌های کشور به‌دلیل نبود حفاظ ایمنی دچار سانحه می‌شوند.



طرح ساماندهی علائم ایمنی راه

تابلوها گاهی نه‌تنها کم نیست، بلکه در برخی جاده‌ها ما با انباشتگی تابلو و علائم هم مواجه هستیم که این موضوع می‌تواند مشکل‌ساز شود، به این معنی که فراوانی تابلوها و علائم می‌تواند حساسیت رانندگان را نیز نسبت به پیام این تابلوها کم کند.


مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، با بیان این مطلب به اجرای طرحی از سوی سازمان راهداری اشاره می‌کند که بر اساس آن قرار است اثرگذاری تابلوها و علائم ایمنی راه که در جاده‌های کشور نصب شده است، افزایش یابد. به گفته قربانی، براساس این طرح که طرح ساماندهی و افزایش اثرگذاری علائم ایمنی راه نام دارد، در محورهایی که بیش از اندازه استاندارد تابلو و علائم نصب شده باشد، این تابلوها حذف شده و به جای آن در محورهای فرعی و روستایی که با کمبود در این زمینه مواجه است، نصب شود.



دزدها مقصرند!

حتی گاردریل‌ها، علائم و تابلوهای نصب شده در جاده‌ها و کابل‌های برق داخل تونل‌ها نیز از شر سارقان در امان نیست.


مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری کشور، دل پری از سرقت تجهیزات نصب شده در جاده‌ها دارد. او می‌گوید همیشه هم مشکل کمبود تابلو و علائم از نصب نشدن نیست زیرا در بسیاری موارد تابلوها، گاردریل‌ها و علائم نصب شده در جاده‌ها به سبب جنس آنها سرقت می‌شود.


قربانی توضیح می‌دهد: تابلوها و علائم نصب شده در جاده‌ها به دلیل این‌که جنس‌شان از آلومینیوم است، طعمه مناسبی برای سارقان است. آنها این تابلوها را حتی در روز روشن هم با تجهیزات خاصی کنده و به سرقت می‌برند. قربانی می‌گوید: اخیرا سرقت گاردریل‌های نصب شده در جاده‌ها هم افزایش داشته است، از طرفی کابل‌های برق داخل تونل‌ها نیز به دلیل این‌که جنس‌شان از مس است شبانه سرقت می‌شود.



مردم گزارش دهند

این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از مردم می‌خواهد که در مواردی که احساس می‌کنند در فلان جاده فرعی یا محور روستایی و بخصوص در تقاطع‌هایی که ممکن است تابلوها و علائم در آن گویا نباشد، آن را با شماره 1000141 در میان بگذارند تا در کمیته ویژه‌ای که با حضور مسئولان سازمان راهداری و کارشناسان به طور دوره‌ای برای بررسی وضع تابلوها و علائم نصب شده در جاده‌ها تشکیل می‌شود در این باره تصمیم‌گیری شود.


هرچند مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تاکید می‌کنند مسئولیت رسیدگی به وضع ایمنی راه‌های فرعی و روستایی که موضوع نصب علائم، تابلوها، خط‌کشی‌ها و... نیز جزئی از آن است بر عهده ادارات راه و شهرسازی استان‌ها گذاشته شده، اما برخی گزارش‌های مردمی از رسیدگی نکردن این ادارات به درخواست‌های اعلام شده و بخصوص اعلام نیاز اهالی روستاها برای ایمن سازی راه‌های پیاده‌رو و سواره‌‌رو، حکایت دارد.این امر ضرورت نظارت هرچه بیشتر مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بر عملکرد ادارات و شهرسازی استان‌ها را روشن می‌کند.


نکته پایانی و مهم این است که چنانچه در چنین مواردی کوتاهی و قصور سازمان راهداری و ادارات تابعه آن در نصب تابلو، حفاظ، گاردریل و علائم هشدار دهنده بر اساس رای دادگاه ثابت شد، وظیفه قانونی و انسانی حکم می‌کند مسئولان ذی‌ربط در اسرع وقت خسارت ناشی از آن را بپردازند، هر چند مرگ جوان تنکابنی و برگشت بینایی دختر سیزده ساله تهرانی به لحاظ عاطفی هرگز قابل جبران نیست.نبودش حادثه‌ساز شده است، پلیس می‌گوید باید بسیاری از تصادفات خونین در جاده‌ها را به پای آن نوشت چون آنجا که باید باشد، نیست.


معمای تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها و نبود حفاظ‌‌های ایمنی ماجرای پیچیده‌ای شده است. نه فقط رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری و کامیون‌داران که پای ثابت سفرهای جاده‌ای هستند، بلکه حتی مسافرانی که هر سال تابستان‌ همراه خانواده با خودروی شخصی راهی یکی از جاده‌های کشور می‌شوند، هم از نبود این تابلوها و حفاظ‌های ایمنی در برخی مسیرهای جاده‌ای گلایه دارند. آنها می‌گویند نبود تابلوهای نشان‌دهنده مسیر، علائم هشداردهنده، تابلوهای تعیین‌کننده سرعت مجاز، خط‌کشی‌های غیراستاندارد و... بلای جان رانندگان در بسیاری از محورها بخصوص جاده‌های دورافتاده شده است.



خسارت‌های جبران‌ناشدنی

بررسی‌های کارشناسی پلیس نشان می‌دهد نبود علائم هشداردهنده و تابلوهای نشان‌دهنده مسیر تاکنون تصادفات رانندگی خونینی را رقم زده و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است.


علیرضا شفقت، ساکن شهرستان تنکابن، پدر داغداری است که فروردین امسال تنها فرزندش را به دلیل تصادف رانندگی در مسیر جاده کشکو (هراتبر) به 2000 از دست داده است.


به گفته وی، پلیس در بررسی صحنه تصادف کمبود علائم هشداردهنده در مسیر و خط‌کشی غیراستاندارد را علت حادثه اعلام کرده است.


این شهروند یادآوری می‌کند، بارها اهالی محل در مورد خطرناک بودن این جاده و ایمن نبودن آن بخصوص برای عابران به وزارت راه تنکابن از طریق تلفن و نامه شکایت کرده‌اند، اما تاکنون هیچ رسیدگی به این درخواست نشده است.



بزرگراه حفاظ امن می‌خواهد

شهروند دیگری که دختر چهارده ساله‌اش چشم خود را در یک تصادف رانندگی حاصل از برخورد حیوان با خودرو در بزرگراه قزوین از دست داده است، می‌گوید: مشکلی که برای دختر من پیش آمده، مربوط به جاده‌های فرعی و نقاط کور کشور نیست، بلکه حادثه در بزرگراهی رخ داده که بر اساس قانون باید دارای حفاظ باشد تا عابر پیاده یا حیوانی نتواند وارد آن شود.

وی می‌افزاید: تصور کنید نیمه‌شب در حال حرکت با سرعت مجاز یکباره حیوانی وارد بزرگراه شده و با خودرو برخورد می‌کند. چه کسی مقصر این کوتاهی‌هاست و آسیبی را که خانواده و دختر من دیده است، چگونه می‌توان جبران کرد؟


به گفته این شهروند، کوتاهی راهداری در این حادثه در دادگاه ذی‌ربط هم بررسی و تائید شده، اما مسئولان راهداری همچنان زیر بار تقصیر خود نمی‌روند و یک سال است او را سر می‌دوانند. (مدارک و شماره پرونده قضایی نامبرده در دفتر روزنامه محفوظ است)



از کدام مسیر بروم؟‌!

راننده دیگری با اشاره به مشکلی که چندی پیش همراه خانواده در مسیر جاده اصفهان به شهرکرد با آن مواجه شده است، تعریف می‌کند که در طول مسیر به یک سه‌راهی می‌رسد که باید یکی از راه‌ها را برای رسیدن به شهرکرد انتخاب می‌کرد، اما دریغ از یک تابلو که به او نشان دهد کدام راه درست است.


این راننده در نهایت پس از توقف طولانی بر سر سه‌راهی با دیدن یک رهگذر می‌تواند نشانی دقیق را از وی بپرسد، اما معلوم نیست اگر بر سر چنین چندراهی‌هایی، از رهگذر یا اهالی محلی خبری نباشد که به داد مسافران برسد، رانندگان برای پیدا کردن مسیر درست از چه کسی باید کمک بگیرند‌؟


برخی رانندگان نیز می‌گویند در مواردی هم دیده شده که این تابلوها در محل مناسب جانمایی نشده‌اند یا اطلاعاتی که روی آن عنوان شده، صحیح نیست. نصب سرعتگیرها در محل نامناسب یا با برجستگی خارج از استاندارد که به نوعی عملکرد آن را مانند دست‌انداز کرده است، موجب شده رانندگانی که با سرعت بالا در حرکت هستند هنگام رسیدن به این سرعتگیرها کنترل خودرو برایشان مشکل بوده و حادثه بیافرینند.



کمبود تابلو در جاده‌های فرعی و نقاط حادثه‌خیز

هرچند مسئولان پلیس نیز بارها نسبت به کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها و حادثه‌آفرین بودن این وضع به مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری هشدار داده‌اند، اما گزارش‌های مردمی که براساس آن همچنان از نبود علائم و تابلوهای هشداردهنده در بسیاری از محورهای جاده‌ای گلایه دارند، نشان می‌دهد مسئولان ذی‌ربط هنوز خطر را آنچنان که باید، جدی نگرفته‌اند.


جانشین پلیس راه کشور در گفت‌و‌گو با جام‌جم تاکید می‌کند: درمورد این‌که متاسفانه جاده‌های فرعی و راه‌های روستایی چه از لحاظ ایمنی راه و چه از لحاظ نصب تابلوها و علائم فقیر است، شکی نیست و مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام دهند.


سرهنگ پرویز سیاح البرزی به عنوان کارشناسی که سال‌ها در حوزه تصادفات جاده‌ای فعالیت داشته، معتقد است که مشکل اصلی هم‌اکنون نه فقط در راه‌های روستایی و محورهای فرعی، بلکه در نقاط حادثه‌خیز است که تصادف رانندگی خونینی را رقم می‌زند.


وی توضیح می‌دهد: در برخی محورهای حادثه خیز درحالی که باید تابلوهای اطلاع‌رسانی و هشداردهنده برای این‌که رانندگان با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند، نصب شده باشد متاسفانه هیچ تابلویی نصب نشده است.


در برخی مسیرها نیز ممکن است تابلوها مغایر هم باشد، به‌طور مثال در پیچ یک گردنه روی تابلو نوشته شده گردش به راست، درحالی که رانندگان باید به سمت چپ بپیچند!


جانشین فرمانده پلیس راه کشور تاکید می‌کند: البته پلیس راه بر اساس وظیفه و مسئولیت خود به طور مداوم وضع ایمنی راه‌ها و جاده‌ها را بررسی می‌کند و موارد لازم برای رسیدگی به سازمان راهداری اعلام می‌شود.


سرهنگ البرزی به ضرورت نصب تابلوهای دیجیتال در برخی محورها اشاره و تصریح می‌کند: به طور مثال در محور هراز هنگام تابستان جاده خشک است درحالی که تابلوهای نصب‌شده نشان می‌دهد که جاده لغزنده است و رانندگان باید مراقب باشند! به همین دلیل است که تابلوها باید با توجه به شرایط آب و هوایی متغیر باشد تا بتواند اطلاعات درستی را به رانندگان منتقل کند.



کمبود فقط در جاده‌های فرعی و روستایی

مشکلاتی که به آن اشاره شد و گلایه‌های مسافران جاده‌ای از کمبود و حتی نبود تابلو و علائم در برخی محورها را با مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در میان می‌گذاریم، اما این مقام مسئول در سازمان راهداری کشور نظر دیگری دارد.


مهران قربانی به جام‌جم می‌گوید: کمبود علائم راهنمایی و رانندگی یا تابلوهای نشان‌دهنده مسیر در راه‌های شریانی (راه‌هایی که 85 درصد ترافیک و بار تردد خودروها در آن جریان دارد) دیده نمی‌شود و این مشکل بیشتر در راه‌های فرعی و روستایی وجود دارد.


به گفته وی، هم‌اکنون 26 هزارکیلومتر راه شریانی در کشور وجود دارد که طی سال‌های گذشته تلاش شده به میزان مورد نیاز علائم و تابلوها در این مسیرها نصب شود.


قربانی توضیح می‌دهد: درست است که مسئولیت پیگیری و نظارت بر نصب علائم و تابلوها هم در محورهای شریانی و هم در جاده‌های فرعی و روستایی با سازمان راهداری است، اما 200 هزار کیلومتر راه فرعی و روستایی آن‌قدر حجم وسیعی را شامل می‌شود که ترجیح داده شده امور مربوط به پیگیری برای نصب تابلوها و علائم در این مسیرها به ادارات راه و شهرسازی هر استان واگذار شود و آنها موظف هستند بر اساس بودجه‌ای که به همین منظور در اختیارشان قرار می‌گیرد وضع ایمنی از جمله نیاز به نصب علائم و تابلو در راه‌های محدوده خود را کنترل و در صورت نیاز اقدام کنند.


البته سخنان مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در حالی مشکل را صرفا به جاده‌های فرعی کشور معطوف می‌کند که بسیاری از شهروندان در جاده‌های اصلی و حتی بزرگراه‌های کشور به‌دلیل نبود حفاظ ایمنی دچار سانحه می‌شوند.



طرح ساماندهی علائم ایمنی راه

تابلوها گاهی نه‌تنها کم نیست، بلکه در برخی جاده‌ها ما با انباشتگی تابلو و علائم هم مواجه هستیم که این موضوع می‌تواند مشکل‌ساز شود، به این معنی که فراوانی تابلوها و علائم می‌تواند حساسیت رانندگان را نیز نسبت به پیام این تابلوها کم کند.


مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، با بیان این مطلب به اجرای طرحی از سوی سازمان راهداری اشاره می‌کند که بر اساس آن قرار است اثرگذاری تابلوها و علائم ایمنی راه که در جاده‌های کشور نصب شده است، افزایش یابد. به گفته قربانی، براساس این طرح که طرح ساماندهی و افزایش اثرگذاری علائم ایمنی راه نام دارد، در محورهایی که بیش از اندازه استاندارد تابلو و علائم نصب شده باشد، این تابلوها حذف شده و به جای آن در محورهای فرعی و روستایی که با کمبود در این زمینه مواجه است، نصب شود.



دزدها مقصرند!

حتی گاردریل‌ها، علائم و تابلوهای نصب شده در جاده‌ها و کابل‌های برق داخل تونل‌ها نیز از شر سارقان در امان نیست.


مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری کشور، دل پری از سرقت تجهیزات نصب شده در جاده‌ها دارد. او می‌گوید همیشه هم مشکل کمبود تابلو و علائم از نصب نشدن نیست زیرا در بسیاری موارد تابلوها، گاردریل‌ها و علائم نصب شده در جاده‌ها به سبب جنس آنها سرقت می‌شود.


قربانی توضیح می‌دهد: تابلوها و علائم نصب شده در جاده‌ها به دلیل این‌که جنس‌شان از آلومینیوم است، طعمه مناسبی برای سارقان است. آنها این تابلوها را حتی در روز روشن هم با تجهیزات خاصی کنده و به سرقت می‌برند. قربانی می‌گوید: اخیرا سرقت گاردریل‌های نصب شده در جاده‌ها هم افزایش داشته است، از طرفی کابل‌های برق داخل تونل‌ها نیز به دلیل این‌که جنس‌شان از مس است شبانه سرقت می‌شود.



مردم گزارش دهند

این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از مردم می‌خواهد که در مواردی که احساس می‌کنند در فلان جاده فرعی یا محور روستایی و بخصوص در تقاطع‌هایی که ممکن است تابلوها و علائم در آن گویا نباشد، آن را با شماره 1000141 در میان بگذارند تا در کمیته ویژه‌ای که با حضور مسئولان سازمان راهداری و کارشناسان به طور دوره‌ای برای بررسی وضع تابلوها و علائم نصب شده در جاده‌ها تشکیل می‌شود در این باره تصمیم‌گیری شود.


هرچند مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تاکید می‌کنند مسئولیت رسیدگی به وضع ایمنی راه‌های فرعی و روستایی که موضوع نصب علائم، تابلوها، خط‌کشی‌ها و... نیز جزئی از آن است بر عهده ادارات راه و شهرسازی استان‌ها گذاشته شده، اما برخی گزارش‌های مردمی از رسیدگی نکردن این ادارات به درخواست‌های اعلام شده و بخصوص اعلام نیاز اهالی روستاها برای ایمن سازی راه‌های پیاده‌رو و سواره‌‌رو، حکایت دارد.این امر ضرورت نظارت هرچه بیشتر مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بر عملکرد ادارات و شهرسازی استان‌ها را روشن می‌کند.


نکته پایانی و مهم این است که چنانچه در چنین مواردی کوتاهی و قصور سازمان راهداری و ادارات تابعه آن در نصب تابلو، حفاظ، گاردریل و علائم هشدار دهنده بر اساس رای دادگاه ثابت شد، وظیفه قانونی و انسانی حکم می‌کند مسئولان ذی‌ربط در اسرع وقت خسارت ناشی از آن را بپردازند، هر چند مرگ جوان تنکابنی و برگشت بینایی دختر سیزده ساله تهرانی به لحاظ عاطفی هرگز قابل جبران نیست./ روزنامه جام جم



زمان ثبت : شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1392 در ساعت 11:46 ق.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : تعداد تلفات جانی تصادفات رانندگی ایران در ۱۹ سال

۴۴ درصد تصادفات دنیا در قاره ای که فقط ۱۶ درصد ماشین ها را در اختیار دارد


بررسی آمار کشته های حوادث رانندگی طی 19 سال اخیر نشان می دهد، آمار ها نه تنها کاهش چندانی نداشته است، بلکه تعداد تصادفات رانندگی همواره رو به افزایش بوده است.



محمد حسین نجاتی: تعداد تلفات جاده ای ، همچنان موضوعی نگران کننده در کشور است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود با بررسی آمار تلفات جاده ای طی 19 سال اخیر اعلام کرد: حوادث برون شهری زمینه ساز 61 درصد از کل کشته های حوادث رانندگی در کشور و هم چنان سه عامل، نیروی انسانی، جاده وکیفیت وسایل نقلیه باعث افزایش تلفات رانندگی در کشور می شود. هم اکنون بر اساس امار های ارائه شده از سوی این مرکز، تصادفات رانندگی در سطح کشور از 32505 فقره در سال 1373 به 164986 فقره در سال 1385 افزایش یافته و با کاهش 22.6 درصدی در سال 1386 به 127606 فقره رسیده است. همچنین در سال های 1387 تا 1389 تعداد تصادفات رانندگی در سطح کشور نسبت به سال 1386 افزایش داشته است، اما در این افزایش اهنگ افزایش تعداد مجروحین تند تر از آهنگ افزایش تصادفات بوده است، به طوریکه در قبال افزایش سالانه 4.9 درصدی میزان تصادفات در این دوره تعداد مجروحین در همین دوره معادل 6.8 درصد افزایش داشته است.

 

حوادث برون شهری زمینه ساز 61 درصد از کل کشته های حوادث رانندگیتفکیک تلفات ناشی از حوادث رانندگی در حمل و نقل برون شهری و درون شهری طی سال های 1383 تا 1390 نشان می دهد، تعداد کشته در حوادث رانندگی برون شهری در سال 1383 معادل 15914 نفر یا 61 درصد کل کشته ها در حوادث رانندگی در سطح کشور به 17470 نفر در سال 1385 رسیده است. این رقم همچنین در سال 1390 نیز صدق می کند و بیش از 60 درصد کشته های حوادث رانندگی مربوط به حوادث جاده ای بوده است.

در نمودار زیر تعداد کشته های حوادث رانندگی طی 19 سال اخیر را بخوانید؛


مردم آسیا 16 درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند و 44 درصد حوادث رانندگیاز آنجایی که یکی از عوامل در کشته و مجروح شدن افراد در حوادث رانندگی وسیله نقلیه است، اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، کشور های آسیایی و حوزه دریای مدیترانه با دارا بودن 16 درصد از کل وسایل نقلیه در جهان، بیش از 44 درصد از تلفات حوادث رانندگی را به خود اختصاص می دهند. در نگاه دیگر بررسی کل تلفات ناشی از حوادث رانندگی در جهان نشان می دهد، آسیا، آفریقا و آمریکا لاتین 80 درصد از سهم تلفات ناشی از حوادث رانندگی را در اختیار دارند، در صورتی که سهم کشور های اروپایی تنها 12 درصد وبقیه سهم سایر کشور ها بوده است.


به نقل از خبرآنلاین



زمان ثبت : سه‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1392 در ساعت 08:23 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : موتورسیکلت؛ متهم ردیف اول تصادفات فوتی در تهران

امسال تصادفات منجر به فوت با موتورسیکلت 28درصد افزایش داشته است 

* * *

افراد با گروه سنی 18 تا 24 سال با 32.3 درصد بیشترین تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات موتورسیکلت‌ها را دربرمی‌گیرند و پس از آن افراد بالای 50 سال و 30 تا 39 سال با 16 درصد موارد، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند



مهدیه تقوی‌راد - افزایش 28.6 درصدی تصادفات فوتی در بین موتور سیکلت سواران زنگ خطر را در خیابان‌های تهران به صدا درآورده است.تردد 3.5 میلیون موتورسیکلت در شهر تهران رفت و آمد در خیابان‌های شهر را برای رانندگان و عابران پیاده مشکل کرده است. ‌موتورسیکلت‌سوارانی که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند و گویی تمام معابر به نام آنها سند خورده و حق دارند هر طور که دلشان می‌خواهد در خیابان‌ها و معابر جولان بدهند و روز به روز بر تعداد کشته‌های حوادث رانندگی بیفزایند. آمار پلیس راهور تهران حکایت از وقوع 217 فقره تصادف فوتی در سال‌جاری در تهران دارد که 81 فقره آن مربوط به موتورسواران است. سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور به تهران امروز می‌گوید: این تعداد تصادف نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 18 فقره افزایش یعنی معادل 28.6‌درصد افزایش داشته است. 


به گفته وی، در تصادفات جرحی نیز از مجموع 17 هزار و 950 فقره تصادف 9 هزار و 862 فقره یعنی معادل 54.9 درصد مربوط به موتورسواران بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 247 فقره معادل 2.04 درصد کاهش داشته است. سرهنگ جهانی ادامه می‌دهد: با توجه به این نکته که شاهد افزایش تصادف در میان موتورسیکلت‌ها هستیم اما در مجموع تصادفات شهر تهران به نسبت سال‌های گذشته کاهش داشته است و تهران رتبه اول را در کاهش تصادفات به دست آورده است. به گفته وی، در سال گذشته 1460 نفر در اثر تصادف فوت کرده‌اند که این تعداد در سال‌جاری به 700 نفر کاهش پیدا کرده که شاهد کاهش قابل توجهی در این زمینه بوده‌ایم. 


چندی پیش نیز سعدالله مرادی، معاون مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به آماری درخصوص کشته‌های ناشی از تصادف با موتور سیکلت گفته بود: ‌‌افراد با گروه سنی 18 تا 24 سال با 32.3 درصد بیشترین تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات موتورسیکلت‌ها را دربرمی‌گیرند و پس از آن افراد بالای 50 سال و 30 تا 39 سال با 16 درصد موارد، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. به گفته وی،‌ طی سال89، 5977 موتورسوار در تصادفات رانندگی کشته شدند که 94.9 درصد از این کشته‌ها مرد و 5.1 درصد آنها زن بودند و استان‌های خراسان رضوی با 621 و تهران با 525 فوتی بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با 33 و ایلام با 35 مورد کمترین تعداد کشته در تصادفات موتورسیکلت‌ها را داشته‌اند. 


سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نیز با بیان این نکته که در کشور ما موتورسیکلت‌ها از ابتدای تولید، حتی از ابتدایی‌ترین اصول امنیتی، ایمنی و زیست‌محیطی برخوردار نیستند،‌می گوید: بیشترین آمار کشته شدگان حوادث رانندگی در تهران مربوط به ‌موتورسیکلت‌سواران و عابران پیاده است. 




موتور، نان‌آور خانواده‌ها 

ارزان بودن موتورسیکلت به نسبت سایر وسایل نقلیه موتوری باعث شده تا بازار خرید و فروش این وسیله نقلیه از رونق خوبی برخوردار باشد. محدود شدن مناطق مرکزی شهر تهران به محدوده طرح ترافیک نیز باعث شده تا کار و بار صاحبان موتورسیکلت در این بخش از شهر سکه شود. مسافرکشی و جابه‌جایی بار از مهم‌ترین کارهایی است که صاحبان موتورسیکلت به وسیله آن امرار معاش می‌کنند، اما سوار شدن بر مرکب‌هایی که مرگ را سایه به سایه خود می‌بینند خالی از خطر نیست. موتورهایی که اکثرا فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند و بدون توجه به هیچ قاعده و قانونی سعی در رسیدن هر چه سریع‌تر به مقصد دارند. به گفته سرهنگ جهانی، در 41 درصد تصادفاتی که در تهران اتفاق می‌افتد یک طرف تصادفات را ‌موتورسیکلت‌سواران تشکیل می‌دهند که بیشترین افراد سانحه دیده را نیز جوانان 18 تا 25 ساله تشکیل می‌دهند. وی با یادآوری لزوم تهیه و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث برای صاحبان موتورسیکلت می‌گوید: تعداد زیادی از موتورسواران فاقد بیمه‌‌نامه شخص ثالث هستند یا اعتبار بیمه نامه آنها منقضی شده است که همین موضوع باعث شده تا تعدادی از موتورسوارانی که دچار تصادف منجر به فوت می‌شوند به دلیل نداشتن بیمه نامه شخص ثالث در اختیار محاکم قضایی قرار گرفته و در نهایت در صورتی که توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند، مجبور به تحمل مجازات حبس می‌شوند. بی انضباطی موتورسواران موضوعی نیست که از دید پلیس راهور هم مخفی مانده باشد، سرهنگ جهانی می‌گوید: بی‌انضباطی موتورسواران و رعایت نکردن قانون باعث شده تا آمار تصادفات در تهران بالا برود. بر اساس آمار پلیس راهور تهران بزرگ، بیشترین علت تصادفات موتورسیکلت‌ها بی‌توجهی به جلو، رعایت نکردن حق تقدم، حرکت در خلاف جهت و ورود ممنوع، توانایی نداشتن در کنترل وسیله نقلیه، تغییر مسیر ناگهانی و تجاوز به چپ ناشی از سبقت است.به همین علت 5 سرکلانتری تهران موظفند هر هفته 300 موتورسوار متخلف را تحت آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی قرار دهند ولی نکته ماجرا این است که راکبان موتورسیکلت توجه دقیقی به مقررات ندارند و به همین علت شاهد افزایش تصادفات در تهران هستیم. به گفته جهانی، قانون جدید راهنمایی و رانندگی نیز بازدارندگی‌های لازم را در برخورد با ‌موتورسیکلت‌سواران متخلف ندارد، این در حالی است که باید قوانین و مجازات‌های سنگینی چون محرومیت از رانندگی یا محرومیت‌های اجتماعی برای آنها در نظر گرفته شود تا متخلفان متوجه شوند که قانون بالای سر آنهاست و به متخلفان اجازه ندهد نظم و امنیت جامعه را بر هم بزند. سردار حسین رحیمی نیز با بیان این نکته که یکی از معضلات موتورسیکلت‌ها پلاک آنهاست،‌می گوید:پلاک موتورها در پشت آنها قرار دارد و برخی با زنجیر و قفل و... روی پلاک را می‌پوشانند، به همین دلیل ما پیشنهاد دادیم که پلاکی هم جلوی موتورسیکلت‌ها نصب شود.وی با بیان اینکه در تهران شاهد افزایش روز افزون استفاده از موتورسیکلت هستیم، تاکید می‌کند: با توجه به محدودیت‌های ترافیکی، گره‌های ترافیکی و با توجه به اینکه موتورسیکلت‌ها سوخت کمتری مصرف می‌کند و هزینه‌هایش کمتر است، هر روز شاهد افزایش تعداد این وسایل نقلیه در شهر هستیم.رحیمی درخصوص اعمال نشدن ورود به محدوده طرح ترافیک برای موتورسیکلت‌ها نیز می‌گوید: بستر‌های لازم برای این کار فراهم نیست، بهترین شناسه وسایل نقلیه پلاکشان است که متاسفانه بسیاری از موتورسیکلت‌ها روی پلاک را با زنجیر و قفل می‌پوشانند که در صورت نصب پلاک جلوی موتورسیکلت‌ها این مشکل حل می‌شود. 


وی درباره سایر تخلفات رایج ‌موتورسیکلت‌سواران مانند ورود به خطوط ویژه می‌گوید: 500 نیرو راهور پلیس در خطوط ویژه اتوبوسرانی مستقر شده‌اند تا از ورود غیر مجاز موتورسیکلت‌ها و بعضا خودروهای شخصی جلوگیری کنند اما باز گاهی شاهد تخلف برخی موتورسواران هستیم. 


رحیمی خاطرنشان کرد: وضعیت موتورسیکلت‌ها در رعایت قوانین و استفاده از کلاه ایمنی بهتر شده اما تا حد ایده آل هنوز فاصله هست. 




موتورهایی که ترخیص نمی‌شوند 

با وجود اینکه طرح جمع‌آوری موتورهای متخلف در تهران اجرا می‌شوداما این طرح نیز نتوانسته مشکل تخلفات موتورسواران را حل کند. موتورهای منتقل شده به پارکینگ ممکن است هیچ گاه رنگ صاحبشان را نبینند، چون ترخیص این موتورها هزینه زیادی برای مالکان آنها دارد؛ پرداخت عوارض، بیمه ثالث، پرداخت جریمه‌های عقب افتاده و هزینه پارکینگ و‌... باعث می‌شود تا صاحبان موتورها عطای موتور را به لقایش ببخشند و با پرداخت پیش قسط 50 هزار تومانی یک موتور جدید خریداری کرده ودر خیابان‌ها مسافرکشی و باربری کنند. 



منبع: تهران‌امروز 



زمان ثبت : سه‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1392 در ساعت 08:18 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : جولان مرگ در جاده‌ها

خسارات جانی زلزله آذربایجان شرقی با کشته‌های پنج روز در جاده‌های کشور برابر است 


بهروز قلی‌پور- با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان دور دوم سفرهای تابستانی آغاز می‌شود. نزدیک بودن تعطیلات عید فطر به تعطیلات 5 روزه تهران در زمان برگزاری اجلاس سران عدم تعهد باعث شده تا کارشناسان پیش‌بینی دو دوره سفرهای تابستانی را داشته باشند. گفته می‌شود میزان سفرهای تابستانی در کشور بعد از ماه مبارک رمضان 15 درصد افزایش پیدا می‌کند به‌گونه‌ای که تعداد سفرها در این مدت با سفرهای نوروز برابری خواهد کرد. 


بر اساس آمار، در دور نخست سفرهای تابستانی امسال که از 31 خرداد تا 30 تیرماه ادامه داشت بیش از 43 میلیون جا به جایی در سطح جاده‌ها اتفاق افتاد و پیش‌بینی شده دور دوم سفرها که از بعد ماه مبارک رمضان شروع می‌شود تا دوم مهرماه ادامه داشته باشد. 


سرازیر شدن بار مسافرت‌ها به استان‌های شمالی کشور و دیگر استان‌های مسافر پذیر در ایام تعطیلات لزوم ساماندهی هر چه بیشتر این مسیرها و آمادگی پلیس راهور، وزارت راه و نیروهای امدادی را می‌طلبد تا ایمنی هرچه بیشتر سفرها برای خانواده‌ها تامین شود. 


به گزارش تهران‌امروز، روز گذشته به‌منظور هماهنگی بیشتر نهادها و سازمان‌های متولی در زمان آغاز سفرهای تابستانی جلسه کمیته عملیات و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی با حضور تعدادی از مسئولان جمعیت هلال احمر،‌ معاون وزیر راه، مسئولان آموزش و پرورش و تعدادی دیگر از مسئولان در مرکز پلیس راهور برگزار شد. سردار اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به این نکته که پیش‌بینی می‌شود جاده‌های منتهی به شمال و اطراف تهران در ایام تعطیلات دارای حجم سفر بیشتری باشد،‌گفت:‌ باید کاری کنیم که در شهریور ماه امسال به ازای هر 10 کیلومتر یک تیم پلیس یا نیروهای راهداری و امدادی در منطقه مستقر باشند. 


اعلام تعداد تلفات و مجروحان حوادث رانندگی در جاده‌های برون شهری از موضوعاتی است که بعد از پایان تعطیلات رسانه‌ای می‌شود، اما شیب صعودی افزایش آمار تلفات حوادث رانندگی در کشور باعث شد تا مسئولان به فکر اتخاذ تصمیماتی در خصوص کاهش تلفات باشند. نوروز امسال نخستین سالی بود که در بازه زمانی 25 اسفند تا 15 فرودین ماه یک هزار و 114 کشته در حوادث جاده‌ای کشور ثبت شد که به گواه آمار پزشکی قانونی این رقم به نسبت تلفات سال گذشته 13.4 درصد کاهش داشته است. با این حال هنوز تعداد تلفات حوادث رانندگی در کشور بالاست. سردار اسکندر مومنی با اشاره به تعداد کشته‌ها و زخمی‌های حوادث رانندگی در کشور،گفت: تعداد کشته‌ها و زخمی‌های حوادث رانندگی در 5 روز در کشور معادل تعداد کشته‌‌شده‌ها و مجروحان زلزله شمال غرب کشور است و به همین میزان نیز عده‌ای بی‌سرپرست شده و والدین خود را از دست می‌دهند.


ارتباط بین گرما و افزایش دما با افزایش تصادفات رانندگی موضوع دیگری بود که رئیس پلیس راهور ناجا به آن اشاره کرد و گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته، در ایام تابستان در روزهایی که دمای هوا از 38 درجه بالاتر می‌رود آمار تصادفات نیز بیشتر می‌شود به همین منظور باید در جاده‌های کویری نظیر جاده شاهرود به سبزوار مکانی برای استراحت رانندگان در نظر گرفته شود. 


وی با بیان اینکه سه ماه شهریور، مرداد و تیر به ترتیب دارای بیشترین آمار حوادث رانندگی در کشور هستند تصریح کرد: اگر در شهریور ماه بتوانیم افزایش تصادفات ترافیکی را کنترل کنیم می‌توان امیدوار بود که تا پایان امسال نیز روند کاهشی خود را حفظ کنیم. 




وانت نیسان پرتصادف‌ترین وانت کشور 


رئیس پلیس راهور ناجا وانت نیسان را پرتصادف‌ترین وانت کشور عنوان کرد و گفت: بر این اساس همکاران ما در سراسر کشور نسبت به اجرای طرح ویژه کنترل و نظارت بر تردد این خودرو اقدام می‌کنند. 


مومنی سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده نکردن از کمربند ایمنی، صحبت با تلفن همراه هنگام رانندگی، حرکت از شانه خاکی و... را از بیشترین تخلفاتی دانست که موجب بیشترین حوادث رانندگی می‌شوند.به گفته وی، ماموران پلیس‌راه در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی علاوه بر اینکه راننده خودروی مذکور را جریمه و نمره منفی به آن می‌دهند، خودرو را نیز توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کنند. وی همچنین از اجرای طرح نصب شبرنگ برای کامیون‌های باری خبر داد و گفت: از آنجا که یکی از موضوعات ما دیده شدن خودروهای سنگین به‌ویژه کامیون‌ها و تریلرها در شب است تصمیم بر این شد که برچسب‌های رنگی در محل‌های مشخص از کامیون‌ها نظیر سپر و... نصب شود. رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه چنین اقداماتی آمار حوادث رانندگی را کاهش می‌دهد، خاطرنشان کرد: در روزهای اول اجرای این طرح شبرنگ‌ها و برچسب‌ها به شکل رایگان از منابع اعتباری مشترک به رانندگان کامیون تعلق خواهد گرفت. 




ایجاد ایمنی سفر در 13 استان 


معاون وزیر راه نیز در این نشست با اشاره به افزایش سفرها همزمان با شروع شهریور ماه گفت: ایجاد ایمنی سفر در شبکه حمل‌و‌نقل عمومی در 13 استان در اولویت کار وزارت راه قرار گرفته است. 


افندی‌زاده با بیان اینکه افزایش سطح سرویس‌دهی و ایمنی از موضوعات مرتبط با سفر است، گفت: خوشبختانه ظرفیت جاده‌های کشور هر روز در حال افزایش است به‌طوری که سالانه 3 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی به جاده‌های کشور افزوده می‌شود این در شرایطی است که سفر به عنوان یک ضرورت اصلی در زندگی امروز مدنظر است. 


افندی‌زاده با اشاره به اینکه 2 هزار و 700 کیلومتر راه اصلی کشور در آینده نزدیک به دوربین‌های ثبت تخلف مجهز خواهند شد، گفت: متاسفانه خستگی و خواب آلودگی در جاده‌ها طی 2 سال گذشته بیشترین آمار تصادفات را به واژگونی اختصاص داده است لذا ضروری است در این زمینه با تدبیر خاصی برخورد شود و مردم بدانند که نباید در سفر تعجیل داشته باشند بلکه باید سفر خود را با برنامه‌ریزی انجام دهند. وی از افزایش کنترل سرعت در شبکه حمل‌و‌نقل عمومی نیز خبر داد و گفت: روند کنترل سرعت در شبکه حمل‌و‌نقل عمومی افزایش می‌یابد تا مردم به این سیستم اعتماد کنند و بتوانند با خیالی آسوده در جاده‌های کشور تردد کنند. 


افندی‌زاده از افزایش اعتبار ایمنی وانت‌بارها در سال 91 در 7 استان کشور خبر داد و گفت: متاسفانه تهران، مازندران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار تلفات ناشی از تصادفات وانت‌بارها را به خود اختصاص داده‌اند لذا ضروری است با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در این زمینه تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. 


منبع: تهران‌امروز 



زمان ثبت : جمعه 30 تیر‌ماه سال 1391 در ساعت 11:02 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : سامانه هوشمند کمک راننده برای جلوگیری از سوانح

گروهی از دانشمندان برای جلوگیری از وقوع سوانح رانندگی و تصادفات مرگبار سامانه رایانه ای هوشمندی را طراحی کرده که جلوی بسیاری از اشتباهات مرگبار رانندگان را می گیرد.


به گزارش فارس به نقل از ام آی تی، محققان دانشگاه ام آی تی می گویند این سامانه در صورت مشاهده اشتباهات راننده به وی هشدار می دهد و حتی اگر راننده اشتباهش را تصحیح نکند خود وارد عمل شده و اقدامات لازم را برای کنترل خودرو و دفع خطر انجام می دهد.

 

این سامانه امنیتی نیمه خودکار توسط استرلینگ اندرسون دانشجوی دکترای دانشکده مکانیک دانشگاه ام آی تی و کارل لنگما محقق گروه ربات های متحرک همین دانشگاه طراحی شده است.

 

سیستم مذکور مجهز به یک دوربین و یک سیستم اشعه لیزر برای فاصله یابی دقیق به منظور شناسایی موانع و خطرات احتمالی در مسیر خودرو است. الگوریتم های به کار گرفته شده در این سامانه برای تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات و محاسبه شرایط ایمنی محیطی به کار می رود. این سیستم تنها در زمانی اجازه رانندگی را از راننده می گیرد که احساس کند وی در حال خروج از منطقه ایمن است.

 

این سامانه از شهریور ماه سال گذشته تاکنون بیش از 1200 بار با موفقیت آزمایش شده و امکان دارد در آینده نزدیک در برخی خودروهای پیشرفته نصب گردد. در حال حاضر تلاش برای ارتقای توانمندی های رباتیک این سامانه و هوشمندی آن در جریان است.



زمان ثبت : شنبه 17 تیر‌ماه سال 1391 در ساعت 03:18 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : خودروهای ناایمن در جاده‌های مرگ
رد خون روی آسفالت جاده کشیده شده، ماموران آتش‌نشانی در تلاشند تا اجساد یا مصدومان احتمالی را از میان تکه‌های آهنی مچاله شده خودرو بیرون بکشند، باز هم برخورد دو خودرو با یکدیگر حادثه خونباری را رقم زده است، کارشناس حاضر در صحنه تصادف می‌گوید؛ هرچند دو خودرو با شدت زیادی به یکدیگر برخورد کرده‌اند، اما پنج قربانی این حادثه شاید زنده می‌ماندند اگر خودرویشان مجهز به کیسه هوا بود تا هنگام برخورد حداقل باز شدن کیسه هوا مانع وارد شدن ضربه سخت به سرنشینان می‌شد.

آمارها نشان می‌دهد سال 90 را در حالی پشت‌سر گذاشتیم که در این سال روزانه حدود شش هزار خودرو وارد ناوگان حمل و نقل کشور شده است، این در حالی بود که بسیاری از این خودروها همچنان به تجهیزات ایمنی مانند ترمز ضدقفل و کیسه هوا مجهز نبودند، تجهیزات ایمنی که نبود آنها همچنان حوادث ترافیکی مرگباری را در جاده‌های کشور رقم می‌زند.

تجهیزاتی که در تصادفات تا 70 درصد می‌تواند مانع کشته شدن سرنشینان در تصادفات شود و حتی یک روز زودتر نصب شدن آنها بر روی خودروها می‌تواند روزانه از مرگ صدها نفر در حوادث رانندگی جاده‌ها جلوگیری کند.


معرفی ناایمن‌ها؛ شاید وقتی دیگر

طی چند سال اخیر وعده‌های فراوانی مبنی بر معرفی خودروهای ناامن از سوی راهور ناجا، سازمان آتش‌نشانی و سازمان محیط زیست مطرح و تاریخ‌های بسیاری نیز در این خصوص اعلام شد، اما با این حال تاکنون هیچ کدام از مراجع، خودروهای ناایمن داخلی را معرفی نکرده‌اند.

اردیبهشت ماه 88، سردار رویانیان، رئیس پلیس وقت راهور ناجا در جمع خبرنگاران از قاطع بودن پلیس برای معرفی خودروهای ناایمن خبر داد و گفت که قطعا اسامی خودروهای ناایمن تا خردادماه اعلام خواهد شد.

هرچند این وعده در زمان تاکید شده عملی نشد، اما با تغییر رئیس پلیس راهور ناجا و جایگزینی سردار مومنی، بار دیگر حساسیت‌ها روی ایمنی خودروهای داخلی و تاکید پلیس بر لزوم نصب ترمز ضدقفل و نصب کیسه هوا تا جایی پیش رفت که تقریبا از اوایل سال گذشته مسئولان پلیس راهور ناجا برای متقاعد کردن کارخانجات داخلی تولیدکننده خودرو موضوع اعلام اسامی خودروهای ناایمن را مطرح کردند.

اگرچه مسئولان پلیس، سازمان آتش‌نشانی و... طی چند سال اخیر و در دوره‌های مختلف با جدیت بر موضوع اعلام اسامی خودروهای ناایمن تاکید داشتند، اما واقعیت این است که این موضوع تنها اهرم فشاری بود که این دستگاه‌ها از آن برای مجبور کردن کارخانجات خودروساز به رعایت استانداردهای ایمنی خودرو استفاده می‌کرد و این‌ که تاکنون هیچ‌گاه این تهدید‌ها عملی نشده و حتی یک مورد نامی از خودروهای نایمن به میان نیامده، دلیلی بر این ادعاست.

در واقع به نظر می‌رسد هربار که موضوع اعلام اسامی خودروهای ناایمن داخلی به میان آمده است، این مسئولان پلیس و دیگر سازمان‌های منتقد به عملکرد خودروسازان داخلی بوده‌اند که در این زمینه بناچار کوتاه آمده‌اند.


ناایمن‌ترین خودرو

اواسط سال گذشته بود که یک بار دیگر زمزمه‌هایی از انتقادهای جدی پلیس نسبت به ایمنی خودروهای داخلی مطرح شد.

جنجال بر سر شماره‌گذاری وانت پیکان و پس از آن اعلام نام خودروی پراید به عنوان ناایمن‌ترین خودروی کشور، آن هم از زبان فرمانده نیروی انتظامی که با استناد به حوادث رانندگی خونباری که این خودروی ناایمن آنها را رقم زده بود، ازجمله این موارد است.

شاید این اولین بار بود که مسئولان یکی از دستگاه‌های متولی در حوزه ترافیک و تصادفات بصراحت نام یکی از خودروهای ناایمن داخلی را عنوان کرد.

فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از برخی مجوزها برای ادامه تولید خودروهای ناایمن گفت: اگرچه ممکن است خودروی پراید یک روز ایمن بوده باشد، اما امروز پراید ایمن نیست و باید بگوییم ناایمن‌ترین خودروی کشور محسوب می‌شود. سردار اسماعیل احمدی مقدم، ایمنی خودرو را مولفه‌ای دانست که باید خودرو‌سازان توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند و تصریح کرد: تولید‌کنندگان باید در جهت ارتقای علمی استانداردهای خود گام بردارند، از سوی دیگر ما نیز در زمینه استانداردهای خودرو نباید عقب‌نشینی‌های مکرر داشته باشیم و باید با دادن مهلت‌هایی منطقی، خودروسازان را مکلف به رعایت استانداردها کنیم که این امر انجام شده است.


خودروهای بی‌کیفیت در تاکسیرانی

نارضایتی و نگرانی از کیفیت و ایمنی پایین برخی خودروهای داخلی، صرفا مربوط به خودروهای شخصی نیست به طوری که حرف و حدیث‌های فراوانی مبنی بر کیفیت پایین خودروهایی که در ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته می‌شوند نیز مطرح شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان این که تاکسی در اغلب کشورها نماد اقتدار صنعتی آن کشور است، از این‌ که در کشورمان خودروهای بی‌کیفیت کاربری تاکسی دارند انتقاد کرده و می‌گوید که هزینه‌های نگهداری پژو و سمند، از پیکان فرسوده هم بیشتر است.

به گفته محمد احمدی بافنده، هم‌اکنون تهران با دارابودن 80 هزار تاکسی، بزرگ‌ترین ناوگان تاکسیرانی دنیا را در اختیار دارد و شهرهایی همچون لندن با 20 هزار تاکسی و پاریس با 15 هزار تاکسی، فاصله بسیاری با آمار ​80 هزار تاکسی پایتخت کشورمان دارند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان این که برابر رتبه‌بندی وزارت صنایع، پژو و سمند حدود 70 نمره منفی دارند و با وجود این به عنوان تاکسی به کار گرفته می‌شوند، از این که رانندگان تاکسی برای خرید یک خودروی با کیفیت از حمایت دولتی برخوردار نیستند، شاید بهتر باشد دولت با ‌دریافت عوارض گمرکی از رانندگان برای تهیه خودروی مناسب از ناوگان تاکسیرانی حمایت کند.

  سازمان استاندارد برش ندارد؟

مجلس شورای اسلامی در سال 88 قانونی را تصویب کرد که براساس ماده 3 آن نیروی انتظامی موظف است، فقط خودروهایی را شماره‌گذاری کند که موفق به اخذ تأییدیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شده‌اند.

با استناد به این قانون و به دلیل ایمن نبودن، شماره‌گذاری برخی خودروها تاکنون چند بار از سوی ناجا متوقف شده و هر بار با پادرمیانی برخی مسئولان روند شماره‌گذاری از سر گرفته شده است.

نکته: در حالی که چالش پلیس با خودروسازان برسر ایمنی خودروهای تولید داخل همچنان ادامه دارد، مسئولان پلیس راهور با استناد به بررسی‌های انجام شده از کاهش کیفیت ایمنی خودروهای داخلی تولید سال 90 نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند

صرف‌نظر از این‌که مسئولان پلیس راهور حق اعلام اسامی خودروهای داخلی ناایمن را دارند یا نه، موضوع مهمی که نمی‌توان از کنار آن بسادگی گذشت این است که حتی اگر استدلال خودروسازان مبنی بر این که تنها سازمان استاندارد موظف به اعلام اسامی خودروهای ناایمن داخلی است، درست باشد، چرا این سازمان با وجود تاکید‌های مکرر مسئولان پلیس بر غیرایمن بودن برخی خودروهای داخلی و نگرانی‌هایی که از این بابت وجود دارد تاکنون در این زمینه سکوت کرده است؟

حتی عزل یکباره رئیس سازمان استاندارد در سال گذشته هم از سوی برخی منابع خبری به اظهارات مکرر وی درخصوص غیراستاندارد بودن برخی خودروها نسبت داده شد و اگرچه نظام‌الدین برزگری بلافاصله و در یک اقدام کم‌سابقه به محل کارش بازگشت، اما او هنوز به ایمن نبودن برخی خودروها معترض است و بارها خودروسازان را به تعطیلی خط تولید تهدید کرده است، هرچند در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد فتیله انتقاد به کیفیت خودروهای داخلی در سازمان استاندارد پایین‌تر کشیده شده است.

البته سکوت موسسه استاندارد در خصوص برخورد قاطع با خودروسازان داخلی به منظور متعهد کردن هرچه بیشتر خودروسازان برای رعایت استانداردهای ایمنی خودرو، موضوعی بوده که در این سال‌ها گلایه‌های گاه و بی‌گاه مسئولان پلیس را نیز به همراه داشته است.


بررسی ممنوعیت تردد ناایمن‌ها در جاده‌ها

در حالی که چالش پلیس با خودروسازان برسر ایمنی خودروهای تولید داخل همچنان ادامه دارد، مسئولان پلیس راهور با استناد به بررسی‌های انجام شده از کاهش کیفیت ایمنی خودروهای داخلی تولید سال 90 نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند.

آنها معتقدند اگر هر سال حدود 200 هزار خودروی ناایمن هم به خودروهای کشور اضافه شده باشد، قطعا این وضعیت ایمنی تردد بخصوص در جاده‌ها را به جهت احتمال افزایش وقوع تصادفات مرگبار با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

برهمین اساس اواخر سال گذشته فرمانده پلیس راه کشور در جمع خبرنگاران از برنامه‌ریزی و بررسی برای تصویب طرحی خبرداد که براساس آن قرار است تردد خودروهای ناایمن در برخی جاده‌های کشور ممنوع شود.

سرهنگ مهماندار کلیت اجرای چنین طرحی را در صورتی که برخی الزامات در آن رعایت شود، مثبت می‌داند.

محورهای پرتردد و حادثه خیز کشور ازجمله نامزدهای اصلی اجرای این طرح هستند که به اعتقاد پلیس تردد در آن نیازمند داشتن سیستم‌های ترمز ضدقفل‌شونده، ایربگ و تجهیرات با ایمنی بالاست که کمتر در خودروهای داخلی به کار رفته است؛ طرحی که به گفته فرمانده پلیس راه تاکنون عملیاتی نشده، اما مطابق قانون جدید جرایم رانندگی این اجازه به پلیس داده شده تا در صورت لزوم و به منظور حفظ جان شهروندان نسبت به اعمال محدودیت اقدام کند.

سرهنگ مهماندار با مقایسه‌ای گذرا از کاهش سطح ایمنی خودروهای تولید داخل در سال جاری نیز انتقاد کرده و می‌گوید: در بحث ایمنی خودرو بسیار مشکل داریم، چرا که انتظار ما این است که حداقل برای تمام سرنشینان خودرو کیسه هوا وجود داشته باشد.


جان شهروندان را قربانی نکنید

این‌که چرا موضوع اعلام نام خودروهای ناایمن داخلی در این سال‌ها همواره در حد یک تهدید عملی نشده باقی مانده است، آیا روزی این فهرست از کشوی میز مسئولان پلیس بیرون خواهد آمد؟ این که آیا اصولا پلیس در جایگاه اعلام نام خودروهای غیرایمن داخلی است یا خیر؟ این‌که چرا سازمان استاندارد تاکنون درخصوص اعلام اسامی خودروهای ناایمن داخلی موضع سکوت در پیش گرفته است؟

این که چه ملاحظه‌کاری‌هایی موجب شده تا هرگاه ممنوعیت تولید و شماره‌گذاری خودروی ناایمن داخلی در کشور مطرح می‌شود، چندی بعد این ممنوعیت لغو شده و با مهلت‌گیری‌های بی‌فایده بار دیگر تولید و شماره‌گذاری این خودروها از سر گرفته شود؟

اینها نمونه‌ای از پرسش‌هایی است که افکار عمومی هنوز برای آن پاسخ روشنی پیدا نکرده است و در این میان این خودروهای ناایمن داخلی هستند که هر روز در شهر و جاده‌ها همچنان تصادفات خونین و مرگباری را رقم می‌زنند و جان مردم را به بازی می‌گیرند.

پوران محمدی/ روزنامه جام جم



زمان ثبت : شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1391 در ساعت 05:38 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : سهم رانندگان جوان و مبتدی از تصادفات چقدر است؟

پرشین خودرو: حدود 30 درصد از تصادفات منجر به فوت، مربوط به رانندگان جوان و مبتدی گزارش شده است.
 

 

ساسان افلاکی عضو مرکز تحقیقات راه و حمل و نقل دانشکده فنی دانشگاه تهران با اعلام این خبر گفت: با وجود اینکه در کشورهای توسعه یافته، رانندگان جوان تنها ده درصد ترکیب جمعیتی را تشکیل می‌دهند اما در 27 درصد تصادفات منجر به فوت نقش داشته و در مجموع کل تصادفات، حدود 20 تا 30 درصد تلفات به رانندگان جوان و مبتدی مربوط می‌شود.
 

 

وی افزود: رشد فزاینده تاثیر رانندگان جوان و مبتدی در وقوع تصادفات و تلفات جاده‌ای به یک مشکل جهانی تبدیل شده و نگاه محققان و کارشناسان رشته‌های مرتبط با حمل و نقل و ترافیک را به خود معطوف کرده است.
 

 

استادیار پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها میزان نقش رانندگان جوان در تصادفات در حال افزایش است گفت: کارشناسان میزان درجه‌ بندی تصادفات رانندگان را با عواملی چون سن، جنسیت و بی‌تجربگی مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
 

 

افلاکی دبیر سومین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای افزود: در اکثر تصادفاتی که رانندگان مبتدی در وقوع آن نقش داشته‌اند، مواردی چون سرعت زیاد، وقوع تصادف در شب، وجود سرنشینان جوان، مصرف مواد مخدر و توهم‌زا ، الکل و نبستن کمربند ایمنی گزارش می‌شود که بیانگر نیاز به توجه ویژه و تحلیل ریشه‌های روانی و اجتماعی آن دارد.
 

 

وی در ادامه گفت: در سوانح و تصادفات موتور سیکلت نیز میزان تحصیلات و سن مصدومان و کشته شدگان با استفاده نکردن از کلاه ایمنی ارتباط نزدیک و معناداری داشته که این مسئله نیازمند فرهنگ‌سازی و نظارت‌های بیشتر و جدی‌تر خواهد بود.
 

 

افلاکی تصریح کرد: تذکر و هشدار لازم به جوانان در خصوص استفاده صحیح از وسایل ایمنی طی رانندگی با خودرو و موتور سیکلت در کنار حفظ سرعت مطمئنه و دقت به علائم هشدار دهنده به طور حتم نقش قابل توجهی در کاهش صدمات و تلفات خواهد داشت.
 

 

وی افزود: براساس آمارها در ده ماهه نخست سال 1390 بالغ بر هفده هزار نفر از هموطنانمان جان خود را در شهرها و جاده‌های کشور بر اثر سوانح رانندگی از دست داده‌اند.
 

 

سومین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای با هدف تبیین راهکارهای موثر و ارائه مقالات داخلی و خارجی جهت کاهش تلفات رانندگی 26 تا 28 اردیبهشت 91 در تالار شهید چمران دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
 

 

در این گردهمایی علمی چهره‌های دانشگاهی و صاحبنظرانی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، خودروسازان، سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه برکلی کالیفرنیا به سخنرانی و طرح مباحث علمی می‌پردازند.



زمان ثبت : چهارشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1391 در ساعت 09:18 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : خسارات تلفات جاده‌ای بیش از 7 درصد تولید ناخالص ملی

سرپرست پژوهشکده بیمه با اشاره به رقم بالای تلفات جاده‌ای در کشور گفت: رقم خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم این تصادفات بیش از 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، سرپرست پژوهشکده بیمه بابیان اینکه هر ساله تعداد قابل ملاحظه‌ای از شهروندان ایرانی بر اثر تصادف اتومبیل جان خود را از دست می دهند و تعداد بیشتری دچار جرح و یا خسارت‌های ناشی از آن می شوند، افزود: طی سال‌های گذشته سالانه در حدود 26 هزار نفر از هموطنان ایرانی در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده اند و حدود ده برابر این تعداد مجروح شده‌اند. 

 

وی اضافه کرد: طبق آمار، ایران در میان 190 کشور دنیا، از نظر عدم ایمنی در تصادفات رانندگی رتبه 189 را به خود اختصاص داده است و تنها کشور سیرالئون بوده است که وضعیت نامناسب تری از ایران داشته است.

 

 

مهدوی با اشاره به تبعات تصادفات جاده‌ای در کشور خاطرنشان کرد: در نتیجه تصادفات، زیان های غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور وارد می شود و تعداد تلفات جاده‌ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می‌کند.

 

 

وی با بیان اینکه طبق برآوردهای علمی پرفسور آیتی، رقم خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم تصادفات جاده‌ای بیش از 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور است، ادامه داد: به نظر ایشان می‌توان با تدوین و اجرای یک برنامه 4 تا 5 ساله میزان تصادفات را به نصف و حتی یک سوم میزان فعلی کاهش داد.

 

 

سرپرست پژوهشکده بیمه تصریح کرد: این برنامه در کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا در سال های پیش اجرا شده است.

 

 

وی در ادامه افزود: با وجود اینکه در این کشورها نرم تلفات در تصادفات از میزان جهانی پایین‌تر بود اما باز هم آنها با اجرای یک برنامه مدون توانستند این میزان را به نصف کاهش دهند.

 

 

مهدوی متوسط جهانی مرگ ومیر در اثر حوادث رانندگی را 14تا 15نفر در هر 100هزار نفر ذکر کرد و یادآور شد: این میزان در کشور ما 30 نفر در هر 100 هزار نفر یعنی تقریبا دو برابر میانگین جهانی است که با تدوین و اجرای یک برنامه جامع می توان این میزان را به نصف کاهش داد.

 

 

وی با اشاره به مؤلفه های برنامه کاهش حوادث رانندگی ابراز داشت: اولین مؤلفه، افزایش کنترل پلیس و اصلاح نظام جریمه و مؤثر کردن جریمه‌هاست.که یکی از راه های آن کوتاه کردن مدت زمان پرداخت جریمه است.

 

 

مهدوی ادامه داد: در کنار آن بایستی حقوق و دستمزد پلیس افزایش یابد تا بهتر بتواند وظایف خود را به انجام برساند.

 

 

این استاد دانشگاه مؤلفه دیگر کاهش حوادث رانندگی را داشتن برنامه جامع فرهنگ‌سازی دانست و گفت: مدارس، مهدکودک ها، مساجد و رسانه ها همه باید در این زمینه فعالیت کنند تا قوانین راهنمایی و رانندگی کاملا نهادینه شود.

 

 

وی همچنین به نحوه ارائه گواهینامه رانندگی و آموزش‌های لازم در این زمینه اشاره و اظهار داشت: در هنگام آزمون رانندگی در کشور ما به چابکی راننده بیش از هر چیز توجه می شود اما در کشورهایی که قوانین راهنمایی و رانندگی منظم‌تری دارند رعایت قوانین و نحوه رفتار راننده با رانندگان و عابران مورد توجه قرار می‌گیرد و آموزش های لازم در این زمینه ارائه می شود.

 

 

مهدوی استاندارد لازم در ایمنی خوردو را مؤلفه دیگر می‌داند و می افزاید: افزایش ایمنی خودروها با توجه به شرایط کشور و مسائل مالی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا کمتر شاهد حوادث رانندگی باشیم.

 

 

وی اصلاح قواعد عبور و مرور در داخل و خارج شهرها را نیز مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: بیمه‌نامه ها نیز باید در کشور ما اصلاح شوند، به گونه‌ای که درجه ریسک گریزی افراد را بالا ببرد و بر اساس کاراکتر راننده و سوابق او و همچنین خودرو تنظیم شود.

 

 

سرپرست پژوهشکده بیمه با اشاره به اینکه حدود 60 درصد از ریسک صنعت بیمه مربوط به اتومبیل است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل صنعت بیمه باید با جدیت برای کاهش این ریسک برنامه‌ریزی کند. از این رو ما برای هر نوع همکاری در کاهش حوادث رانندگی و در نتیجه بهبود ریسک صنعت بیمه آمادگی خود را اعلام می‌کنیم.

 

 

وی با اشاره به روند رو به کاهش حوادث جاده ای طی دهه گذشته در کشور، خواستار حرکت جدی تر در این زمینه شد و اضافه کرد: هنوز وضعیت کشور در جهان در این زمینه ، مناسب نبوده و یکی از غیر ایمن‌ترین کشورهای جهان از جهت رانندگی و عبور و مرور هستیم.

 

 

مهدوی تصریح کرد: بر اساس آمار، اگر چه ضریب خسارت بیمه شخص ثالث از 130 درصد در سال 1380 به 92 درصد در سال 1389 کاهش یافته است، ولی در سال 1389، طی531000 فقره تصادف ، 23200 فوتی و 312000 مجروح در شرکت‌های بیمه ثبت شده است، که بطور نسبی یکی از بالاترین آمارهای جهانی در زمینه حوادث مربوط به وسایل نقلیه است. 

 

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال 1389 از حدود 59000 میلیارد ریال حق بیمه عاید شده ، 31326میلیارد ریال آن مربوط به اتومبیل (حدود 53 درصد) بوده و از 41121 میلیارد ریال خسارت پرداختی 25006 میلیارد ریال آن نیز (حدود 60 درصد) مربوط به اتومبیل است.



زمان ثبت : پنج‌شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1391 در ساعت 08:46 ق.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : اختلال بینایی رانندگان اتوبوس‌های بین شهری: کابوس جدید مسافران

باعث تأسف است که ایمنی خودروهای تولیدی در کشور تا این حد پایین آمده است، در بحث ایمنی خودرو بسیار مشکل داریم چرا که انتظار ما این است که حداقل برای تمام سرنشینان خودرو کیسه هوا وجود داشته باشد.سرهنگ مهماندار‌می‌گوید: قطعا وسایل نقلیه خارجی که به کشور وارد شده‌اند در بحث نقص وسیله کمترین نقص را به خود اختصاص می دهند اما خودروهای داخلی اینگونه نیستند و در بحث شدت حادثه طبیعتا خسارت بیشتری را متحمل می شوند. مهماندار با بیان اینکه خودروی فاقد کیسه هوا، ترمز ضد قفل و... در جاده های کشور به راحتی جان سرنشینان و راننده را حفظ کند.



مهدیه تقوی‌راد/ ناایمن بودن جاده‌ها،‌ رانندگان تازه کار و غیر‌حرفه‌ای و اتوبوس‌های مسافربری و خودروهای غیر استاندارد، کابوس این روزهای مسافرانی شده‌اند که در جاده‌های کشور به امید مسافرتی ایمن، دل به رانندگی 168 هزار راننده اتوبوسی بسته‌اند که عملکرد بسیاری از آنها از سوی پلیس هم دیگر کنترل نمی‌شود. رانندگانی که در اجرای نخستین تست سلامت و صلاحیت رانندگی 13 هزار و 700 نفر آنها رد صلاحیت شده‌اند و گفته می‌شود

89 درصدشان دارای اختلالات بینایی هستند، 18 درصدشان هم اختلال شنوایی دارند، 10 درصد به فشار خون مبتلا هستند، 4 درصد دیابت دارند، 48 درصد از اضافه وزن رنج می‌بردند و 91 درصد آنها دخانیات مصرف می‌کنند. آخرین آمار تصادفات جاده‌ای کشور را سرهنگ مهماندار، فرمانده پلیس راه کشور اعلام کرده است. به گفته وی در 120 روز گذشته اتوبوس‌های بین شهری 217 تصادف داشته‌اند که در اثر آن 109 نفر از شهروندان جان خود را از دست داده‌اند و 478 نفر نیز زخمی شده‌اند. اما آمار

کشته شدگان تصادفات شامل افرادی می‌شود که در صحنه تصادف جان خود را از دست داده‌اند و شامل مجروحانی نمی‌شود که در بیمارستان یا در راه بیمارستان فوت می‌کنند. این در حالی است که تعداد زیادی از افرادی نیز که در تصادفات مجروح می‌شوند به علت قطع نخاع یا قطع عضو زندگی سختی را در پیش خواهند داشت.

آمار تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در چند سال گذشته به حدی زیاد بوده که پلیس به فکر صدور کارت صلاحیت و سلامت برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی افتاده است. این کارت‌ها با انجام تست‌های سلامت، اعتیاد و وضعیت جسمانی راننده صادر می‌شود و تنها رانندگانی مجاز به رانندگی در جاده‌ها هستند که بتوانند این کارت‌ها را دریافت کنند.

اما اعمال این محدودیت‌ها هم نتوانسته از تعداد تلفات جاده‌ای در کشورمان کم کند. ثبت ساعت در دفترچه‌های مخصوص رانندگان اتوبوس از دیگرتمهیداتی است که پلیس راه برای کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به کار گفته است اما تعدادی از رانندگان برای این محدودیت‌ها نیز راهکارهای مخصوص به خود را دارند.

بر اساس مقررات پلیس، رانندگان اتوبوس تنها مجاز‌ به 8 ساعت رانندگی در روز هستند و در مسیرهای‌بیش از‌ 8 ساعت باید راننده کمکی در اتوبوس حضور داشته باشد. دستگاه‌های ثبت سرعت نیز راهکار دیگری برای کنترل اتوبوس‌های بین شهری است اما دستکاری این صفحه‌ها باعث می‌شود تا رانندگان تخلفات حادثه‌سازی را در جاده‌ها مرتکب شوند که در برخی موارد منجر به از دست رفتن جان تعدادی از مسافران می‌شود.

اگر چه گفته می‌شود پلیس راه نظارت کافی بر وضعیت رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی ندارد و این موضوع باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان در جاده‌های کشور می‌شود اما تنها راهکاری که پلیس برای این رانندگان اندیشیده پانچ گواهینامه و محرومیت از رانندگی است. جریمه‌ای که اینقدر بازدارندگی ندارد که بتواند تعداد تلفات رانندگی را در جاده‌های نا ایمن کم کند.



خودروهای ناایمن، قاتل جان مسافران

با وجود این که بی‌احتیاطی رانندگان،‌خواب آلود بودن، آشنایی نداشتن به جاده‌ها،‌ دستگاری دستگاه‌های ثبت سرعت و عدم استفاده از راننده کمکی عامل اصلی برای تصادفات جاده‌ای کشور عنوان می‌شود اما نا ایمن بودن خودروها نیز یکی از عوامل مهم در بروز تصادفات حادثه ساز در کشورمان است که تاکنون نتوانسته خودروسازان داخلی را متقاعد به رفع این نقیصه کند.

فرمانده پلیس‌راه کشور با اشاره به کاهش ایمنی خودروهای تولیدی در سال جاری نسبت به سال گذشته از بررسی طرحی خبر می‌دهدکه در صورت تصویب آن تردد خودروهای ناایمن در جاده‌های کشور ممنوع می‌شود.

‌ سرهنگ محمدرضا مهماندار با اشاره به این که یکی از دلایل بالا بودن شدت تصادفات در کشور ما بحث ناایمن بودن برخی از خودروهای داخلی است، از کاهش ایمنی خودروها در سال جدید خبر می‌دهد و می‌گوید: وقتی امسال حدود 200 هزار خودرو ناایمن به کشور اضافه می‌شود طبیعتا ایمنی تردد هم کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: هیچ گزینه‌ای اعم از اشتغال، افزایش تولید و غیره در مورد تولید خودروهای ناایمن قابل قیاس با جان افرادی که بر اثر استفاده از آن کشته می‌شوند نیست.

وی با بیان اینکه خودرو فاقد کیسه هوا، ترمز ضد قفل و... در جاده‌های کشور به راحتی جان مسافران را به خطر می‌اندازند، می‌گوید: خودرو ایمن در صورت بروز خطای انسانی تا حد قابل توجهی می‌تواند جان راننده و سرنشینان را نجات دهد اما خودرو ناایمن صدمات غیرقابل جبرانی را به افراد وارد می‌کند.

فرمانده پلیس‌راه کشور همچنین درباره ممنوعیت تردد خودروهای ناایمن در جاده‌های کشور می‌گوید:‌ در حال حاضر مشغول بررسی طرح تردد ممنوعیت خودروهای ناایمن در جاده‌های کشور هستیم چرا که برای پلیس هیچ چیز مهم‌تر از حفظ جان راننده و سرنشینان خودرو نیست.

به گفته وی در حال حاضر در کشور خودروهایی تولید می‌شود که در مقایسه با خودروهای تولید خارج در درجه بسیار پایین‌تری از ایمنی قرار دارند.

فرمانده پلیس‌راه کشور با بیان اینکه باعث تاسف است که ایمنی خودروهای تولیدی در کشور تا این حد پایین آمده است، تاکید می‌کند: در بحث ایمنی خودرو بسیار مشکل داریم چرا که انتظار ما این است که حداقل برای تمام سرنشینان خودرو کیسه هوا وجود داشته باشد.

سرهنگ محمدرضا مهماندار، با ابراز نگرانی از بالا بودن میزان تصادفات در کشور که مرتبط با نا ایمن بودن برخی خودروهای داخلی است، می‌گوید: خودروهای فاقد کیسه هوا، ترمز ضد قفل و... در جاده های کشور به راحتی جان مسافران را به خطر

می اندازند. در حال حاضر در کشور خودروهایی داریم که در مقایسه با خودروهای تولید خارج در درجه بسیار پایین تری از ایمنی قرار دارند.

فرمانده پلیس راه کشور با مقایسه یک خودروی ایمن و یک خودروی غیرایمن تولید داخل تاکید می‌کند: ممکن است در حادثه ای با شدت مشابه که برای یک خودروی ایمن و ناایمن رخ می دهد سرنشینان خودروی ایمن دچار جراحت شوند اما همین حادثه برای افراد حاضر در خودروی ناایمن خسارات جانی جبران ناپذیری تا حد مرگ به بار آورد.

مهماندار با بیان اینکه باعث تأسف است که ایمنی خودروهای تولیدی در کشور تا این حد پایین آمده است، می‌گوید: در بحث ایمنی خودرو بسیار مشکل داریم چرا که انتظار ما این است که حداقل برای تمام سرنشینان خودرو کیسه هوا وجود داشته باشد. وی با اشاره به خودروهای وارد شده به کشور می‌گوید: قطعا وسایل نقلیه خارجی که به کشور وارد شده‌اند در بحث نقص وسیله کمترین نقص را به خود اختصاص می دهند اما خودروهای داخلی اینگونه نیستند و در بحث شدت حادثه طبیعتا خسارت بیشتری را متحمل می شوند. مهماندار تاکید می‌کند: خودروی ایمن درصورت بروز خطای انسانی تا حد قابل توجهی می تواند جان راننده و سرنشینان را نجات دهد اما خودروی ناایمن صدمات غیرقابل جبرانی را به افراد وارد می کند. مهماندار ادامه می‌دهد: در هیچ جای دنیا، هیچ کشور پیشرفته ای نمی تواند ادعا کند می تواند میزان خطای انسانی را به صفر برساند به همین دلیل است که تکنولوژی به خدمت انسان آمده تا اگر حادثه ای بر اثر خطای انسانی در رانندگی به وقوع پیوست بتواند جان سرنشینان و راننده را حفظ کند.

هم‌‌اکنون تعداد خودروهای ایران از مرز 14 میلیون گذشته است اما بسیاری از این خودروها، با استانداردهای ایمنی جهان فاصله زیادی دارند و همین امر سبب شده است که انگشت اتهام در خصوص آمار بالای تصادفات جاده‌ای ایران، به طور مستقیم متوجه خودروسازان داخلی باشد.



خودروها و جاده‌ها دست به دست هم می‌دهند

ناایمن ‌بودن خودروهای تولید داخل و رعایت نشدن اصول جاده‌سازی از جمله عواملی هستند که باعث بروز تصادفات حادثه ساز در جاده‌ها می‌شوند. رعایت نکردن حداقل‌های ایمنی در صنعت خودروسازی داخلی و متناسب و ایمن نبودن جاده‌ها با خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل از مهم‌ترین علل بروز تصادفات هستند.

جاده‌های شمالی کشور که در طول سال و ایام تعطیل شاهد بار ترافیکی سنگینی است نمونه بارز بی‌توجهی وزارت راه به ایمن‌سازی جاده هاست. جاده‌هایی که

نه تنها در آنها ایمن‌سازی صورت نمی‌گیرد بلکه بازسازی نیز نمی‌شوند و در برخی موارد نشانه‌ها، تابلوهای هشدار دهنده و حفاظ‌های ایمنی نیز ندارند.

رعایت نشدن اصول اولیه ایمنی و ساخت و ساز د راین جاده‌ها، وجود پیچ‌های خطرناک و تند، شیب‌های زیاد، فقدان شانه خاکی، نبود توقفگاه‌های مناسب با جاده‌های طولانی، کمبود پارکینگ‌و فقدان استراحتگاه به گونه‌ای در کنار هم چیده شده‌اند که پازل نا ایمنی جاده‌ها را به بهترین نحو ممکن تکمیل می‌کنند.

سرهنگ مهماندار، تاکید می‌کند: در وقوع تصافات جاده ای، اولین نقش حادثه ساز را خطای انسانی بر عهده دارد. اما پس از وقوع تصادف، آن علتی که منجر به تشدید تصادفات می‌شود و مرگ و میر شهروندان را رقم می‌زند، ناایمن بودن خودرو و راه‌های کشور است.

مهماندار به برخی از نواقص راه‌های ایران در بروز تلفات جاده‌ای اشاره کرده و می‌گوید: وقتی که ما یک راه دوطرفه داریم که انحراف به چپ اتومبیل، ممکن است خود به خود موجب شاخ به شاخ شدن با ماشین دیگر شود، طبیعی است که در این شرایط، جاده یکی از مقصران اصلی تشدید تصادف است. در حالی که اگر همین مسیر دو طرفه به بزرگراه تبدیل شود، طبیعتا دیگر اصلا تصادفات رخ به رخ در آن محور رخ نخواهد داد.



   1       2       3       4       5       ...       9    >>