X
تبلیغات
چهره بلاگ
زمان ثبت : جمعه 25 مرداد‌ماه سال 1392 در ساعت 07:21 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : سالانه10هزار مجروح تصادفات رانندگی در راه انتقال به بیمارستان می‌میرند
رییس پلیس راهور ناجا ضمن انتقاد از تولیدات بی‌کیفیت و ناایمن خودروهای داخلی از کاهش تصادفات کشور به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه به ۷ نفر خبر داد.


سردار دکتر اسکندر مومنی در مراسم بزرگداشت پیوند اعضا (جشن نفس) با اعلام آمادگی برای هر نوع همکاری برای ارتقای فرهنگ اهدای عضو در کشور اظهار کرد: در حوزه تصادفات سالهاست جزو کشورهایی بوده‌ایم که رتبه نخست را در دنیا داشته‌ایم و متعاقب آن این تصادفات بالا نیز باعث مرگ و میرهای زیادی شده است.


وی با اشاره به آمار کشته‌شدگان در تصادفات جاده ای در سال 85 با توجه به شش میلیون خودرو در کشور که بالغ بر 27 هزار و 850 نفر کشته شدند، افزود: این آمار نشان می‌داد به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه 25 انسان در کشور کشته می‌شوند ولی در سال‌های اخیر و بر اساس آخرین آمار تصادفات در کشور تعداد کشته شدگان به 19 هزار نفر رسید در حالی که تعداد خودروها 10 میلیون دستگاه افزایش یافته است.


مومنی با اشاره به عوامل موثر تصادفات از جمله انسان، خودرو، راه و سیستم امداد و نجات گفت: متاسفانه حدود 50 درصد کشته‌های تصادفات در مسیر انتقال به بیمارستان رخ می‌دهد و نیمی از 19 هزار کشته تصادفات کنونی کشور در راه انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست می‌دهند که می‌توان با ارتقای سیستم امداد و نجات جان 10 هزار نفر را از مرگ نجات داد.


وی ادامه داد: اگر عامل "انسان" که 70 درصد در تصادفات نقش دارد حذف شود، می‌تواند تمام عوامل دیگر تصادفات از جمله راه و خودرو را پوشش داده و برطرف کرد البته عدم ایمنی خودروهای تولید داخل نیز مساله قابل توجهی است./ ایسنا


زمان ثبت : پنج‌شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1392 در ساعت 06:21 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : وقتی «جاده»، مقصر مرگ می‌شود

نبودش حادثه‌ساز شده است، پلیس می‌گوید باید بسیاری از تصادفات خونین در جاده‌ها را به پای آن نوشت چون آنجا که باید باشد، نیست.


معمای تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها و نبود حفاظ‌‌های ایمنی ماجرای پیچیده‌ای شده است. نه فقط رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری و کامیون‌داران که پای ثابت سفرهای جاده‌ای هستند، بلکه حتی مسافرانی که هر سال تابستان‌ همراه خانواده با خودروی شخصی راهی یکی از جاده‌های کشور می‌شوند، هم از نبود این تابلوها و حفاظ‌های ایمنی در برخی مسیرهای جاده‌ای گلایه دارند. آنها می‌گویند نبود تابلوهای نشان‌دهنده مسیر، علائم هشداردهنده، تابلوهای تعیین‌کننده سرعت مجاز، خط‌کشی‌های غیراستاندارد و... بلای جان رانندگان در بسیاری از محورها بخصوص جاده‌های دورافتاده شده است.



خسارت‌های جبران‌ناشدنی

بررسی‌های کارشناسی پلیس نشان می‌دهد نبود علائم هشداردهنده و تابلوهای نشان‌دهنده مسیر تاکنون تصادفات رانندگی خونینی را رقم زده و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است.


علیرضا شفقت، ساکن شهرستان تنکابن، پدر داغداری است که فروردین امسال تنها فرزندش را به دلیل تصادف رانندگی در مسیر جاده کشکو (هراتبر) به 2000 از دست داده است.


به گفته وی، پلیس در بررسی صحنه تصادف کمبود علائم هشداردهنده در مسیر و خط‌کشی غیراستاندارد را علت حادثه اعلام کرده است.


این شهروند یادآوری می‌کند، بارها اهالی محل در مورد خطرناک بودن این جاده و ایمن نبودن آن بخصوص برای عابران به وزارت راه تنکابن از طریق تلفن و نامه شکایت کرده‌اند، اما تاکنون هیچ رسیدگی به این درخواست نشده است.



بزرگراه حفاظ امن می‌خواهد

شهروند دیگری که دختر چهارده ساله‌اش چشم خود را در یک تصادف رانندگی حاصل از برخورد حیوان با خودرو در بزرگراه قزوین از دست داده است، می‌گوید: مشکلی که برای دختر من پیش آمده، مربوط به جاده‌های فرعی و نقاط کور کشور نیست، بلکه حادثه در بزرگراهی رخ داده که بر اساس قانون باید دارای حفاظ باشد تا عابر پیاده یا حیوانی نتواند وارد آن شود.

وی می‌افزاید: تصور کنید نیمه‌شب در حال حرکت با سرعت مجاز یکباره حیوانی وارد بزرگراه شده و با خودرو برخورد می‌کند. چه کسی مقصر این کوتاهی‌هاست و آسیبی را که خانواده و دختر من دیده است، چگونه می‌توان جبران کرد؟


به گفته این شهروند، کوتاهی راهداری در این حادثه در دادگاه ذی‌ربط هم بررسی و تائید شده، اما مسئولان راهداری همچنان زیر بار تقصیر خود نمی‌روند و یک سال است او را سر می‌دوانند. (مدارک و شماره پرونده قضایی نامبرده در دفتر روزنامه محفوظ است)



از کدام مسیر بروم؟

راننده دیگری با اشاره به مشکلی که چندی پیش همراه خانواده در مسیر جاده اصفهان به شهرکرد با آن مواجه شده است، تعریف می‌کند که در طول مسیر به یک سه‌راهی می‌رسد که باید یکی از راه‌ها را برای رسیدن به شهرکرد انتخاب می‌کرد، اما دریغ از یک تابلو که به او نشان دهد کدام راه درست است.


این راننده در نهایت پس از توقف طولانی بر سر سه‌راهی با دیدن یک رهگذر می‌تواند نشانی دقیق را از وی بپرسد، اما معلوم نیست اگر بر سر چنین چندراهی‌هایی، از رهگذر یا اهالی محلی خبری نباشد که به داد مسافران برسد، رانندگان برای پیدا کردن مسیر درست از چه کسی باید کمک بگیرند‌؟


برخی رانندگان نیز می‌گویند در مواردی هم دیده شده که این تابلوها در محل مناسب جانمایی نشده‌اند یا اطلاعاتی که روی آن عنوان شده، صحیح نیست. نصب سرعتگیرها در محل نامناسب یا با برجستگی خارج از استاندارد که به نوعی عملکرد آن را مانند دست‌انداز کرده است، موجب شده رانندگانی که با سرعت بالا در حرکت هستند هنگام رسیدن به این سرعتگیرها کنترل خودرو برایشان مشکل بوده و حادثه بیافرینند.



کمبود تابلو در جاده‌های فرعی و نقاط حادثه‌خیز

هرچند مسئولان پلیس نیز بارها نسبت به کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها و حادثه‌آفرین بودن این وضع به مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری هشدار داده‌اند، اما گزارش‌های مردمی که براساس آن همچنان از نبود علائم و تابلوهای هشداردهنده در بسیاری از محورهای جاده‌ای گلایه دارند، نشان می‌دهد مسئولان ذی‌ربط هنوز خطر را آنچنان که باید، جدی نگرفته‌اند.


جانشین پلیس راه کشور در گفت‌و‌گو با جام‌جم تاکید می‌کند: درمورد این‌که متاسفانه جاده‌های فرعی و راه‌های روستایی چه از لحاظ ایمنی راه و چه از لحاظ نصب تابلوها و علائم فقیر است، شکی نیست و مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام دهند.


سرهنگ پرویز سیاح البرزی به عنوان کارشناسی که سال‌ها در حوزه تصادفات جاده‌ای فعالیت داشته، معتقد است که مشکل اصلی هم‌اکنون نه فقط در راه‌های روستایی و محورهای فرعی، بلکه در نقاط حادثه‌خیز است که تصادف رانندگی خونینی را رقم می‌زند.


وی توضیح می‌دهد: در برخی محورهای حادثه خیز درحالی که باید تابلوهای اطلاع‌رسانی و هشداردهنده برای این‌که رانندگان با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند، نصب شده باشد متاسفانه هیچ تابلویی نصب نشده است.


در برخی مسیرها نیز ممکن است تابلوها مغایر هم باشد، به‌طور مثال در پیچ یک گردنه روی تابلو نوشته شده گردش به راست، درحالی که رانندگان باید به سمت چپ بپیچند!


جانشین فرمانده پلیس راه کشور تاکید می‌کند: البته پلیس راه بر اساس وظیفه و مسئولیت خود به طور مداوم وضع ایمنی راه‌ها و جاده‌ها را بررسی می‌کند و موارد لازم برای رسیدگی به سازمان راهداری اعلام می‌شود.


سرهنگ البرزی به ضرورت نصب تابلوهای دیجیتال در برخی محورها اشاره و تصریح می‌کند: به طور مثال در محور هراز هنگام تابستان جاده خشک است درحالی که تابلوهای نصب‌شده نشان می‌دهد که جاده لغزنده است و رانندگان باید مراقب باشند! به همین دلیل است که تابلوها باید با توجه به شرایط آب و هوایی متغیر باشد تا بتواند اطلاعات درستی را به رانندگان منتقل کند.



کمبود فقط در جاده‌های فرعی و روستایی

مشکلاتی که به آن اشاره شد و گلایه‌های مسافران جاده‌ای از کمبود و حتی نبود تابلو و علائم در برخی محورها را با مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در میان می‌گذاریم، اما این مقام مسئول در سازمان راهداری کشور نظر دیگری دارد.


مهران قربانی به جام‌جم می‌گوید: کمبود علائم راهنمایی و رانندگی یا تابلوهای نشان‌دهنده مسیر در راه‌های شریانی (راه‌هایی که 85 درصد ترافیک و بار تردد خودروها در آن جریان دارد) دیده نمی‌شود و این مشکل بیشتر در راه‌های فرعی و روستایی وجود دارد.


به گفته وی، هم‌اکنون 26 هزارکیلومتر راه شریانی در کشور وجود دارد که طی سال‌های گذشته تلاش شده به میزان مورد نیاز علائم و تابلوها در این مسیرها نصب شود.


قربانی توضیح می‌دهد: درست است که مسئولیت پیگیری و نظارت بر نصب علائم و تابلوها هم در محورهای شریانی و هم در جاده‌های فرعی و روستایی با سازمان راهداری است، اما 200 هزار کیلومتر راه فرعی و روستایی آن‌قدر حجم وسیعی را شامل می‌شود که ترجیح داده شده امور مربوط به پیگیری برای نصب تابلوها و علائم در این مسیرها به ادارات راه و شهرسازی هر استان واگذار شود و آنها موظف هستند بر اساس بودجه‌ای که به همین منظور در اختیارشان قرار می‌گیرد وضع ایمنی از جمله نیاز به نصب علائم و تابلو در راه‌های محدوده خود را کنترل و در صورت نیاز اقدام کنند.


البته سخنان مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در حالی مشکل را صرفا به جاده‌های فرعی کشور معطوف می‌کند که بسیاری از شهروندان در جاده‌های اصلی و حتی بزرگراه‌های کشور به‌دلیل نبود حفاظ ایمنی دچار سانحه می‌شوند.



طرح ساماندهی علائم ایمنی راه

تابلوها گاهی نه‌تنها کم نیست، بلکه در برخی جاده‌ها ما با انباشتگی تابلو و علائم هم مواجه هستیم که این موضوع می‌تواند مشکل‌ساز شود، به این معنی که فراوانی تابلوها و علائم می‌تواند حساسیت رانندگان را نیز نسبت به پیام این تابلوها کم کند.


مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، با بیان این مطلب به اجرای طرحی از سوی سازمان راهداری اشاره می‌کند که بر اساس آن قرار است اثرگذاری تابلوها و علائم ایمنی راه که در جاده‌های کشور نصب شده است، افزایش یابد. به گفته قربانی، براساس این طرح که طرح ساماندهی و افزایش اثرگذاری علائم ایمنی راه نام دارد، در محورهایی که بیش از اندازه استاندارد تابلو و علائم نصب شده باشد، این تابلوها حذف شده و به جای آن در محورهای فرعی و روستایی که با کمبود در این زمینه مواجه است، نصب شود.



دزدها مقصرند!

حتی گاردریل‌ها، علائم و تابلوهای نصب شده در جاده‌ها و کابل‌های برق داخل تونل‌ها نیز از شر سارقان در امان نیست.


مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری کشور، دل پری از سرقت تجهیزات نصب شده در جاده‌ها دارد. او می‌گوید همیشه هم مشکل کمبود تابلو و علائم از نصب نشدن نیست زیرا در بسیاری موارد تابلوها، گاردریل‌ها و علائم نصب شده در جاده‌ها به سبب جنس آنها سرقت می‌شود.


قربانی توضیح می‌دهد: تابلوها و علائم نصب شده در جاده‌ها به دلیل این‌که جنس‌شان از آلومینیوم است، طعمه مناسبی برای سارقان است. آنها این تابلوها را حتی در روز روشن هم با تجهیزات خاصی کنده و به سرقت می‌برند. قربانی می‌گوید: اخیرا سرقت گاردریل‌های نصب شده در جاده‌ها هم افزایش داشته است، از طرفی کابل‌های برق داخل تونل‌ها نیز به دلیل این‌که جنس‌شان از مس است شبانه سرقت می‌شود.



مردم گزارش دهند

این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از مردم می‌خواهد که در مواردی که احساس می‌کنند در فلان جاده فرعی یا محور روستایی و بخصوص در تقاطع‌هایی که ممکن است تابلوها و علائم در آن گویا نباشد، آن را با شماره 1000141 در میان بگذارند تا در کمیته ویژه‌ای که با حضور مسئولان سازمان راهداری و کارشناسان به طور دوره‌ای برای بررسی وضع تابلوها و علائم نصب شده در جاده‌ها تشکیل می‌شود در این باره تصمیم‌گیری شود.


هرچند مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تاکید می‌کنند مسئولیت رسیدگی به وضع ایمنی راه‌های فرعی و روستایی که موضوع نصب علائم، تابلوها، خط‌کشی‌ها و... نیز جزئی از آن است بر عهده ادارات راه و شهرسازی استان‌ها گذاشته شده، اما برخی گزارش‌های مردمی از رسیدگی نکردن این ادارات به درخواست‌های اعلام شده و بخصوص اعلام نیاز اهالی روستاها برای ایمن سازی راه‌های پیاده‌رو و سواره‌‌رو، حکایت دارد.این امر ضرورت نظارت هرچه بیشتر مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بر عملکرد ادارات و شهرسازی استان‌ها را روشن می‌کند.


نکته پایانی و مهم این است که چنانچه در چنین مواردی کوتاهی و قصور سازمان راهداری و ادارات تابعه آن در نصب تابلو، حفاظ، گاردریل و علائم هشدار دهنده بر اساس رای دادگاه ثابت شد، وظیفه قانونی و انسانی حکم می‌کند مسئولان ذی‌ربط در اسرع وقت خسارت ناشی از آن را بپردازند، هر چند مرگ جوان تنکابنی و برگشت بینایی دختر سیزده ساله تهرانی به لحاظ عاطفی هرگز قابل جبران نیست.نبودش حادثه‌ساز شده است، پلیس می‌گوید باید بسیاری از تصادفات خونین در جاده‌ها را به پای آن نوشت چون آنجا که باید باشد، نیست.


معمای تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها و نبود حفاظ‌‌های ایمنی ماجرای پیچیده‌ای شده است. نه فقط رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری و کامیون‌داران که پای ثابت سفرهای جاده‌ای هستند، بلکه حتی مسافرانی که هر سال تابستان‌ همراه خانواده با خودروی شخصی راهی یکی از جاده‌های کشور می‌شوند، هم از نبود این تابلوها و حفاظ‌های ایمنی در برخی مسیرهای جاده‌ای گلایه دارند. آنها می‌گویند نبود تابلوهای نشان‌دهنده مسیر، علائم هشداردهنده، تابلوهای تعیین‌کننده سرعت مجاز، خط‌کشی‌های غیراستاندارد و... بلای جان رانندگان در بسیاری از محورها بخصوص جاده‌های دورافتاده شده است.



خسارت‌های جبران‌ناشدنی

بررسی‌های کارشناسی پلیس نشان می‌دهد نبود علائم هشداردهنده و تابلوهای نشان‌دهنده مسیر تاکنون تصادفات رانندگی خونینی را رقم زده و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است.


علیرضا شفقت، ساکن شهرستان تنکابن، پدر داغداری است که فروردین امسال تنها فرزندش را به دلیل تصادف رانندگی در مسیر جاده کشکو (هراتبر) به 2000 از دست داده است.


به گفته وی، پلیس در بررسی صحنه تصادف کمبود علائم هشداردهنده در مسیر و خط‌کشی غیراستاندارد را علت حادثه اعلام کرده است.


این شهروند یادآوری می‌کند، بارها اهالی محل در مورد خطرناک بودن این جاده و ایمن نبودن آن بخصوص برای عابران به وزارت راه تنکابن از طریق تلفن و نامه شکایت کرده‌اند، اما تاکنون هیچ رسیدگی به این درخواست نشده است.



بزرگراه حفاظ امن می‌خواهد

شهروند دیگری که دختر چهارده ساله‌اش چشم خود را در یک تصادف رانندگی حاصل از برخورد حیوان با خودرو در بزرگراه قزوین از دست داده است، می‌گوید: مشکلی که برای دختر من پیش آمده، مربوط به جاده‌های فرعی و نقاط کور کشور نیست، بلکه حادثه در بزرگراهی رخ داده که بر اساس قانون باید دارای حفاظ باشد تا عابر پیاده یا حیوانی نتواند وارد آن شود.

وی می‌افزاید: تصور کنید نیمه‌شب در حال حرکت با سرعت مجاز یکباره حیوانی وارد بزرگراه شده و با خودرو برخورد می‌کند. چه کسی مقصر این کوتاهی‌هاست و آسیبی را که خانواده و دختر من دیده است، چگونه می‌توان جبران کرد؟


به گفته این شهروند، کوتاهی راهداری در این حادثه در دادگاه ذی‌ربط هم بررسی و تائید شده، اما مسئولان راهداری همچنان زیر بار تقصیر خود نمی‌روند و یک سال است او را سر می‌دوانند. (مدارک و شماره پرونده قضایی نامبرده در دفتر روزنامه محفوظ است)



از کدام مسیر بروم؟‌!

راننده دیگری با اشاره به مشکلی که چندی پیش همراه خانواده در مسیر جاده اصفهان به شهرکرد با آن مواجه شده است، تعریف می‌کند که در طول مسیر به یک سه‌راهی می‌رسد که باید یکی از راه‌ها را برای رسیدن به شهرکرد انتخاب می‌کرد، اما دریغ از یک تابلو که به او نشان دهد کدام راه درست است.


این راننده در نهایت پس از توقف طولانی بر سر سه‌راهی با دیدن یک رهگذر می‌تواند نشانی دقیق را از وی بپرسد، اما معلوم نیست اگر بر سر چنین چندراهی‌هایی، از رهگذر یا اهالی محلی خبری نباشد که به داد مسافران برسد، رانندگان برای پیدا کردن مسیر درست از چه کسی باید کمک بگیرند‌؟


برخی رانندگان نیز می‌گویند در مواردی هم دیده شده که این تابلوها در محل مناسب جانمایی نشده‌اند یا اطلاعاتی که روی آن عنوان شده، صحیح نیست. نصب سرعتگیرها در محل نامناسب یا با برجستگی خارج از استاندارد که به نوعی عملکرد آن را مانند دست‌انداز کرده است، موجب شده رانندگانی که با سرعت بالا در حرکت هستند هنگام رسیدن به این سرعتگیرها کنترل خودرو برایشان مشکل بوده و حادثه بیافرینند.



کمبود تابلو در جاده‌های فرعی و نقاط حادثه‌خیز

هرچند مسئولان پلیس نیز بارها نسبت به کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها و حادثه‌آفرین بودن این وضع به مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری هشدار داده‌اند، اما گزارش‌های مردمی که براساس آن همچنان از نبود علائم و تابلوهای هشداردهنده در بسیاری از محورهای جاده‌ای گلایه دارند، نشان می‌دهد مسئولان ذی‌ربط هنوز خطر را آنچنان که باید، جدی نگرفته‌اند.


جانشین پلیس راه کشور در گفت‌و‌گو با جام‌جم تاکید می‌کند: درمورد این‌که متاسفانه جاده‌های فرعی و راه‌های روستایی چه از لحاظ ایمنی راه و چه از لحاظ نصب تابلوها و علائم فقیر است، شکی نیست و مسئولان وزارت راه و سازمان راهداری باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام دهند.


سرهنگ پرویز سیاح البرزی به عنوان کارشناسی که سال‌ها در حوزه تصادفات جاده‌ای فعالیت داشته، معتقد است که مشکل اصلی هم‌اکنون نه فقط در راه‌های روستایی و محورهای فرعی، بلکه در نقاط حادثه‌خیز است که تصادف رانندگی خونینی را رقم می‌زند.


وی توضیح می‌دهد: در برخی محورهای حادثه خیز درحالی که باید تابلوهای اطلاع‌رسانی و هشداردهنده برای این‌که رانندگان با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند، نصب شده باشد متاسفانه هیچ تابلویی نصب نشده است.


در برخی مسیرها نیز ممکن است تابلوها مغایر هم باشد، به‌طور مثال در پیچ یک گردنه روی تابلو نوشته شده گردش به راست، درحالی که رانندگان باید به سمت چپ بپیچند!


جانشین فرمانده پلیس راه کشور تاکید می‌کند: البته پلیس راه بر اساس وظیفه و مسئولیت خود به طور مداوم وضع ایمنی راه‌ها و جاده‌ها را بررسی می‌کند و موارد لازم برای رسیدگی به سازمان راهداری اعلام می‌شود.


سرهنگ البرزی به ضرورت نصب تابلوهای دیجیتال در برخی محورها اشاره و تصریح می‌کند: به طور مثال در محور هراز هنگام تابستان جاده خشک است درحالی که تابلوهای نصب‌شده نشان می‌دهد که جاده لغزنده است و رانندگان باید مراقب باشند! به همین دلیل است که تابلوها باید با توجه به شرایط آب و هوایی متغیر باشد تا بتواند اطلاعات درستی را به رانندگان منتقل کند.



کمبود فقط در جاده‌های فرعی و روستایی

مشکلاتی که به آن اشاره شد و گلایه‌های مسافران جاده‌ای از کمبود و حتی نبود تابلو و علائم در برخی محورها را با مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در میان می‌گذاریم، اما این مقام مسئول در سازمان راهداری کشور نظر دیگری دارد.


مهران قربانی به جام‌جم می‌گوید: کمبود علائم راهنمایی و رانندگی یا تابلوهای نشان‌دهنده مسیر در راه‌های شریانی (راه‌هایی که 85 درصد ترافیک و بار تردد خودروها در آن جریان دارد) دیده نمی‌شود و این مشکل بیشتر در راه‌های فرعی و روستایی وجود دارد.


به گفته وی، هم‌اکنون 26 هزارکیلومتر راه شریانی در کشور وجود دارد که طی سال‌های گذشته تلاش شده به میزان مورد نیاز علائم و تابلوها در این مسیرها نصب شود.


قربانی توضیح می‌دهد: درست است که مسئولیت پیگیری و نظارت بر نصب علائم و تابلوها هم در محورهای شریانی و هم در جاده‌های فرعی و روستایی با سازمان راهداری است، اما 200 هزار کیلومتر راه فرعی و روستایی آن‌قدر حجم وسیعی را شامل می‌شود که ترجیح داده شده امور مربوط به پیگیری برای نصب تابلوها و علائم در این مسیرها به ادارات راه و شهرسازی هر استان واگذار شود و آنها موظف هستند بر اساس بودجه‌ای که به همین منظور در اختیارشان قرار می‌گیرد وضع ایمنی از جمله نیاز به نصب علائم و تابلو در راه‌های محدوده خود را کنترل و در صورت نیاز اقدام کنند.


البته سخنان مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در حالی مشکل را صرفا به جاده‌های فرعی کشور معطوف می‌کند که بسیاری از شهروندان در جاده‌های اصلی و حتی بزرگراه‌های کشور به‌دلیل نبود حفاظ ایمنی دچار سانحه می‌شوند.



طرح ساماندهی علائم ایمنی راه

تابلوها گاهی نه‌تنها کم نیست، بلکه در برخی جاده‌ها ما با انباشتگی تابلو و علائم هم مواجه هستیم که این موضوع می‌تواند مشکل‌ساز شود، به این معنی که فراوانی تابلوها و علائم می‌تواند حساسیت رانندگان را نیز نسبت به پیام این تابلوها کم کند.


مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، با بیان این مطلب به اجرای طرحی از سوی سازمان راهداری اشاره می‌کند که بر اساس آن قرار است اثرگذاری تابلوها و علائم ایمنی راه که در جاده‌های کشور نصب شده است، افزایش یابد. به گفته قربانی، براساس این طرح که طرح ساماندهی و افزایش اثرگذاری علائم ایمنی راه نام دارد، در محورهایی که بیش از اندازه استاندارد تابلو و علائم نصب شده باشد، این تابلوها حذف شده و به جای آن در محورهای فرعی و روستایی که با کمبود در این زمینه مواجه است، نصب شود.



دزدها مقصرند!

حتی گاردریل‌ها، علائم و تابلوهای نصب شده در جاده‌ها و کابل‌های برق داخل تونل‌ها نیز از شر سارقان در امان نیست.


مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری کشور، دل پری از سرقت تجهیزات نصب شده در جاده‌ها دارد. او می‌گوید همیشه هم مشکل کمبود تابلو و علائم از نصب نشدن نیست زیرا در بسیاری موارد تابلوها، گاردریل‌ها و علائم نصب شده در جاده‌ها به سبب جنس آنها سرقت می‌شود.


قربانی توضیح می‌دهد: تابلوها و علائم نصب شده در جاده‌ها به دلیل این‌که جنس‌شان از آلومینیوم است، طعمه مناسبی برای سارقان است. آنها این تابلوها را حتی در روز روشن هم با تجهیزات خاصی کنده و به سرقت می‌برند. قربانی می‌گوید: اخیرا سرقت گاردریل‌های نصب شده در جاده‌ها هم افزایش داشته است، از طرفی کابل‌های برق داخل تونل‌ها نیز به دلیل این‌که جنس‌شان از مس است شبانه سرقت می‌شود.



مردم گزارش دهند

این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از مردم می‌خواهد که در مواردی که احساس می‌کنند در فلان جاده فرعی یا محور روستایی و بخصوص در تقاطع‌هایی که ممکن است تابلوها و علائم در آن گویا نباشد، آن را با شماره 1000141 در میان بگذارند تا در کمیته ویژه‌ای که با حضور مسئولان سازمان راهداری و کارشناسان به طور دوره‌ای برای بررسی وضع تابلوها و علائم نصب شده در جاده‌ها تشکیل می‌شود در این باره تصمیم‌گیری شود.


هرچند مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تاکید می‌کنند مسئولیت رسیدگی به وضع ایمنی راه‌های فرعی و روستایی که موضوع نصب علائم، تابلوها، خط‌کشی‌ها و... نیز جزئی از آن است بر عهده ادارات راه و شهرسازی استان‌ها گذاشته شده، اما برخی گزارش‌های مردمی از رسیدگی نکردن این ادارات به درخواست‌های اعلام شده و بخصوص اعلام نیاز اهالی روستاها برای ایمن سازی راه‌های پیاده‌رو و سواره‌‌رو، حکایت دارد.این امر ضرورت نظارت هرچه بیشتر مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بر عملکرد ادارات و شهرسازی استان‌ها را روشن می‌کند.


نکته پایانی و مهم این است که چنانچه در چنین مواردی کوتاهی و قصور سازمان راهداری و ادارات تابعه آن در نصب تابلو، حفاظ، گاردریل و علائم هشدار دهنده بر اساس رای دادگاه ثابت شد، وظیفه قانونی و انسانی حکم می‌کند مسئولان ذی‌ربط در اسرع وقت خسارت ناشی از آن را بپردازند، هر چند مرگ جوان تنکابنی و برگشت بینایی دختر سیزده ساله تهرانی به لحاظ عاطفی هرگز قابل جبران نیست./ روزنامه جام جم



زمان ثبت : شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1392 در ساعت 11:46 ق.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : تعداد تلفات جانی تصادفات رانندگی ایران در ۱۹ سال

۴۴ درصد تصادفات دنیا در قاره ای که فقط ۱۶ درصد ماشین ها را در اختیار دارد


بررسی آمار کشته های حوادث رانندگی طی 19 سال اخیر نشان می دهد، آمار ها نه تنها کاهش چندانی نداشته است، بلکه تعداد تصادفات رانندگی همواره رو به افزایش بوده است.



محمد حسین نجاتی: تعداد تلفات جاده ای ، همچنان موضوعی نگران کننده در کشور است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود با بررسی آمار تلفات جاده ای طی 19 سال اخیر اعلام کرد: حوادث برون شهری زمینه ساز 61 درصد از کل کشته های حوادث رانندگی در کشور و هم چنان سه عامل، نیروی انسانی، جاده وکیفیت وسایل نقلیه باعث افزایش تلفات رانندگی در کشور می شود. هم اکنون بر اساس امار های ارائه شده از سوی این مرکز، تصادفات رانندگی در سطح کشور از 32505 فقره در سال 1373 به 164986 فقره در سال 1385 افزایش یافته و با کاهش 22.6 درصدی در سال 1386 به 127606 فقره رسیده است. همچنین در سال های 1387 تا 1389 تعداد تصادفات رانندگی در سطح کشور نسبت به سال 1386 افزایش داشته است، اما در این افزایش اهنگ افزایش تعداد مجروحین تند تر از آهنگ افزایش تصادفات بوده است، به طوریکه در قبال افزایش سالانه 4.9 درصدی میزان تصادفات در این دوره تعداد مجروحین در همین دوره معادل 6.8 درصد افزایش داشته است.

 

حوادث برون شهری زمینه ساز 61 درصد از کل کشته های حوادث رانندگیتفکیک تلفات ناشی از حوادث رانندگی در حمل و نقل برون شهری و درون شهری طی سال های 1383 تا 1390 نشان می دهد، تعداد کشته در حوادث رانندگی برون شهری در سال 1383 معادل 15914 نفر یا 61 درصد کل کشته ها در حوادث رانندگی در سطح کشور به 17470 نفر در سال 1385 رسیده است. این رقم همچنین در سال 1390 نیز صدق می کند و بیش از 60 درصد کشته های حوادث رانندگی مربوط به حوادث جاده ای بوده است.

در نمودار زیر تعداد کشته های حوادث رانندگی طی 19 سال اخیر را بخوانید؛


مردم آسیا 16 درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند و 44 درصد حوادث رانندگیاز آنجایی که یکی از عوامل در کشته و مجروح شدن افراد در حوادث رانندگی وسیله نقلیه است، اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، کشور های آسیایی و حوزه دریای مدیترانه با دارا بودن 16 درصد از کل وسایل نقلیه در جهان، بیش از 44 درصد از تلفات حوادث رانندگی را به خود اختصاص می دهند. در نگاه دیگر بررسی کل تلفات ناشی از حوادث رانندگی در جهان نشان می دهد، آسیا، آفریقا و آمریکا لاتین 80 درصد از سهم تلفات ناشی از حوادث رانندگی را در اختیار دارند، در صورتی که سهم کشور های اروپایی تنها 12 درصد وبقیه سهم سایر کشور ها بوده است.


به نقل از خبرآنلاین



زمان ثبت : سه‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1392 در ساعت 08:23 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : موتورسیکلت؛ متهم ردیف اول تصادفات فوتی در تهران

امسال تصادفات منجر به فوت با موتورسیکلت 28درصد افزایش داشته است 

* * *

افراد با گروه سنی 18 تا 24 سال با 32.3 درصد بیشترین تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات موتورسیکلت‌ها را دربرمی‌گیرند و پس از آن افراد بالای 50 سال و 30 تا 39 سال با 16 درصد موارد، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند



مهدیه تقوی‌راد - افزایش 28.6 درصدی تصادفات فوتی در بین موتور سیکلت سواران زنگ خطر را در خیابان‌های تهران به صدا درآورده است.تردد 3.5 میلیون موتورسیکلت در شهر تهران رفت و آمد در خیابان‌های شهر را برای رانندگان و عابران پیاده مشکل کرده است. ‌موتورسیکلت‌سوارانی که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند و گویی تمام معابر به نام آنها سند خورده و حق دارند هر طور که دلشان می‌خواهد در خیابان‌ها و معابر جولان بدهند و روز به روز بر تعداد کشته‌های حوادث رانندگی بیفزایند. آمار پلیس راهور تهران حکایت از وقوع 217 فقره تصادف فوتی در سال‌جاری در تهران دارد که 81 فقره آن مربوط به موتورسواران است. سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور به تهران امروز می‌گوید: این تعداد تصادف نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 18 فقره افزایش یعنی معادل 28.6‌درصد افزایش داشته است. 


به گفته وی، در تصادفات جرحی نیز از مجموع 17 هزار و 950 فقره تصادف 9 هزار و 862 فقره یعنی معادل 54.9 درصد مربوط به موتورسواران بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 247 فقره معادل 2.04 درصد کاهش داشته است. سرهنگ جهانی ادامه می‌دهد: با توجه به این نکته که شاهد افزایش تصادف در میان موتورسیکلت‌ها هستیم اما در مجموع تصادفات شهر تهران به نسبت سال‌های گذشته کاهش داشته است و تهران رتبه اول را در کاهش تصادفات به دست آورده است. به گفته وی، در سال گذشته 1460 نفر در اثر تصادف فوت کرده‌اند که این تعداد در سال‌جاری به 700 نفر کاهش پیدا کرده که شاهد کاهش قابل توجهی در این زمینه بوده‌ایم. 


چندی پیش نیز سعدالله مرادی، معاون مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به آماری درخصوص کشته‌های ناشی از تصادف با موتور سیکلت گفته بود: ‌‌افراد با گروه سنی 18 تا 24 سال با 32.3 درصد بیشترین تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات موتورسیکلت‌ها را دربرمی‌گیرند و پس از آن افراد بالای 50 سال و 30 تا 39 سال با 16 درصد موارد، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. به گفته وی،‌ طی سال89، 5977 موتورسوار در تصادفات رانندگی کشته شدند که 94.9 درصد از این کشته‌ها مرد و 5.1 درصد آنها زن بودند و استان‌های خراسان رضوی با 621 و تهران با 525 فوتی بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با 33 و ایلام با 35 مورد کمترین تعداد کشته در تصادفات موتورسیکلت‌ها را داشته‌اند. 


سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نیز با بیان این نکته که در کشور ما موتورسیکلت‌ها از ابتدای تولید، حتی از ابتدایی‌ترین اصول امنیتی، ایمنی و زیست‌محیطی برخوردار نیستند،‌می گوید: بیشترین آمار کشته شدگان حوادث رانندگی در تهران مربوط به ‌موتورسیکلت‌سواران و عابران پیاده است. 




موتور، نان‌آور خانواده‌ها 

ارزان بودن موتورسیکلت به نسبت سایر وسایل نقلیه موتوری باعث شده تا بازار خرید و فروش این وسیله نقلیه از رونق خوبی برخوردار باشد. محدود شدن مناطق مرکزی شهر تهران به محدوده طرح ترافیک نیز باعث شده تا کار و بار صاحبان موتورسیکلت در این بخش از شهر سکه شود. مسافرکشی و جابه‌جایی بار از مهم‌ترین کارهایی است که صاحبان موتورسیکلت به وسیله آن امرار معاش می‌کنند، اما سوار شدن بر مرکب‌هایی که مرگ را سایه به سایه خود می‌بینند خالی از خطر نیست. موتورهایی که اکثرا فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند و بدون توجه به هیچ قاعده و قانونی سعی در رسیدن هر چه سریع‌تر به مقصد دارند. به گفته سرهنگ جهانی، در 41 درصد تصادفاتی که در تهران اتفاق می‌افتد یک طرف تصادفات را ‌موتورسیکلت‌سواران تشکیل می‌دهند که بیشترین افراد سانحه دیده را نیز جوانان 18 تا 25 ساله تشکیل می‌دهند. وی با یادآوری لزوم تهیه و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث برای صاحبان موتورسیکلت می‌گوید: تعداد زیادی از موتورسواران فاقد بیمه‌‌نامه شخص ثالث هستند یا اعتبار بیمه نامه آنها منقضی شده است که همین موضوع باعث شده تا تعدادی از موتورسوارانی که دچار تصادف منجر به فوت می‌شوند به دلیل نداشتن بیمه نامه شخص ثالث در اختیار محاکم قضایی قرار گرفته و در نهایت در صورتی که توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند، مجبور به تحمل مجازات حبس می‌شوند. بی انضباطی موتورسواران موضوعی نیست که از دید پلیس راهور هم مخفی مانده باشد، سرهنگ جهانی می‌گوید: بی‌انضباطی موتورسواران و رعایت نکردن قانون باعث شده تا آمار تصادفات در تهران بالا برود. بر اساس آمار پلیس راهور تهران بزرگ، بیشترین علت تصادفات موتورسیکلت‌ها بی‌توجهی به جلو، رعایت نکردن حق تقدم، حرکت در خلاف جهت و ورود ممنوع، توانایی نداشتن در کنترل وسیله نقلیه، تغییر مسیر ناگهانی و تجاوز به چپ ناشی از سبقت است.به همین علت 5 سرکلانتری تهران موظفند هر هفته 300 موتورسوار متخلف را تحت آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی قرار دهند ولی نکته ماجرا این است که راکبان موتورسیکلت توجه دقیقی به مقررات ندارند و به همین علت شاهد افزایش تصادفات در تهران هستیم. به گفته جهانی، قانون جدید راهنمایی و رانندگی نیز بازدارندگی‌های لازم را در برخورد با ‌موتورسیکلت‌سواران متخلف ندارد، این در حالی است که باید قوانین و مجازات‌های سنگینی چون محرومیت از رانندگی یا محرومیت‌های اجتماعی برای آنها در نظر گرفته شود تا متخلفان متوجه شوند که قانون بالای سر آنهاست و به متخلفان اجازه ندهد نظم و امنیت جامعه را بر هم بزند. سردار حسین رحیمی نیز با بیان این نکته که یکی از معضلات موتورسیکلت‌ها پلاک آنهاست،‌می گوید:پلاک موتورها در پشت آنها قرار دارد و برخی با زنجیر و قفل و... روی پلاک را می‌پوشانند، به همین دلیل ما پیشنهاد دادیم که پلاکی هم جلوی موتورسیکلت‌ها نصب شود.وی با بیان اینکه در تهران شاهد افزایش روز افزون استفاده از موتورسیکلت هستیم، تاکید می‌کند: با توجه به محدودیت‌های ترافیکی، گره‌های ترافیکی و با توجه به اینکه موتورسیکلت‌ها سوخت کمتری مصرف می‌کند و هزینه‌هایش کمتر است، هر روز شاهد افزایش تعداد این وسایل نقلیه در شهر هستیم.رحیمی درخصوص اعمال نشدن ورود به محدوده طرح ترافیک برای موتورسیکلت‌ها نیز می‌گوید: بستر‌های لازم برای این کار فراهم نیست، بهترین شناسه وسایل نقلیه پلاکشان است که متاسفانه بسیاری از موتورسیکلت‌ها روی پلاک را با زنجیر و قفل می‌پوشانند که در صورت نصب پلاک جلوی موتورسیکلت‌ها این مشکل حل می‌شود. 


وی درباره سایر تخلفات رایج ‌موتورسیکلت‌سواران مانند ورود به خطوط ویژه می‌گوید: 500 نیرو راهور پلیس در خطوط ویژه اتوبوسرانی مستقر شده‌اند تا از ورود غیر مجاز موتورسیکلت‌ها و بعضا خودروهای شخصی جلوگیری کنند اما باز گاهی شاهد تخلف برخی موتورسواران هستیم. 


رحیمی خاطرنشان کرد: وضعیت موتورسیکلت‌ها در رعایت قوانین و استفاده از کلاه ایمنی بهتر شده اما تا حد ایده آل هنوز فاصله هست. 




موتورهایی که ترخیص نمی‌شوند 

با وجود اینکه طرح جمع‌آوری موتورهای متخلف در تهران اجرا می‌شوداما این طرح نیز نتوانسته مشکل تخلفات موتورسواران را حل کند. موتورهای منتقل شده به پارکینگ ممکن است هیچ گاه رنگ صاحبشان را نبینند، چون ترخیص این موتورها هزینه زیادی برای مالکان آنها دارد؛ پرداخت عوارض، بیمه ثالث، پرداخت جریمه‌های عقب افتاده و هزینه پارکینگ و‌... باعث می‌شود تا صاحبان موتورها عطای موتور را به لقایش ببخشند و با پرداخت پیش قسط 50 هزار تومانی یک موتور جدید خریداری کرده ودر خیابان‌ها مسافرکشی و باربری کنند. 



منبع: تهران‌امروز 



زمان ثبت : سه‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1392 در ساعت 08:18 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : جولان مرگ در جاده‌ها

خسارات جانی زلزله آذربایجان شرقی با کشته‌های پنج روز در جاده‌های کشور برابر است 


بهروز قلی‌پور- با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان دور دوم سفرهای تابستانی آغاز می‌شود. نزدیک بودن تعطیلات عید فطر به تعطیلات 5 روزه تهران در زمان برگزاری اجلاس سران عدم تعهد باعث شده تا کارشناسان پیش‌بینی دو دوره سفرهای تابستانی را داشته باشند. گفته می‌شود میزان سفرهای تابستانی در کشور بعد از ماه مبارک رمضان 15 درصد افزایش پیدا می‌کند به‌گونه‌ای که تعداد سفرها در این مدت با سفرهای نوروز برابری خواهد کرد. 


بر اساس آمار، در دور نخست سفرهای تابستانی امسال که از 31 خرداد تا 30 تیرماه ادامه داشت بیش از 43 میلیون جا به جایی در سطح جاده‌ها اتفاق افتاد و پیش‌بینی شده دور دوم سفرها که از بعد ماه مبارک رمضان شروع می‌شود تا دوم مهرماه ادامه داشته باشد. 


سرازیر شدن بار مسافرت‌ها به استان‌های شمالی کشور و دیگر استان‌های مسافر پذیر در ایام تعطیلات لزوم ساماندهی هر چه بیشتر این مسیرها و آمادگی پلیس راهور، وزارت راه و نیروهای امدادی را می‌طلبد تا ایمنی هرچه بیشتر سفرها برای خانواده‌ها تامین شود. 


به گزارش تهران‌امروز، روز گذشته به‌منظور هماهنگی بیشتر نهادها و سازمان‌های متولی در زمان آغاز سفرهای تابستانی جلسه کمیته عملیات و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی با حضور تعدادی از مسئولان جمعیت هلال احمر،‌ معاون وزیر راه، مسئولان آموزش و پرورش و تعدادی دیگر از مسئولان در مرکز پلیس راهور برگزار شد. سردار اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به این نکته که پیش‌بینی می‌شود جاده‌های منتهی به شمال و اطراف تهران در ایام تعطیلات دارای حجم سفر بیشتری باشد،‌گفت:‌ باید کاری کنیم که در شهریور ماه امسال به ازای هر 10 کیلومتر یک تیم پلیس یا نیروهای راهداری و امدادی در منطقه مستقر باشند. 


اعلام تعداد تلفات و مجروحان حوادث رانندگی در جاده‌های برون شهری از موضوعاتی است که بعد از پایان تعطیلات رسانه‌ای می‌شود، اما شیب صعودی افزایش آمار تلفات حوادث رانندگی در کشور باعث شد تا مسئولان به فکر اتخاذ تصمیماتی در خصوص کاهش تلفات باشند. نوروز امسال نخستین سالی بود که در بازه زمانی 25 اسفند تا 15 فرودین ماه یک هزار و 114 کشته در حوادث جاده‌ای کشور ثبت شد که به گواه آمار پزشکی قانونی این رقم به نسبت تلفات سال گذشته 13.4 درصد کاهش داشته است. با این حال هنوز تعداد تلفات حوادث رانندگی در کشور بالاست. سردار اسکندر مومنی با اشاره به تعداد کشته‌ها و زخمی‌های حوادث رانندگی در کشور،گفت: تعداد کشته‌ها و زخمی‌های حوادث رانندگی در 5 روز در کشور معادل تعداد کشته‌‌شده‌ها و مجروحان زلزله شمال غرب کشور است و به همین میزان نیز عده‌ای بی‌سرپرست شده و والدین خود را از دست می‌دهند.


ارتباط بین گرما و افزایش دما با افزایش تصادفات رانندگی موضوع دیگری بود که رئیس پلیس راهور ناجا به آن اشاره کرد و گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته، در ایام تابستان در روزهایی که دمای هوا از 38 درجه بالاتر می‌رود آمار تصادفات نیز بیشتر می‌شود به همین منظور باید در جاده‌های کویری نظیر جاده شاهرود به سبزوار مکانی برای استراحت رانندگان در نظر گرفته شود. 


وی با بیان اینکه سه ماه شهریور، مرداد و تیر به ترتیب دارای بیشترین آمار حوادث رانندگی در کشور هستند تصریح کرد: اگر در شهریور ماه بتوانیم افزایش تصادفات ترافیکی را کنترل کنیم می‌توان امیدوار بود که تا پایان امسال نیز روند کاهشی خود را حفظ کنیم. 




وانت نیسان پرتصادف‌ترین وانت کشور 


رئیس پلیس راهور ناجا وانت نیسان را پرتصادف‌ترین وانت کشور عنوان کرد و گفت: بر این اساس همکاران ما در سراسر کشور نسبت به اجرای طرح ویژه کنترل و نظارت بر تردد این خودرو اقدام می‌کنند. 


مومنی سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده نکردن از کمربند ایمنی، صحبت با تلفن همراه هنگام رانندگی، حرکت از شانه خاکی و... را از بیشترین تخلفاتی دانست که موجب بیشترین حوادث رانندگی می‌شوند.به گفته وی، ماموران پلیس‌راه در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی علاوه بر اینکه راننده خودروی مذکور را جریمه و نمره منفی به آن می‌دهند، خودرو را نیز توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کنند. وی همچنین از اجرای طرح نصب شبرنگ برای کامیون‌های باری خبر داد و گفت: از آنجا که یکی از موضوعات ما دیده شدن خودروهای سنگین به‌ویژه کامیون‌ها و تریلرها در شب است تصمیم بر این شد که برچسب‌های رنگی در محل‌های مشخص از کامیون‌ها نظیر سپر و... نصب شود. رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه چنین اقداماتی آمار حوادث رانندگی را کاهش می‌دهد، خاطرنشان کرد: در روزهای اول اجرای این طرح شبرنگ‌ها و برچسب‌ها به شکل رایگان از منابع اعتباری مشترک به رانندگان کامیون تعلق خواهد گرفت. 




ایجاد ایمنی سفر در 13 استان 


معاون وزیر راه نیز در این نشست با اشاره به افزایش سفرها همزمان با شروع شهریور ماه گفت: ایجاد ایمنی سفر در شبکه حمل‌و‌نقل عمومی در 13 استان در اولویت کار وزارت راه قرار گرفته است. 


افندی‌زاده با بیان اینکه افزایش سطح سرویس‌دهی و ایمنی از موضوعات مرتبط با سفر است، گفت: خوشبختانه ظرفیت جاده‌های کشور هر روز در حال افزایش است به‌طوری که سالانه 3 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی به جاده‌های کشور افزوده می‌شود این در شرایطی است که سفر به عنوان یک ضرورت اصلی در زندگی امروز مدنظر است. 


افندی‌زاده با اشاره به اینکه 2 هزار و 700 کیلومتر راه اصلی کشور در آینده نزدیک به دوربین‌های ثبت تخلف مجهز خواهند شد، گفت: متاسفانه خستگی و خواب آلودگی در جاده‌ها طی 2 سال گذشته بیشترین آمار تصادفات را به واژگونی اختصاص داده است لذا ضروری است در این زمینه با تدبیر خاصی برخورد شود و مردم بدانند که نباید در سفر تعجیل داشته باشند بلکه باید سفر خود را با برنامه‌ریزی انجام دهند. وی از افزایش کنترل سرعت در شبکه حمل‌و‌نقل عمومی نیز خبر داد و گفت: روند کنترل سرعت در شبکه حمل‌و‌نقل عمومی افزایش می‌یابد تا مردم به این سیستم اعتماد کنند و بتوانند با خیالی آسوده در جاده‌های کشور تردد کنند. 


افندی‌زاده از افزایش اعتبار ایمنی وانت‌بارها در سال 91 در 7 استان کشور خبر داد و گفت: متاسفانه تهران، مازندران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار تلفات ناشی از تصادفات وانت‌بارها را به خود اختصاص داده‌اند لذا ضروری است با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در این زمینه تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. 


منبع: تهران‌امروز 



زمان ثبت : جمعه 30 تیر‌ماه سال 1391 در ساعت 11:02 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : سامانه هوشمند کمک راننده برای جلوگیری از سوانح

گروهی از دانشمندان برای جلوگیری از وقوع سوانح رانندگی و تصادفات مرگبار سامانه رایانه ای هوشمندی را طراحی کرده که جلوی بسیاری از اشتباهات مرگبار رانندگان را می گیرد.


به گزارش فارس به نقل از ام آی تی، محققان دانشگاه ام آی تی می گویند این سامانه در صورت مشاهده اشتباهات راننده به وی هشدار می دهد و حتی اگر راننده اشتباهش را تصحیح نکند خود وارد عمل شده و اقدامات لازم را برای کنترل خودرو و دفع خطر انجام می دهد.

 

این سامانه امنیتی نیمه خودکار توسط استرلینگ اندرسون دانشجوی دکترای دانشکده مکانیک دانشگاه ام آی تی و کارل لنگما محقق گروه ربات های متحرک همین دانشگاه طراحی شده است.

 

سیستم مذکور مجهز به یک دوربین و یک سیستم اشعه لیزر برای فاصله یابی دقیق به منظور شناسایی موانع و خطرات احتمالی در مسیر خودرو است. الگوریتم های به کار گرفته شده در این سامانه برای تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات و محاسبه شرایط ایمنی محیطی به کار می رود. این سیستم تنها در زمانی اجازه رانندگی را از راننده می گیرد که احساس کند وی در حال خروج از منطقه ایمن است.

 

این سامانه از شهریور ماه سال گذشته تاکنون بیش از 1200 بار با موفقیت آزمایش شده و امکان دارد در آینده نزدیک در برخی خودروهای پیشرفته نصب گردد. در حال حاضر تلاش برای ارتقای توانمندی های رباتیک این سامانه و هوشمندی آن در جریان است.



زمان ثبت : شنبه 17 تیر‌ماه سال 1391 در ساعت 03:18 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : خودروهای ناایمن در جاده‌های مرگ
رد خون روی آسفالت جاده کشیده شده، ماموران آتش‌نشانی در تلاشند تا اجساد یا مصدومان احتمالی را از میان تکه‌های آهنی مچاله شده خودرو بیرون بکشند، باز هم برخورد دو خودرو با یکدیگر حادثه خونباری را رقم زده است، کارشناس حاضر در صحنه تصادف می‌گوید؛ هرچند دو خودرو با شدت زیادی به یکدیگر برخورد کرده‌اند، اما پنج قربانی این حادثه شاید زنده می‌ماندند اگر خودرویشان مجهز به کیسه هوا بود تا هنگام برخورد حداقل باز شدن کیسه هوا مانع وارد شدن ضربه سخت به سرنشینان می‌شد.

آمارها نشان می‌دهد سال 90 را در حالی پشت‌سر گذاشتیم که در این سال روزانه حدود شش هزار خودرو وارد ناوگان حمل و نقل کشور شده است، این در حالی بود که بسیاری از این خودروها همچنان به تجهیزات ایمنی مانند ترمز ضدقفل و کیسه هوا مجهز نبودند، تجهیزات ایمنی که نبود آنها همچنان حوادث ترافیکی مرگباری را در جاده‌های کشور رقم می‌زند.

تجهیزاتی که در تصادفات تا 70 درصد می‌تواند مانع کشته شدن سرنشینان در تصادفات شود و حتی یک روز زودتر نصب شدن آنها بر روی خودروها می‌تواند روزانه از مرگ صدها نفر در حوادث رانندگی جاده‌ها جلوگیری کند.


معرفی ناایمن‌ها؛ شاید وقتی دیگر

طی چند سال اخیر وعده‌های فراوانی مبنی بر معرفی خودروهای ناامن از سوی راهور ناجا، سازمان آتش‌نشانی و سازمان محیط زیست مطرح و تاریخ‌های بسیاری نیز در این خصوص اعلام شد، اما با این حال تاکنون هیچ کدام از مراجع، خودروهای ناایمن داخلی را معرفی نکرده‌اند.

اردیبهشت ماه 88، سردار رویانیان، رئیس پلیس وقت راهور ناجا در جمع خبرنگاران از قاطع بودن پلیس برای معرفی خودروهای ناایمن خبر داد و گفت که قطعا اسامی خودروهای ناایمن تا خردادماه اعلام خواهد شد.

هرچند این وعده در زمان تاکید شده عملی نشد، اما با تغییر رئیس پلیس راهور ناجا و جایگزینی سردار مومنی، بار دیگر حساسیت‌ها روی ایمنی خودروهای داخلی و تاکید پلیس بر لزوم نصب ترمز ضدقفل و نصب کیسه هوا تا جایی پیش رفت که تقریبا از اوایل سال گذشته مسئولان پلیس راهور ناجا برای متقاعد کردن کارخانجات داخلی تولیدکننده خودرو موضوع اعلام اسامی خودروهای ناایمن را مطرح کردند.

اگرچه مسئولان پلیس، سازمان آتش‌نشانی و... طی چند سال اخیر و در دوره‌های مختلف با جدیت بر موضوع اعلام اسامی خودروهای ناایمن تاکید داشتند، اما واقعیت این است که این موضوع تنها اهرم فشاری بود که این دستگاه‌ها از آن برای مجبور کردن کارخانجات خودروساز به رعایت استانداردهای ایمنی خودرو استفاده می‌کرد و این‌ که تاکنون هیچ‌گاه این تهدید‌ها عملی نشده و حتی یک مورد نامی از خودروهای نایمن به میان نیامده، دلیلی بر این ادعاست.

در واقع به نظر می‌رسد هربار که موضوع اعلام اسامی خودروهای ناایمن داخلی به میان آمده است، این مسئولان پلیس و دیگر سازمان‌های منتقد به عملکرد خودروسازان داخلی بوده‌اند که در این زمینه بناچار کوتاه آمده‌اند.


ناایمن‌ترین خودرو

اواسط سال گذشته بود که یک بار دیگر زمزمه‌هایی از انتقادهای جدی پلیس نسبت به ایمنی خودروهای داخلی مطرح شد.

جنجال بر سر شماره‌گذاری وانت پیکان و پس از آن اعلام نام خودروی پراید به عنوان ناایمن‌ترین خودروی کشور، آن هم از زبان فرمانده نیروی انتظامی که با استناد به حوادث رانندگی خونباری که این خودروی ناایمن آنها را رقم زده بود، ازجمله این موارد است.

شاید این اولین بار بود که مسئولان یکی از دستگاه‌های متولی در حوزه ترافیک و تصادفات بصراحت نام یکی از خودروهای ناایمن داخلی را عنوان کرد.

فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از برخی مجوزها برای ادامه تولید خودروهای ناایمن گفت: اگرچه ممکن است خودروی پراید یک روز ایمن بوده باشد، اما امروز پراید ایمن نیست و باید بگوییم ناایمن‌ترین خودروی کشور محسوب می‌شود. سردار اسماعیل احمدی مقدم، ایمنی خودرو را مولفه‌ای دانست که باید خودرو‌سازان توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند و تصریح کرد: تولید‌کنندگان باید در جهت ارتقای علمی استانداردهای خود گام بردارند، از سوی دیگر ما نیز در زمینه استانداردهای خودرو نباید عقب‌نشینی‌های مکرر داشته باشیم و باید با دادن مهلت‌هایی منطقی، خودروسازان را مکلف به رعایت استانداردها کنیم که این امر انجام شده است.


خودروهای بی‌کیفیت در تاکسیرانی

نارضایتی و نگرانی از کیفیت و ایمنی پایین برخی خودروهای داخلی، صرفا مربوط به خودروهای شخصی نیست به طوری که حرف و حدیث‌های فراوانی مبنی بر کیفیت پایین خودروهایی که در ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته می‌شوند نیز مطرح شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان این که تاکسی در اغلب کشورها نماد اقتدار صنعتی آن کشور است، از این‌ که در کشورمان خودروهای بی‌کیفیت کاربری تاکسی دارند انتقاد کرده و می‌گوید که هزینه‌های نگهداری پژو و سمند، از پیکان فرسوده هم بیشتر است.

به گفته محمد احمدی بافنده، هم‌اکنون تهران با دارابودن 80 هزار تاکسی، بزرگ‌ترین ناوگان تاکسیرانی دنیا را در اختیار دارد و شهرهایی همچون لندن با 20 هزار تاکسی و پاریس با 15 هزار تاکسی، فاصله بسیاری با آمار ​80 هزار تاکسی پایتخت کشورمان دارند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان این که برابر رتبه‌بندی وزارت صنایع، پژو و سمند حدود 70 نمره منفی دارند و با وجود این به عنوان تاکسی به کار گرفته می‌شوند، از این که رانندگان تاکسی برای خرید یک خودروی با کیفیت از حمایت دولتی برخوردار نیستند، شاید بهتر باشد دولت با ‌دریافت عوارض گمرکی از رانندگان برای تهیه خودروی مناسب از ناوگان تاکسیرانی حمایت کند.

  سازمان استاندارد برش ندارد؟

مجلس شورای اسلامی در سال 88 قانونی را تصویب کرد که براساس ماده 3 آن نیروی انتظامی موظف است، فقط خودروهایی را شماره‌گذاری کند که موفق به اخذ تأییدیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شده‌اند.

با استناد به این قانون و به دلیل ایمن نبودن، شماره‌گذاری برخی خودروها تاکنون چند بار از سوی ناجا متوقف شده و هر بار با پادرمیانی برخی مسئولان روند شماره‌گذاری از سر گرفته شده است.

نکته: در حالی که چالش پلیس با خودروسازان برسر ایمنی خودروهای تولید داخل همچنان ادامه دارد، مسئولان پلیس راهور با استناد به بررسی‌های انجام شده از کاهش کیفیت ایمنی خودروهای داخلی تولید سال 90 نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند

صرف‌نظر از این‌که مسئولان پلیس راهور حق اعلام اسامی خودروهای داخلی ناایمن را دارند یا نه، موضوع مهمی که نمی‌توان از کنار آن بسادگی گذشت این است که حتی اگر استدلال خودروسازان مبنی بر این که تنها سازمان استاندارد موظف به اعلام اسامی خودروهای ناایمن داخلی است، درست باشد، چرا این سازمان با وجود تاکید‌های مکرر مسئولان پلیس بر غیرایمن بودن برخی خودروهای داخلی و نگرانی‌هایی که از این بابت وجود دارد تاکنون در این زمینه سکوت کرده است؟

حتی عزل یکباره رئیس سازمان استاندارد در سال گذشته هم از سوی برخی منابع خبری به اظهارات مکرر وی درخصوص غیراستاندارد بودن برخی خودروها نسبت داده شد و اگرچه نظام‌الدین برزگری بلافاصله و در یک اقدام کم‌سابقه به محل کارش بازگشت، اما او هنوز به ایمن نبودن برخی خودروها معترض است و بارها خودروسازان را به تعطیلی خط تولید تهدید کرده است، هرچند در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد فتیله انتقاد به کیفیت خودروهای داخلی در سازمان استاندارد پایین‌تر کشیده شده است.

البته سکوت موسسه استاندارد در خصوص برخورد قاطع با خودروسازان داخلی به منظور متعهد کردن هرچه بیشتر خودروسازان برای رعایت استانداردهای ایمنی خودرو، موضوعی بوده که در این سال‌ها گلایه‌های گاه و بی‌گاه مسئولان پلیس را نیز به همراه داشته است.


بررسی ممنوعیت تردد ناایمن‌ها در جاده‌ها

در حالی که چالش پلیس با خودروسازان برسر ایمنی خودروهای تولید داخل همچنان ادامه دارد، مسئولان پلیس راهور با استناد به بررسی‌های انجام شده از کاهش کیفیت ایمنی خودروهای داخلی تولید سال 90 نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند.

آنها معتقدند اگر هر سال حدود 200 هزار خودروی ناایمن هم به خودروهای کشور اضافه شده باشد، قطعا این وضعیت ایمنی تردد بخصوص در جاده‌ها را به جهت احتمال افزایش وقوع تصادفات مرگبار با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

برهمین اساس اواخر سال گذشته فرمانده پلیس راه کشور در جمع خبرنگاران از برنامه‌ریزی و بررسی برای تصویب طرحی خبرداد که براساس آن قرار است تردد خودروهای ناایمن در برخی جاده‌های کشور ممنوع شود.

سرهنگ مهماندار کلیت اجرای چنین طرحی را در صورتی که برخی الزامات در آن رعایت شود، مثبت می‌داند.

محورهای پرتردد و حادثه خیز کشور ازجمله نامزدهای اصلی اجرای این طرح هستند که به اعتقاد پلیس تردد در آن نیازمند داشتن سیستم‌های ترمز ضدقفل‌شونده، ایربگ و تجهیرات با ایمنی بالاست که کمتر در خودروهای داخلی به کار رفته است؛ طرحی که به گفته فرمانده پلیس راه تاکنون عملیاتی نشده، اما مطابق قانون جدید جرایم رانندگی این اجازه به پلیس داده شده تا در صورت لزوم و به منظور حفظ جان شهروندان نسبت به اعمال محدودیت اقدام کند.

سرهنگ مهماندار با مقایسه‌ای گذرا از کاهش سطح ایمنی خودروهای تولید داخل در سال جاری نیز انتقاد کرده و می‌گوید: در بحث ایمنی خودرو بسیار مشکل داریم، چرا که انتظار ما این است که حداقل برای تمام سرنشینان خودرو کیسه هوا وجود داشته باشد.


جان شهروندان را قربانی نکنید

این‌که چرا موضوع اعلام نام خودروهای ناایمن داخلی در این سال‌ها همواره در حد یک تهدید عملی نشده باقی مانده است، آیا روزی این فهرست از کشوی میز مسئولان پلیس بیرون خواهد آمد؟ این که آیا اصولا پلیس در جایگاه اعلام نام خودروهای غیرایمن داخلی است یا خیر؟ این‌که چرا سازمان استاندارد تاکنون درخصوص اعلام اسامی خودروهای ناایمن داخلی موضع سکوت در پیش گرفته است؟

این که چه ملاحظه‌کاری‌هایی موجب شده تا هرگاه ممنوعیت تولید و شماره‌گذاری خودروی ناایمن داخلی در کشور مطرح می‌شود، چندی بعد این ممنوعیت لغو شده و با مهلت‌گیری‌های بی‌فایده بار دیگر تولید و شماره‌گذاری این خودروها از سر گرفته شود؟

اینها نمونه‌ای از پرسش‌هایی است که افکار عمومی هنوز برای آن پاسخ روشنی پیدا نکرده است و در این میان این خودروهای ناایمن داخلی هستند که هر روز در شهر و جاده‌ها همچنان تصادفات خونین و مرگباری را رقم می‌زنند و جان مردم را به بازی می‌گیرند.

پوران محمدی/ روزنامه جام جم



زمان ثبت : شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1391 در ساعت 05:38 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : سهم رانندگان جوان و مبتدی از تصادفات چقدر است؟

پرشین خودرو: حدود 30 درصد از تصادفات منجر به فوت، مربوط به رانندگان جوان و مبتدی گزارش شده است.
 

 

ساسان افلاکی عضو مرکز تحقیقات راه و حمل و نقل دانشکده فنی دانشگاه تهران با اعلام این خبر گفت: با وجود اینکه در کشورهای توسعه یافته، رانندگان جوان تنها ده درصد ترکیب جمعیتی را تشکیل می‌دهند اما در 27 درصد تصادفات منجر به فوت نقش داشته و در مجموع کل تصادفات، حدود 20 تا 30 درصد تلفات به رانندگان جوان و مبتدی مربوط می‌شود.
 

 

وی افزود: رشد فزاینده تاثیر رانندگان جوان و مبتدی در وقوع تصادفات و تلفات جاده‌ای به یک مشکل جهانی تبدیل شده و نگاه محققان و کارشناسان رشته‌های مرتبط با حمل و نقل و ترافیک را به خود معطوف کرده است.
 

 

استادیار پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها میزان نقش رانندگان جوان در تصادفات در حال افزایش است گفت: کارشناسان میزان درجه‌ بندی تصادفات رانندگان را با عواملی چون سن، جنسیت و بی‌تجربگی مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
 

 

افلاکی دبیر سومین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای افزود: در اکثر تصادفاتی که رانندگان مبتدی در وقوع آن نقش داشته‌اند، مواردی چون سرعت زیاد، وقوع تصادف در شب، وجود سرنشینان جوان، مصرف مواد مخدر و توهم‌زا ، الکل و نبستن کمربند ایمنی گزارش می‌شود که بیانگر نیاز به توجه ویژه و تحلیل ریشه‌های روانی و اجتماعی آن دارد.
 

 

وی در ادامه گفت: در سوانح و تصادفات موتور سیکلت نیز میزان تحصیلات و سن مصدومان و کشته شدگان با استفاده نکردن از کلاه ایمنی ارتباط نزدیک و معناداری داشته که این مسئله نیازمند فرهنگ‌سازی و نظارت‌های بیشتر و جدی‌تر خواهد بود.
 

 

افلاکی تصریح کرد: تذکر و هشدار لازم به جوانان در خصوص استفاده صحیح از وسایل ایمنی طی رانندگی با خودرو و موتور سیکلت در کنار حفظ سرعت مطمئنه و دقت به علائم هشدار دهنده به طور حتم نقش قابل توجهی در کاهش صدمات و تلفات خواهد داشت.
 

 

وی افزود: براساس آمارها در ده ماهه نخست سال 1390 بالغ بر هفده هزار نفر از هموطنانمان جان خود را در شهرها و جاده‌های کشور بر اثر سوانح رانندگی از دست داده‌اند.
 

 

سومین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای با هدف تبیین راهکارهای موثر و ارائه مقالات داخلی و خارجی جهت کاهش تلفات رانندگی 26 تا 28 اردیبهشت 91 در تالار شهید چمران دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
 

 

در این گردهمایی علمی چهره‌های دانشگاهی و صاحبنظرانی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، خودروسازان، سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه برکلی کالیفرنیا به سخنرانی و طرح مباحث علمی می‌پردازند.



زمان ثبت : چهارشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1391 در ساعت 09:18 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : خسارات تلفات جاده‌ای بیش از 7 درصد تولید ناخالص ملی

سرپرست پژوهشکده بیمه با اشاره به رقم بالای تلفات جاده‌ای در کشور گفت: رقم خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم این تصادفات بیش از 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، سرپرست پژوهشکده بیمه بابیان اینکه هر ساله تعداد قابل ملاحظه‌ای از شهروندان ایرانی بر اثر تصادف اتومبیل جان خود را از دست می دهند و تعداد بیشتری دچار جرح و یا خسارت‌های ناشی از آن می شوند، افزود: طی سال‌های گذشته سالانه در حدود 26 هزار نفر از هموطنان ایرانی در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده اند و حدود ده برابر این تعداد مجروح شده‌اند. 

 

وی اضافه کرد: طبق آمار، ایران در میان 190 کشور دنیا، از نظر عدم ایمنی در تصادفات رانندگی رتبه 189 را به خود اختصاص داده است و تنها کشور سیرالئون بوده است که وضعیت نامناسب تری از ایران داشته است.

 

 

مهدوی با اشاره به تبعات تصادفات جاده‌ای در کشور خاطرنشان کرد: در نتیجه تصادفات، زیان های غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور وارد می شود و تعداد تلفات جاده‌ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می‌کند.

 

 

وی با بیان اینکه طبق برآوردهای علمی پرفسور آیتی، رقم خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم تصادفات جاده‌ای بیش از 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور است، ادامه داد: به نظر ایشان می‌توان با تدوین و اجرای یک برنامه 4 تا 5 ساله میزان تصادفات را به نصف و حتی یک سوم میزان فعلی کاهش داد.

 

 

سرپرست پژوهشکده بیمه تصریح کرد: این برنامه در کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا در سال های پیش اجرا شده است.

 

 

وی در ادامه افزود: با وجود اینکه در این کشورها نرم تلفات در تصادفات از میزان جهانی پایین‌تر بود اما باز هم آنها با اجرای یک برنامه مدون توانستند این میزان را به نصف کاهش دهند.

 

 

مهدوی متوسط جهانی مرگ ومیر در اثر حوادث رانندگی را 14تا 15نفر در هر 100هزار نفر ذکر کرد و یادآور شد: این میزان در کشور ما 30 نفر در هر 100 هزار نفر یعنی تقریبا دو برابر میانگین جهانی است که با تدوین و اجرای یک برنامه جامع می توان این میزان را به نصف کاهش داد.

 

 

وی با اشاره به مؤلفه های برنامه کاهش حوادث رانندگی ابراز داشت: اولین مؤلفه، افزایش کنترل پلیس و اصلاح نظام جریمه و مؤثر کردن جریمه‌هاست.که یکی از راه های آن کوتاه کردن مدت زمان پرداخت جریمه است.

 

 

مهدوی ادامه داد: در کنار آن بایستی حقوق و دستمزد پلیس افزایش یابد تا بهتر بتواند وظایف خود را به انجام برساند.

 

 

این استاد دانشگاه مؤلفه دیگر کاهش حوادث رانندگی را داشتن برنامه جامع فرهنگ‌سازی دانست و گفت: مدارس، مهدکودک ها، مساجد و رسانه ها همه باید در این زمینه فعالیت کنند تا قوانین راهنمایی و رانندگی کاملا نهادینه شود.

 

 

وی همچنین به نحوه ارائه گواهینامه رانندگی و آموزش‌های لازم در این زمینه اشاره و اظهار داشت: در هنگام آزمون رانندگی در کشور ما به چابکی راننده بیش از هر چیز توجه می شود اما در کشورهایی که قوانین راهنمایی و رانندگی منظم‌تری دارند رعایت قوانین و نحوه رفتار راننده با رانندگان و عابران مورد توجه قرار می‌گیرد و آموزش های لازم در این زمینه ارائه می شود.

 

 

مهدوی استاندارد لازم در ایمنی خوردو را مؤلفه دیگر می‌داند و می افزاید: افزایش ایمنی خودروها با توجه به شرایط کشور و مسائل مالی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا کمتر شاهد حوادث رانندگی باشیم.

 

 

وی اصلاح قواعد عبور و مرور در داخل و خارج شهرها را نیز مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: بیمه‌نامه ها نیز باید در کشور ما اصلاح شوند، به گونه‌ای که درجه ریسک گریزی افراد را بالا ببرد و بر اساس کاراکتر راننده و سوابق او و همچنین خودرو تنظیم شود.

 

 

سرپرست پژوهشکده بیمه با اشاره به اینکه حدود 60 درصد از ریسک صنعت بیمه مربوط به اتومبیل است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل صنعت بیمه باید با جدیت برای کاهش این ریسک برنامه‌ریزی کند. از این رو ما برای هر نوع همکاری در کاهش حوادث رانندگی و در نتیجه بهبود ریسک صنعت بیمه آمادگی خود را اعلام می‌کنیم.

 

 

وی با اشاره به روند رو به کاهش حوادث جاده ای طی دهه گذشته در کشور، خواستار حرکت جدی تر در این زمینه شد و اضافه کرد: هنوز وضعیت کشور در جهان در این زمینه ، مناسب نبوده و یکی از غیر ایمن‌ترین کشورهای جهان از جهت رانندگی و عبور و مرور هستیم.

 

 

مهدوی تصریح کرد: بر اساس آمار، اگر چه ضریب خسارت بیمه شخص ثالث از 130 درصد در سال 1380 به 92 درصد در سال 1389 کاهش یافته است، ولی در سال 1389، طی531000 فقره تصادف ، 23200 فوتی و 312000 مجروح در شرکت‌های بیمه ثبت شده است، که بطور نسبی یکی از بالاترین آمارهای جهانی در زمینه حوادث مربوط به وسایل نقلیه است. 

 

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال 1389 از حدود 59000 میلیارد ریال حق بیمه عاید شده ، 31326میلیارد ریال آن مربوط به اتومبیل (حدود 53 درصد) بوده و از 41121 میلیارد ریال خسارت پرداختی 25006 میلیارد ریال آن نیز (حدود 60 درصد) مربوط به اتومبیل است.



زمان ثبت : پنج‌شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1391 در ساعت 08:46 ق.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : اختلال بینایی رانندگان اتوبوس‌های بین شهری: کابوس جدید مسافران

باعث تأسف است که ایمنی خودروهای تولیدی در کشور تا این حد پایین آمده است، در بحث ایمنی خودرو بسیار مشکل داریم چرا که انتظار ما این است که حداقل برای تمام سرنشینان خودرو کیسه هوا وجود داشته باشد.سرهنگ مهماندار‌می‌گوید: قطعا وسایل نقلیه خارجی که به کشور وارد شده‌اند در بحث نقص وسیله کمترین نقص را به خود اختصاص می دهند اما خودروهای داخلی اینگونه نیستند و در بحث شدت حادثه طبیعتا خسارت بیشتری را متحمل می شوند. مهماندار با بیان اینکه خودروی فاقد کیسه هوا، ترمز ضد قفل و... در جاده های کشور به راحتی جان سرنشینان و راننده را حفظ کند.



مهدیه تقوی‌راد/ ناایمن بودن جاده‌ها،‌ رانندگان تازه کار و غیر‌حرفه‌ای و اتوبوس‌های مسافربری و خودروهای غیر استاندارد، کابوس این روزهای مسافرانی شده‌اند که در جاده‌های کشور به امید مسافرتی ایمن، دل به رانندگی 168 هزار راننده اتوبوسی بسته‌اند که عملکرد بسیاری از آنها از سوی پلیس هم دیگر کنترل نمی‌شود. رانندگانی که در اجرای نخستین تست سلامت و صلاحیت رانندگی 13 هزار و 700 نفر آنها رد صلاحیت شده‌اند و گفته می‌شود

89 درصدشان دارای اختلالات بینایی هستند، 18 درصدشان هم اختلال شنوایی دارند، 10 درصد به فشار خون مبتلا هستند، 4 درصد دیابت دارند، 48 درصد از اضافه وزن رنج می‌بردند و 91 درصد آنها دخانیات مصرف می‌کنند. آخرین آمار تصادفات جاده‌ای کشور را سرهنگ مهماندار، فرمانده پلیس راه کشور اعلام کرده است. به گفته وی در 120 روز گذشته اتوبوس‌های بین شهری 217 تصادف داشته‌اند که در اثر آن 109 نفر از شهروندان جان خود را از دست داده‌اند و 478 نفر نیز زخمی شده‌اند. اما آمار

کشته شدگان تصادفات شامل افرادی می‌شود که در صحنه تصادف جان خود را از دست داده‌اند و شامل مجروحانی نمی‌شود که در بیمارستان یا در راه بیمارستان فوت می‌کنند. این در حالی است که تعداد زیادی از افرادی نیز که در تصادفات مجروح می‌شوند به علت قطع نخاع یا قطع عضو زندگی سختی را در پیش خواهند داشت.

آمار تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در چند سال گذشته به حدی زیاد بوده که پلیس به فکر صدور کارت صلاحیت و سلامت برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی افتاده است. این کارت‌ها با انجام تست‌های سلامت، اعتیاد و وضعیت جسمانی راننده صادر می‌شود و تنها رانندگانی مجاز به رانندگی در جاده‌ها هستند که بتوانند این کارت‌ها را دریافت کنند.

اما اعمال این محدودیت‌ها هم نتوانسته از تعداد تلفات جاده‌ای در کشورمان کم کند. ثبت ساعت در دفترچه‌های مخصوص رانندگان اتوبوس از دیگرتمهیداتی است که پلیس راه برای کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به کار گفته است اما تعدادی از رانندگان برای این محدودیت‌ها نیز راهکارهای مخصوص به خود را دارند.

بر اساس مقررات پلیس، رانندگان اتوبوس تنها مجاز‌ به 8 ساعت رانندگی در روز هستند و در مسیرهای‌بیش از‌ 8 ساعت باید راننده کمکی در اتوبوس حضور داشته باشد. دستگاه‌های ثبت سرعت نیز راهکار دیگری برای کنترل اتوبوس‌های بین شهری است اما دستکاری این صفحه‌ها باعث می‌شود تا رانندگان تخلفات حادثه‌سازی را در جاده‌ها مرتکب شوند که در برخی موارد منجر به از دست رفتن جان تعدادی از مسافران می‌شود.

اگر چه گفته می‌شود پلیس راه نظارت کافی بر وضعیت رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی ندارد و این موضوع باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان در جاده‌های کشور می‌شود اما تنها راهکاری که پلیس برای این رانندگان اندیشیده پانچ گواهینامه و محرومیت از رانندگی است. جریمه‌ای که اینقدر بازدارندگی ندارد که بتواند تعداد تلفات رانندگی را در جاده‌های نا ایمن کم کند.



خودروهای ناایمن، قاتل جان مسافران

با وجود این که بی‌احتیاطی رانندگان،‌خواب آلود بودن، آشنایی نداشتن به جاده‌ها،‌ دستگاری دستگاه‌های ثبت سرعت و عدم استفاده از راننده کمکی عامل اصلی برای تصادفات جاده‌ای کشور عنوان می‌شود اما نا ایمن بودن خودروها نیز یکی از عوامل مهم در بروز تصادفات حادثه ساز در کشورمان است که تاکنون نتوانسته خودروسازان داخلی را متقاعد به رفع این نقیصه کند.

فرمانده پلیس‌راه کشور با اشاره به کاهش ایمنی خودروهای تولیدی در سال جاری نسبت به سال گذشته از بررسی طرحی خبر می‌دهدکه در صورت تصویب آن تردد خودروهای ناایمن در جاده‌های کشور ممنوع می‌شود.

‌ سرهنگ محمدرضا مهماندار با اشاره به این که یکی از دلایل بالا بودن شدت تصادفات در کشور ما بحث ناایمن بودن برخی از خودروهای داخلی است، از کاهش ایمنی خودروها در سال جدید خبر می‌دهد و می‌گوید: وقتی امسال حدود 200 هزار خودرو ناایمن به کشور اضافه می‌شود طبیعتا ایمنی تردد هم کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: هیچ گزینه‌ای اعم از اشتغال، افزایش تولید و غیره در مورد تولید خودروهای ناایمن قابل قیاس با جان افرادی که بر اثر استفاده از آن کشته می‌شوند نیست.

وی با بیان اینکه خودرو فاقد کیسه هوا، ترمز ضد قفل و... در جاده‌های کشور به راحتی جان مسافران را به خطر می‌اندازند، می‌گوید: خودرو ایمن در صورت بروز خطای انسانی تا حد قابل توجهی می‌تواند جان راننده و سرنشینان را نجات دهد اما خودرو ناایمن صدمات غیرقابل جبرانی را به افراد وارد می‌کند.

فرمانده پلیس‌راه کشور همچنین درباره ممنوعیت تردد خودروهای ناایمن در جاده‌های کشور می‌گوید:‌ در حال حاضر مشغول بررسی طرح تردد ممنوعیت خودروهای ناایمن در جاده‌های کشور هستیم چرا که برای پلیس هیچ چیز مهم‌تر از حفظ جان راننده و سرنشینان خودرو نیست.

به گفته وی در حال حاضر در کشور خودروهایی تولید می‌شود که در مقایسه با خودروهای تولید خارج در درجه بسیار پایین‌تری از ایمنی قرار دارند.

فرمانده پلیس‌راه کشور با بیان اینکه باعث تاسف است که ایمنی خودروهای تولیدی در کشور تا این حد پایین آمده است، تاکید می‌کند: در بحث ایمنی خودرو بسیار مشکل داریم چرا که انتظار ما این است که حداقل برای تمام سرنشینان خودرو کیسه هوا وجود داشته باشد.

سرهنگ محمدرضا مهماندار، با ابراز نگرانی از بالا بودن میزان تصادفات در کشور که مرتبط با نا ایمن بودن برخی خودروهای داخلی است، می‌گوید: خودروهای فاقد کیسه هوا، ترمز ضد قفل و... در جاده های کشور به راحتی جان مسافران را به خطر

می اندازند. در حال حاضر در کشور خودروهایی داریم که در مقایسه با خودروهای تولید خارج در درجه بسیار پایین تری از ایمنی قرار دارند.

فرمانده پلیس راه کشور با مقایسه یک خودروی ایمن و یک خودروی غیرایمن تولید داخل تاکید می‌کند: ممکن است در حادثه ای با شدت مشابه که برای یک خودروی ایمن و ناایمن رخ می دهد سرنشینان خودروی ایمن دچار جراحت شوند اما همین حادثه برای افراد حاضر در خودروی ناایمن خسارات جانی جبران ناپذیری تا حد مرگ به بار آورد.

مهماندار با بیان اینکه باعث تأسف است که ایمنی خودروهای تولیدی در کشور تا این حد پایین آمده است، می‌گوید: در بحث ایمنی خودرو بسیار مشکل داریم چرا که انتظار ما این است که حداقل برای تمام سرنشینان خودرو کیسه هوا وجود داشته باشد. وی با اشاره به خودروهای وارد شده به کشور می‌گوید: قطعا وسایل نقلیه خارجی که به کشور وارد شده‌اند در بحث نقص وسیله کمترین نقص را به خود اختصاص می دهند اما خودروهای داخلی اینگونه نیستند و در بحث شدت حادثه طبیعتا خسارت بیشتری را متحمل می شوند. مهماندار تاکید می‌کند: خودروی ایمن درصورت بروز خطای انسانی تا حد قابل توجهی می تواند جان راننده و سرنشینان را نجات دهد اما خودروی ناایمن صدمات غیرقابل جبرانی را به افراد وارد می کند. مهماندار ادامه می‌دهد: در هیچ جای دنیا، هیچ کشور پیشرفته ای نمی تواند ادعا کند می تواند میزان خطای انسانی را به صفر برساند به همین دلیل است که تکنولوژی به خدمت انسان آمده تا اگر حادثه ای بر اثر خطای انسانی در رانندگی به وقوع پیوست بتواند جان سرنشینان و راننده را حفظ کند.

هم‌‌اکنون تعداد خودروهای ایران از مرز 14 میلیون گذشته است اما بسیاری از این خودروها، با استانداردهای ایمنی جهان فاصله زیادی دارند و همین امر سبب شده است که انگشت اتهام در خصوص آمار بالای تصادفات جاده‌ای ایران، به طور مستقیم متوجه خودروسازان داخلی باشد.



خودروها و جاده‌ها دست به دست هم می‌دهند

ناایمن ‌بودن خودروهای تولید داخل و رعایت نشدن اصول جاده‌سازی از جمله عواملی هستند که باعث بروز تصادفات حادثه ساز در جاده‌ها می‌شوند. رعایت نکردن حداقل‌های ایمنی در صنعت خودروسازی داخلی و متناسب و ایمن نبودن جاده‌ها با خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل از مهم‌ترین علل بروز تصادفات هستند.

جاده‌های شمالی کشور که در طول سال و ایام تعطیل شاهد بار ترافیکی سنگینی است نمونه بارز بی‌توجهی وزارت راه به ایمن‌سازی جاده هاست. جاده‌هایی که

نه تنها در آنها ایمن‌سازی صورت نمی‌گیرد بلکه بازسازی نیز نمی‌شوند و در برخی موارد نشانه‌ها، تابلوهای هشدار دهنده و حفاظ‌های ایمنی نیز ندارند.

رعایت نشدن اصول اولیه ایمنی و ساخت و ساز د راین جاده‌ها، وجود پیچ‌های خطرناک و تند، شیب‌های زیاد، فقدان شانه خاکی، نبود توقفگاه‌های مناسب با جاده‌های طولانی، کمبود پارکینگ‌و فقدان استراحتگاه به گونه‌ای در کنار هم چیده شده‌اند که پازل نا ایمنی جاده‌ها را به بهترین نحو ممکن تکمیل می‌کنند.

سرهنگ مهماندار، تاکید می‌کند: در وقوع تصافات جاده ای، اولین نقش حادثه ساز را خطای انسانی بر عهده دارد. اما پس از وقوع تصادف، آن علتی که منجر به تشدید تصادفات می‌شود و مرگ و میر شهروندان را رقم می‌زند، ناایمن بودن خودرو و راه‌های کشور است.

مهماندار به برخی از نواقص راه‌های ایران در بروز تلفات جاده‌ای اشاره کرده و می‌گوید: وقتی که ما یک راه دوطرفه داریم که انحراف به چپ اتومبیل، ممکن است خود به خود موجب شاخ به شاخ شدن با ماشین دیگر شود، طبیعی است که در این شرایط، جاده یکی از مقصران اصلی تشدید تصادف است. در حالی که اگر همین مسیر دو طرفه به بزرگراه تبدیل شود، طبیعتا دیگر اصلا تصادفات رخ به رخ در آن محور رخ نخواهد داد.



زمان ثبت : شنبه 28 آبان‌ماه سال 1390 در ساعت 07:01 ق.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : جاده‌ها براساس اصول مهندسی ساخته نشده‌اند

یک کارشناس حمل و نقل گفت: وزارت راه وزارتخانه‌ای هزینه‌بر است و باید بودجه‌ی کافی برای آن درنظر گرفته شود.

 

محمود رستم‌افشار در گفت‌وگو با خبرنگار راه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بیان کرد: باید برای وزارت راه بودجه‌ی کافی در نظر گرفته شود تا بتواند مشکلات موجود جاده‌ها را برطرف کند.

 

وی افزود: جاده‌های کشور از همان ابتدا براساس اصول مهندسی و راه‌سازی ساخته نشده‌اند و همین موضوع باعث شده، جاده‌هایی با میزان ایمنی پایین داشته باشیم.

 

رستم افشار ادامه داد: ضروری است جاده‌ها را متناسب با سرعت و تکنولوژی اتومبیل‌ها بسازیم. در حال حاضر اگرچه از لحاظ دانش فنی توانمند هستیم اما از استاندارد‌های جاده‌های ایمن فاصله داریم و این بازمی‌گردد به موضوع اجرایی و فقدان بودجه‌ی کافی برای وزارت راه.

 

رستم افشار در پایان با تاکید بر این‌که بخش مهمی از ایمنی جاده‌ها بازمی‌گردد به میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تصریح کرد: آموزش نیروی انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. ضروری است به رانندگان، آموزش فرهنگ رانندگی داده شود، چراکه داشتن فرهنگ ایمنی و رانندگی از مهم‌ترین مولفه‌های ایمنی در جاده‌ها است.



زمان ثبت : شنبه 28 آبان‌ماه سال 1390 در ساعت 04:55 ق.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : با استانداردهای جاده‌ ایمن فاصله داریم

یک کارشناس حمل و نقل گفت: همانطور که فرهنگ رانندگی ما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد، جاده‌های ما نیز با استانداردهای جاده‌های ایمن، فاصله دارند.  

 

علی شاه‌نوش در گفت‌وگو با خبرنگار راه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تصریح کرد:‌ اکثر جاده‌های ما متناسب با سرعت و ترافیک کم طراحی شده‌اند و همین موضوع باعث کاهش ایمنی آن‌ها می‌شود.

 

 

وی افزود: البته در طراحی جاده‌های جدید تغییراتی ایجاد و بهتر شده‌اند اما باید به این موضوع توجه بیشتری شود.

 

 

این کارشناس در ادامه با اشاره به این‌که در جاده‌های کشور سرعت متناسب با شعاع پیچ‌ها، مورد توجه جدی قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: پیچ‌ها و شیب‌های عرضی طراحی درستی ندارند؛ همچنین باید عرض جاده‌ها متناسب با میزان و سرعت ترافیک باشد؛ متاسفانه اکثر جاده‌های پرتردد کشور را با سرعت‌های کم و ترافیک محدود ساخته‌ایم.

 

 

وی ادامه داد: خط کشی‌ جاده‌ها، وجود علائم راهنمایی و رانندگی و علائم هشداردهنده پیش از رسیدن به محل‌های خطر‌آفرین ضروری است و فقدان آن‌ها موجب پایین آمدن ایمنی جاده‌ها می‌شود.

 

 

شاه‌نوش همچنین با اشاره به این‌که جاده‌ها نیاز به نگهداری دارند، خاطرنشان کرد: جاده‌ها برخلاف ساختمان‌ها نیاز به نگهداری دارند و از این طریق می‌توان عمر و ایمنی آن‌ها را ارتقا داد.

 

 

وی در ادامه با بیان این‌که موضوع ایمنی جاده‌ها تنها مربوط به وضعیت جاده نیست، تصریح کرد: این موضوع به فرهنگ‌سازی نیاز دارد. رانندگان باید با احتیاط بیشتری در جاده‌ها حرکت و قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت و متناسب با میزان سرعت مجاز در هر جاده، رانندگی کنند.

 

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: به علت این‌که نیروی انسانی راهدار تربیت نکرده‌ایم در زمینه اجرا دچار مشکل هستیم. باید به موضوع تربیت نیروی انسانی توجه ویژه‌ای شود.



زمان ثبت : یکشنبه 15 آبان‌ماه سال 1390 در ساعت 08:08 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : مرگ حدود سه هزار موتورسوار در شش ماه نخست ۹۰

سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ دست‌کم دو هزار و ۹۴۷ موتورسوار بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

 

روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ نوشت استان خراسان رضوی با ۳۳۱، فارس با ۲۶۰ و تهران با ۲۴۷ مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در رتبه نخست تا سوم قرار دارند.

 

بنا به این گزارش، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۹۶۷ مورد مرگ، بیشترین آمار مرگ موتورسواران را به خود اختصاص داده است.

 

ضربه به سر نیز مهم‌ترین علت مرگ موتورسواران گزارش شده است.

 

این آمار در مقایسه با شش ماهه نخست سال ۱۳۸۹ کاهش بیش از ۱۴درصدی را نشان می‌دهد. در شش ماه نخست سال گذشته سه هزار و ۴۴۱ نفر در تصادفات رانندگی موتورسیکلت جان خود را از دست داده بودند.

 

ایران از جمله کشورهای است که آمار مرگ ناشی از تصادفات در آن بالاست. بر اساس آمار، سالانه نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در جاده‌های ایران کشته می‌شوند.


به گفته اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه ایران "از ۱۵ خرداد ۴۲ و همچنین در طول جنگ تحمیلی علی‌رغم هجوم همه‌جانبه دشمنان، بیش از ۲۳۰ هزار نفر از هموطنان‌مان شهید شدند ولی در طی ۳۲ سالی که از وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان می‌گذرد تعداد کشته‌های رانندگی ما به بیش از ۸۰۰ هزار نفر کشته و هشت تا ۹ میلیون نفر مصدوم می‌رسد."

 

چندی پیش عبدالرزاق برزگر، معاون سازمان پزشکی قانونی ایران گفت در سال ۱۳۸۹ با افزایش ۱/۲ درصدی مرگ ناشی از تصادفات، ۲۳ هزار و ۲۴۹ نفر بر اثر سانحه رانندگی جان داده‌اند.

 

به گفته وی، بر اساس آمارها، استان تهران با دو هزار و ۲۷۳ نفر، فارس با یک‌هزار و ۸۶۳ نفر و خراسان رضوی یک‌هزار و ۸۴۹ نفر بیش‌ترین تلفات ناشی از تصادفات را داشته‌اند و استان‌های ایلام با ۱۷۶ نفر و کهگیلویه و بویر احمد با ۱۸۴ نفر کم‌ترین تعداد کشته‌های حوادث رانندگی را داشته‌اند.

 

بنا به این گزارش، ۷۹ درصد مرگ ناشی از تصادفات را مردان و ۲۱ درصد را زنان تشکیل می‌دهند که در زمان وقوع تصادف ۴۲ درصد از افراد کشته شده راننده، ۲۳ درصد عابر پیاده و ۳۳ درصد سرنشین بوده‌اند.

 

سوانح رانندگی پس از بیماری‌های قلبی‌ و عروقی، دومین عامل مرگ و میر در ایران محسوب می‌شود. این در حالی است که تصادفات در جهان، ششمین عامل مرگ و میر محسوب می‌‌شود.

بر اساس آمار‌های رسمی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح می‌شوند.

 

به گفته کارشناسان "تراکم بالای خودرو در جاده‌ها، کمبود ظرفیت بزرگراهی، وجود بیش از دو هزار نقطه حادثه‌خیز در جاده‌ها، کمبود خدمات ایمنی و امدادی و فرهنگ نادرست رانندگی" از مهم‌ترین عوامل تصادف جاده‌ای در ایران به شمار می‌آید.



زمان ثبت : یکشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1390 در ساعت 04:43 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : هشدار درباره یک مرگ خاموش

هر 24 دقیقه یک نفر در ایران جان خود را بر اثر تصادفات رانندگی از دست می دهد  
نویسنده : محمد جواد صابری/ در حالی که در کشورهای هم تراز با ایران به ازای هر هزار و 500 نفر 400 دستگاه خودرو وجود دارد در کشور ما این نسبت 150 دستگاه خودرو در ازای هر هزار نفر است. با این وجود، تعداد خودرو ها در ایران نسبت به 10 سال قبل چهار برابر شده است و از سه میلیون خودرو در سال 79 به بیش از 12 میلیون خودرو در سال 89 رسیده است. میزان تصادفات جاده ای و کشته شدگان و مجروحان این حوادث نیز در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. آمار و ارقام موجود حاکی از آن است که در سال 77، 14 هزار و 981 نفر بر اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند و این رقم 10 سال  بعد یعنی در سال 87 به 23 هزار و 362 نفر رسیده است.  درباره کشته شدگان و مجروحان تصادفات جاده ای در سالهای اخیر هر چند اختلافات آماری غیر قابل اغماضی وجود دارد اما، تقریبا اغلب کارشناسان و مسئولان اجرایی در این مورد متفق القولند که تعداد کشته شدگان سالانه رقمی بیشتر از 23 هزار نفر است. اسکندر مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در این باره می گوید: به طور سالیانه در کشور 23 هزار نفر در سوانح رانندگی کشته و 270 هزار نفر مجروح و مصدوم می شوند که این نرخ بالایی بوده و در این زمینه جزو چند کشور اول جهان هستیم.  این در حالی است که مرتضی بختیاری وزیر دادگستری تعداد جان باختگان تصادفات جاده ای را سالانه 24 هزار نفر اعلام می کند و جولایی رییس سازمان دیه کشور می گوید: در سال 30 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند. ارایه این آمارهای ضد و نقیض در مورد بسیاری از مسئولان اجرایی وجود دارد اما، همانطور که عنوان شد همه روی کشته شدن سالانه بیش از 23 هزار نفر ایرانی در جاده های کشور توافق دارند. میزان بالای وقوع تصادف در ایران و همچنین کشته و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی، کشور ما را جزو خطرناک ترین کشورهای جهان از لحاظ تصادفات جاده ای قرار داده است. آمار تصادفات  رانندگی در ایران در مقایسه با سایر کشور های جهان نگران کننده است; زیرا میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و  دو برابر ترکیه است. در عربستان روزانه 12 نفر قربانی حوادث جاده ای می شوند این در حالی  است که این رقم در ایران برابر با 48 نفر و در سال  80 برابر 53 نفر است. ناامن ترین جاده های دنیا برای رانندگی و بدترین آمار در زمینه میزان سوانح رانندگی در جهان متعلق به کشورهای اریتره، مصر، لیبی، افغانستان، عراق، نیجر، آنگولا، امارات، گامبیا، ایران و موریتانی است و امن ترین جاده های دنیا برای رانندگی را کشورهای سوئیس، سنگاپور،  هلند، فنلاند، آلمان، نروژ و سوئد دارند.  در حالی که تصادفات جاده ای نهمین علت مرگ و میر در جهان به شمار می رود این حوادث در ایران دومین علت مرگ و میر است. فریبرز واحدی مدیر کل راهداری و ایمنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با تایید این مطلب می گوید: بیش از یک سوم تخت های بیمارستان های کشور به قربانیان رانندگی اختصاص می یابد. شاید به همین دلیل است که برنامه پنجم توسعه مسئولان اجرایی کشور را ملزم به اندیشیدن تدابیری برای کاهش تصادفات جاده ای کرده است. براساس این برنامه سالانه باید 10  درصد از میزان تلفات جاده ای کاسته شود. بر اساس اعلام اسماعیل احمدی مقدم فرمانده  نیروی انتظامی در آخر برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده حدود 20 میلیون خودروی فعال در کشور تردد کند و میزان سفرها نیز 30 درصد افزایش یابد و تلفات جاده ای نیز 50 درصد کاهش یابد. این در حالی است که به نظر می رسد ما هنوز در خم یک کوچه مانده ایم و یا از جمعآوری و اعلام آمار های درست و دقیق عاجزیم یا علاقه مند به اعلام آمار و ارقامی هستیم که حداقل روی کاغذ اثبات کننده کاهش آمار تصادفات و مرگ ومیر ناشی از این حوادث باشد.

 

آمار متناقض جان باختگان تصادفات نوروز

یک روز بعد از اینکه رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از کاهش 15درصدی تصادفات رانندگی و کاهش 10درصدی تلفات در نوروز 90 خبر داد، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی گفت: با آمارهای موجود نمی توان در مورد افزایش یا کاهش تلفات حوادث رانندگی اظهار نظر کرد. عبدالرزاق برزگر با بیان اینکه بر اساس اطلاعات رسیده از مراکز پزشکی قانونی به بخش آمار این سازمان، جمع کشته های تصادفات نوروزی امسال در سراسر کشور یک هزار و 200نفراست، گفت: آمار جمعآوری شده از کشته های تصادفات نوروزی مربوط به محدوده زمانی 25 اسفند 89 تا 15فروردین امسال است و امکان تغییر در آن وجود دارد.
امسال نیز مانند سال های پیش هلال احمر، پلیس راه و اورژانس کشور در حالی پس از پایان تعطیلات نوروز آمارهای غیرواقعی و متناقض از تعداد کشته های حوادث رانندگی اعلام کردند که بر اساس قانون، اطلاع رسانی در این زمینه وظیفه هیچ یک از این دستگاه ها نبوده است. ارایه آمار متناقض درباره جان باختگان تصادفات جاده ای در نوروز به این صورت بود که نهاد هایی از کاهش 30 درصدی، نهاد هایی از کاهش 10 درصدی و نهاد هایی از افزایش 10 درصدی جانباختگان تصادفات رانندگی خبر می دادند. در هفته پایان فروردین امسال مسئول دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه های کشور با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون پزشکی قانونی کشور تنها مرجع اعلام آمار تلفات در جاده های کشور است، گفت: در موضوع اعلام آمار تصادفات جاده ای کشور، اورژانس وظیفه اعلام تعداد مجروحان، هلال احمر اعلام تعداد خدمات و نجات شهروندان و پلیس هم وظیفه اعلام تصادفات را برعهده دارند و هیچ کدام نمی توانند آمار مرگ و میر را اعلام کنند.  مهران قربانی ادامه داد:  بسیاری از معاونان استانداران همیشه از این موضوع گله و شکایت دارند که چرا آمارها با هم متضاد است و آمار جامعی نداریم.  اوبا اشاره به اینکه 50 درصد فوتی های حوادث رانندگی در حین انتقال به بیمارستان یا پس از بستری شدن فوت می  کنند، گفت: قطعا پلیس نمی تواند آمار مشخص و کاملی از مرگ ومیر داشته باشد چون سر صحنه تصادف است.  به گفته مدیرکل دفتر مطالعات فنآوری وزارت راه و ترابری به علت انتقال تمام مجروحان به بیمارستان آمار مجروحان تصادف تنها از منبع اورژانس (وزارت بهداشت) معتبر است و آمار فوتی ها را هم پزشکی قانونی دقیق تر اعلام می کند.  او با بیان اینکه در 10 سال گذشته همیشه پلیس اعلام کرده آمار تصادفات کاهش یافته است، گفت: چگونه می شود آمار تصادفات هر سال کاهش می یابد ولی آمار مرگ و میر نسبت به تصادفات بیشتر است و این نوعی تبلیغ کار پلیس است که صحیح نیست.

 

90 میلیارد دلار زیان ناشی از تصادفات در چهار سال

هر چند وجود آمار دقیق درباره تصادفات جاده ای کشور  حائز اهمیت است اما، همین آمار ضد و نقیض هم نشان می دهد ما در این زمینه وضعیت بسیار وخیمی داریم. همانطور که اشاره شد ایران جزو خطرناک ترین کشورها به لحاظ حوادث رانندگی است. درصد بالای تصادفات جاده ای در ایران نه تنها بلای جان شهروندان ایرانی است که از نظر اقتصادی نیز زیان های جبران ناپذیری به کشور وارد می کند. در هر 24 دقیقه یک نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهد و با توجه به اینکه 60 درصد افرادی که در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند بین سنین 20 تا 40 سال هستند، این حوادث عملا نیروی کار و مولد کشور را از بین می برد. براساس گزارشی که پژوهشکده حمل و نقل درباره آمار تصادفات جاده ای منتشر کرده است از سال  73 تا سال  86  نزدیک به 300 هزار نفر در تصادفات جاده ای در سراسر کشور جان خود را از دست داده اند.در این گزارش اینطور نتیجه گیری شده است که در سال   86، هزینه تصادفات برای مجموع تصادفات درون شهری و برون شهری و با احتساب اثر یارانه ها در مجموع 18 هزار میلیارد تومان معادل 18 میلیارد دلار برآورد شده است. براساس این گزارش، هزینه تصادفات کشور در سال  86 از کل تولیدات ناخالص داخلی بیش از 50 درصد کشورهای جهان نظیر غنا، اردن، بحرین و... بیشتر بوده است. هر خانواده ایرانی در سال   86 به طور متوسط حدود یک میلیون تومان بابت تصادفات ترافیکی در کشور هزینه متحمل شده است. 
در این گزارش عنوان شده است با هزینه 18 میلیارد دلاری تصادفات در سال 86 می توان به تنهایی 33 سال بودجه فعلی راهداری کشور، 220 سال بودجه فعلی ایمنی سازی نقاط حادثه خیز کشور، هزینه ایجاد دو میلیون شغل برای جوانان یا خرید  60 فروند هواپیمای ایرباس را تامین کرد.  بررسی ها نشان می دهد روند تصادفات جاده ای در ایران از سال 86  به بعد هم سیر صعودی داشته یا حداکثر در همان حد سال  86 باقی مانده است. اگر بخواهیم هزینه تصادفات را طی سال های 84 تا 88 برآورد کنیم، نزدیک به 90 میلیارد دلار زیان ناشی از تصادفات به کشور وارد شده است که خود یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده به حساب می آید.   معمولا خواب آلودگی رانندگان و سرعت غیر مجاز عامل اصلی تصادفات در ایران عنوان می شود. مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در این باره می گوید: عدم رعایت ایمنی و  نامناسب بودن شوارح و معابر از جمله عوامل بروز سوانح رانندگی است اما، در راس همه این عوامل، عامل انسانی نقش  اساسی دارد. این درحالی است که برخی کارشناسان وضعیت نامطلوب راه ها را مهم تر از عوامل انسانی می دانند.
در ایران 192 هزار کیلومتر راه وجود دارد که درصد پایینی از آن آزاد راه و بزرگراه است. بر اساس گزارشی که مرداد سال گذشته در این باره منتشر شده است  علی رغم آنکه مجلس شورای اسلامی با تصویب بودجه ای قابل توجه از وزارت راه خواسته تا ساخت جاده سامان یابد اما، باز هم با تعلل مواجهه می شویم. خدماتی که درباره جاده سازی باید ارایه شود آن گونه که شایسته است، اتفاق نیفتاده و همین امر یکی از دلایل تصادفات جاده ای است. کیفیت نامناسب سطح سواره رو بخش عمده ای از راه ها، گنجایش کم، تجاوز به حریم  راه ها، افزایش ساخت و ساز در حریم راه ها، عدم سازماندهی  راه های ورودی و خروجی از مسیرهای اصلی به ویژه در ورودی شهرهای واقع در طول مسیر، عدم رعایت اصول هندسی در پاره ای از راه ها و عدم وجود علایم راهنمایی در مکان های مورد نیاز، نبود خط کشی واضح، نبود جان پناه نظیر گاردریل و دیوار حفاظتی در پرتگاه ها، دسترسی های متعدد از کناره راه ها به سطح راه ها، مجزا نبودن مسیرهای رفت و برگشت در اکثر راه های کشور و عدم نگه داری اصولی و به موقع از راه از جمله عواملی هستند که باعث بروز بخشی از سوانح جاده ای و تلفات انسانی و مالی فراوانی می شوند. به نظر می رسد دوران انداختن تقصیر تصادفات به گردن راننده یا همان عامل انسانی به پایان رسیده است و مسئولان در وزارت راه باید در استانداردسازی جاده ها و رفع گلوگاه های پر خطر بکوشند. همچنین امدادرسانی به قربانیان تصادفات بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. امدادرسانی به مصدومان حوادث ترافیکی به ویژه در 150 هزار کیلومتر جاده فرعی کشور در حالی با مشکلات عدیده ای همراه است که امداد اورژانس پیش  بیمارستانی کشور تنها یک بالگرد دارد. آخرین آمارهای پلیس راه نشان می دهد سالانه 300 هزار نفر در تصادفات مجروح یا کشته می شوند. این در حالی است که 49 درصد از فوت  شدگان در صحنه تصادف جان خود را از دست می دهند و 51 درصد از فوت  شدگان در هنگام انتقال و در مرکز درمانی می میرند.

 

قانون جدید راهنمایی و رانندگی و امیدواری برای کاهش تصادفات

در سال های اخیر بارها این اظهار نظر را از طرف افراد مختلف شنیده ایم که مشکل، نبود قوانین مناسب در حوزه راهنمایی و رانندگی نیست بلکه عدم رعایت قوانین مشکل ساز شده است.با این وجود، پلیس راهنمایی و رانندگی سال گذشته اصرار زیادی برای تصویب قانونی جدید در زمینه تصادفات رانندگی داشت و این قانون جدید در روز های پایانی سال گذشته تصویب و از دهم اردیبهشت امسال  به اجرا گذاشته شد. پیش از اجرای این قانون مقامات پلیس اظهار امیدواری کردند با اجرای قانون جدید تخلفات رانندگی کاهش یابد. آنها به شهروندان اطمینان دادند اجرای این قانون به نفع آنها خواهد بود و نباید در مورد آن نگران باشند. قانون جدید مندرجات زیادی دارد اما، آنچه بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته است دادن نمره منفی به دلیل ارتکاب تخلف و ضبط گواهینامه  راننده متخلف است. بر اساس یک گزارش در قانون جدید امتیاز های منفی شدید و سختگیرانه ای برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی و سنگین در نظر گرفته شده است اما ،امتیاز منفی رانندگان وسایل نقلیه شخصی خیلی هم سختگیرانه نیست.رانندگان در صورت بی توجهی به قوانین و ارتکاب برخی تخلفات گواهینامه شان باطل خواهد شد. اگر راننده ای مرتکب هر یک از 20 مورد تخلف  اعلام شده دارای امتیاز منفی شود چنانچه این امتیازات به 30 نمره منفی برسد گواهینامه  راننده متخلف به مدت سه ماه ضبط می شود و بعد از سه ماه با پرداخت 40 هزار تومان جریمه نقدی گواهینامه به وی برگردانده می شود.  اگر پس از اعمال مقررات بند یک یعنی گرفتن 30 نمره منفی و ضبط سه ماه گواهینامه دوباره مرتکب تخلفات دارای نمره منفی شود و 25 نمره منفی بگیرد،گواهینامه اش به مدت شش ماه ضبط می شود و با پرداخت 60 هزار تومان جریمه، گواهینامه اش برگردانده می شود. اگر برای مرحله سوم این دو بند اجرا شد اما، راننده  همچنان مرتکب این گونه تخلفات خطرساز دارای نمره منفی شود بار سوم اگر 20 نمره منفی بگیرد گواهینامه اش ابطال می شود، البته بعد از یک سال می تواند مانند کسی که تاکنون گواهینامه نگرفته دوباره ثبت نام کند; ضمن اینکه 100 هزار تومان هم جریمه می شود و علاوه بر کلاس های رانندگی و رعایت تمام مقرراتی که راجع به گواهینامه ابتدایی باید طی کند یک دوره آموزشی ویژه  دیگر هم باید بگذراند.  مطابق قانون جدید این گونه افراد نمی توانند به سادگی دوباره گواهینامه رانندگی بگیرند; زیرا شرایط بسیار سختی برای اخذ مجدد گواهینامه در نظر گرفته شده است تا از ارتکاب تخلفات رانندگی پیشگیری شود. از طرف دیگر، جریمه هایی در نظر گرفته شده برای متخلفان نیز جالب توجه است. جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمام نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری  صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر از 100هزار ریال تا یک  میلیون ریال و در سایر موارد از 30 هزار ریال تا 500 هزار ریال است.البته یک جریمه 200 هزار تومانی نیز وجود دارد که مربوط به استفاده کنندگان از مواد مخدر و روان گردان ها است. در قانون جدید همچنین سختگیری هایی برای موتورسواران در نظر گرفته شده است و از طرف دیگر، نه تنها به تکالیف رانندگان توجه شده که توصیه هایی برای سرنشینان و حتی عابران پیاده نیز وجود دارد. هر چند قانون جدید سختگیرانه به نظر می رسد اما، اگر درباره کارآیی آن اطمینان وجود داشته باشد می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که قانون جدید هم به لحاظ مادی و هم از نظر حفظ جان شهروندان دارای اهمیت اساسی است. بررسی قوانین راهنمایی و رانندگی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته که از آمار تصادفات جاده ای پایینی برخوردارند نشان می دهد سختگیری درباره تخلفات رانندگی بسیار شدید است. این سختگیری در کنار فرهنگ سازی در این زمینه اعمال می شود و این تجربه ای است که می تواند ما را از وضعیت بسیار نامطلوب تصادفات جاده ای بیرون بیاورد.نباید فراموش کرد که ما جزو بدترین کشور ها در زمینه تصادفات جاده ای هستیم و برای بهبود وضعیت خود به عزمی جدی در  این زمینه نیاز داریم. این عزم جدی هم مربوط به شهروندان و هم مربوط به مسئولان اجرایی است. همان طور که شهروندان باید قوانین را درست و دقیق رعایت کنند خودرو سازان باید کیفیت خودرو ها را بالا ببرند و  دولت باید به فکر بهبود وضعیت را ه های کشور باشد.



زمان ثبت : یکشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1390 در ساعت 04:39 ب.ظ
نویسنده : حمید
عنوان : آیا حوادث رانندگی قابل پیشگیری هستند؟

علیرضا اسماعیلی*: تصادفات جاده‌ای علت عمده مرگ‌و‌میر در بسیاری از کشورهاست. تخمین زده می‌شود که حدود 50تصادف جدی و یک تصادف کشنده در هر 80 ثانیه به‌طور متوسط در سطح دنیا رخ می‌دهد.

 

این تصادفات هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای را برای کشورها به‌دنبال دارد که تخمین زده می‌شود میزان این خسارات برابر یک تا 2درصد، تولیدات ناخالص ملی باشد. تصدی‌ انسان در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای عنصر اساسی است و اعتماد به عملکرد فردی می‌تواند منتهی به ایجاد موقعیت‌های خطرناک شود.

 

اشتباهات و خطاهای راننده معمولاً علت اصلی حدود 60 تا 70 درصد تصادفات جاده‌ای است؛ البته در بعضی از کشورها بر این عقیده هستند که این میزان بین 80 تا 90درصد است؛ به این ترتیب، هر چیزی که بتواند تأثیر مثبت بر رفتار رانندگان داشته باشد می‌تواند تا حد زیادی باعث کاهش تصادفات جاده‌ای شود.

 

در واقع حوادث جاده‌ای این باور را ایجاد کرده است که تصادفات اتفاق می‌افتند و برای جلوگیری از آن هیچ کاری نمی‌توان کرد و اغلب به سختی می‌توان مردم یا دولت‌ها را متقاعد کرد که امکان تغییر وجود دارد. اما حقیقت چیز دیگری است؛ به‌عنوان مثال پس از آنکه متخصصان اطفال و جراحان مشاهده کردند که بخش اعظم کشته‌شدگان و مجروحان تصادفات کودکانی هستند که در جریان تصادفات از داخل اتومبیل به بیرون پرتاب می‌شوند، صندلی کودکان درون خودرو طراحی شد، یا پس از آنکه مشخص شد که بخش عمده‌ای از تصادفات با مصرف مشروبات الکلی ارتباط دارد تمهیداتی از سوی کارشناسان بهداشت عمومی برای جلوگیری از رانندگی رانندگان مست ارائه شد. جالب اینجاست که با وادار کردن مردم به استفاده از کمربند ایمنی توانسته‌اند به شکل قابل‌توجهی از میزان تلفات ناشی از تصادفات بکاهند.

 

بر اساس برآورد‌های به عمل آمده از زمانی که استفاده از کمربند ایمنی در ردیف جلوی اتومبیل اجباری شده است، یعنی از سال 1983 هر سال 50 هزار نفر در دنیا از مرگ نجات یافته‌اند. اگر این موارد اجتناب ناپذیر نبود و اگر هیچ کاری نمی‌شد برای آن انجام داد، بی‌تردید مقوله یاد‌شده درون انسان ترس و وحشت ایجاد می‌کرد. اما آنچه در این باره می‌توان گفت، وجود دانش و آگاهی برای جلوگیری از وقوع بخش اعظم اینگونه حوادث است؛ حتی در کشور‌هایی که از نظر درآمد در سطح پایین و متوسط قرار دارند. حال پرسش دیگری مطرح می‌شود که اهمیت پیشگیری از تصادفات رانندگی از منظر دولت‌ها چیست؟

 

تصادفات جاده‌ای تاکنون جان میلیون‌ها نفر را گرفته است. در حال حاضر تقریبا مسئولین تمام کشورهای جهان در‌خصوص تعداد کشته‌ها و مجروحان جاده‌ای که سبب آسیب‌های شدید اقتصادی و اجتماعی می‌شوند، ابراز نگرانی می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی تخمین زده بودند که در سال 1990 تصادفات جاده‌ای در بیش از 100عامل شناخته شده مرگ یا معلولیت در مقام نهم قرار دارد و پیش‌بینی کردند تا سال 2020 این عامل به مقام ششم در مرگ‌و‌میر و مقام سوم در معلولیت مادام‌العمر و مقام دوم در سال‌های از دست رفته عمر تبدیل شود.

 

بنابراین خطر تصادفات رانندگی به لحاظ تعداد قربانیان به‌مراتب بیشتر از جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه است. تصادفات رانندگی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اکثر مولفه‌های امنیت بشری که برنامه توسعه ملل متحد UNDP مشخص کرده است تأثیر می‌گذارد؛ افزون بر این تصادفات رانندگی برای آن دسته از خانواده‌ها و جوامعی که تحت ‌تأثیر این رویداد قرار گرفته‌اند پیامد‌های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری دارد که برخلاف بسیاری از بیماری‌های دیگر که در سنین پیری نمایان می‌شوند (مانند بیماری‌های قلبی، عروقی و تنفسی) این رویداد افراد بسیار جوان‌تر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که در کار تولید در جامعه حضور و بهره‌وری بیشتری دارند. در واقع تصادفات رانندگی از 2جنبه مورد توجه دولتمردان قرار می‌گیرد:
1) تصادفات رانندگی کمبود منابع در کشورها را تهدید می‌کند.
2) پیامد‌های امنیتی مانند بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها و متزلزل شدن نهاد خانواده‌ها را در پی دارد.

 

آنچه اوضاع را وخیم‌تر می‌کند آن است که بدون افزایش تلاش‌ها، فعالیت‌ها و ابتکارات جدید، پیش‌بینی می‌شود حوادث ترافیکی و مصدومیت‌های ناشی از آن بین سال‌های 2000 تا 2020 درحدود 65درصد افزایش یابد و در کشور‌هایی با در آمدکم و متوسط، میزان تلفات حتی تا 80درصد بالا رود. در کشورهای در حال توسعه و در کشورهای فقیر، متأسفانه این موضوع جدی گرفته نشده و وضع روز‌به‌روز بدتر شده است. ایران به‌عنوان کشوری وسیع و پرجمعیت، فقدان یک شبکه کافی و مدرن راه آهن، باعث فشار سنگینی از جهت ترابری و مسافر (بیش از 90درصد) روی شبکه جاده‌ای غیرریلی شده است. شبکه راه‌های برون‌شهری و درون‌شهری ما چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت و نگهداری از ضعف شدیدی در رنج بوده و این وضعیت در ترکیب با ناآگاهی و فقدان آموزشی عمومی، ناوگان فرسوده، بی‌نظمی شدید در ترافیک و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ضعف خدمات در امداد و عدم مشاهده یک عزم ملی در برخورد با این پدیده خطرناک، وضعیتی را به‌وجود آورده است که در حال حاضر هرکسی که قدم در جاده‌ها و خیابان‌ها کشورمان بگذارد، عملا خود را در معرض ریسک بالای کشته شدن یا زخمی شدن قرار داده است. نگاهی به تعداد کشته‌شدگان شهری و جاده‌ای ایران در سال‌های اخیر این موضوع را کاملا روشن می‌سازد.

 

تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که گرچه حذف مطلق تصادفات و ضایعات ناشی از آن شاید غیر ممکن باشد، اما کنترل آن غیرممکن نبوده و هم اکنون کشورهای پیشرفته دنیا با اهمیت دادن به این موضوع در حد اهمیت ملی و تخصیص منابع کافی و برنامه‌ریزی صحیح توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری نایل شوند؛ بدین ترتیب یک نیاز بسیار فوری برای درک این وضعیت رو به وخامت و اقدام مناسب احساس می‌شود. اصولا موضوع جلوگیری از ضایعات روزافزون حوادث جاده‌ای و مسئله کاهش تعداد و شدت تصادف باید در همان حد و اندازه‌ای که در حال حاضر به سایر مسائل مربوط به سلامت انسان‌ها پرداخته می‌شود و بودجه و امکانات به آنها تخصیص می‌یابد، مورد توجه قرار گیرد و بودجه و امکانات دریافت کند؛ البته این درصورتی است که بخواهیم ضایعات روزافزون انسانی و آثار ویرانگر تصادفات جاده‌ای واقعا تحت کنترل قرار گرفته و کاهش یابد. علاوه بر آنچه گفته شد این پدیده دارای یک بعد خاص «عدم عدالت اجتماعی» نیز است؛ به این معنی که آثار زیان‌بار آن به صورت غیرمتناسبی بیشتر دامنگیر اقشار آسیب‌پذیر جامعه و از جمله خانواده‌های فقیر است، به نحوی که 85درصد تلفات جاده‌ای در کل جهان 90درصد سال‌های بالقوه از دست رفته تعدیل شده ناشی از تصادفات و 96درصد از کل بچه‌هایی که در کل کشورها بر اثر حوادث ترافیکی فوت می‌کنند، در کشورهایی با درآمدکم یا متوسط واقع می‌شود.

 

روند اقدامات جهانی

بعضی از سازمان‌های بزرگ جهانی بیش از 40سال است که نگران این موضوع بوده‌اند. در سال1962 یک گزارش سازمان بهداشت جهانی ماهیت این مسئله و تغییرات آن‌را مورد بررسی قرار داد. در 1974 شورای بهداشت جهانی قطعنامه‌ای را تصویب کرد و در آن با اعلام اینکه تصادفات جاده‌ای یک مشکل سلامت جامعه انسانی است از کشورهای عضو خواست که نسبت به حل آن همت کنند. در 2دهه اخیر بانک جهانی پیوسته وام‌گیرندگان را تشویق کرده تا عناصر ایمنی جاده‌ای را در بیشتر پروژه‌های راه‌سازی‌ و حمل‌ونقل درون شهری در نظر قرار دهند. اهمیت روزافزون این موضوع در حدی است که سازمان بهداشت جهانی در سال 2000 اداره‌ای تحت عنوان اداره پیشگیری از مصدومیت‌ها و خشونت (WHOs Department Of Injuries And Violence Pervention ) را تأسیس کرد؛ علاوه بر آن، یک برنامه استراتژیک 5ساله برای جلوگیری از مصدومیت‌های تصادفات ترافیکی طراحی و اجرا کرد. در برنامه مزبور پیش‌بینی شده که منابع بیشتری از نیروی انسانی و ذخایر اقتصادی در سطح جهان به این امر اختصاص یابد، این سازمان بهداشت جهانی روز بهداشت جهانی سال2004 را به ایمنی ترافیک اختصاص داد.

 

در دوم مارس سال2010 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه2020 -2011 را دهه اقدام برای ارتقای ایمنی راه اعلام کرد این کار به منظور دستیابی به 2هدف انجام پذیرفت؛ ابتدا تثبیت و سپس کاهش میزان تلفات پیش‌بینی‌شده ناشی از تصادفات جاده‌ای. سازمان ابعاد این طرح را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی اعلام کرد.

 

سازمان ملل متحد از سازمان بهداشت جهانی و کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد می‌خواهد تا با همکاری سایر همکاران سازمان ملل در برنامه مشارکت برای ارتقای ایمنی راه، طرحی برای اقدام در این دهه به‌عنوان یک سند راهنما جهت حمایت از تحقق اهداف آن تهیه کند.

 

در نظر گرفتن فعالیت‌هایی برای توجه به نیازهای تمامی کاربران راه در برنامه اقدام دهه، به‌خصوص نیازهای عابران پیاده، دوچرخه‌سواران و سایر کاربران آسیب‌پذیر راه در کشورهای با درآمد کم و متوسط، از طریق حمایت از اتخاذ سیاست‌ها و قوانین مناسب، اختصاص زیرساخت مطلوب و توسعه روش‌های حمل‌ونقل پایدار در این راستا، دعوت از نهاد‌های مالی بین‌المللی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای برای کمک به کشورهای در حال توسعه به منظور ساخت سیستم‌های پایدار حمل‌ونقل عمومی با هدف کاهش تعداد تصادفات جاده‌ای.

 

در واقع دیدگاه سازمان ملل به این صورت است که هرچند تاکنون تلاش‌های جمعی ایمنی جاده‌ای در سطح بین‌المللی شکل گرفته اما برنامه‌ریزی فراگیر با هدف هماهنگ‌سازی‌ نهاد‌های مرتبط کمتر صورت گرفته است. قبلا هیچ نهاد راهبردی بین‌المللی مسئولیت چنین برنامه‌ریزی‌ای را بر عهده نداشته است؛ بدین ترتیب مسئولیت ایمنی جاده‌ای به روشنی تعریف و به نهادهای مربوط محول می‌شود. نقش‌های ویژه به نهادهای ویژه اختصاص می‌یابد و از موازی‌کاری اجتناب می‌شود.

 

مطالعه‌ای که در سال 1977 انجام شد نشان داد که میانگین هزینه سالانه تصادفات جاده‌ای برابر یک‌درصد از کل تولید ناخالص ملی است. این رقم توسط بسیاری از کشورها و سازمان‌های امداد بین‌المللی برای برآورد میزان هزینه ناشی از تصادفات جاده‌ای استفاده شده است. پارلمان سوئد در سال 1997 طرحی را تحت عنوان چشم‌انداز صفر (VisionZero) به تصویب رساند. اداره راه‌های ملی سوئد برنامه چشم‌انداز صفر را چنین توصیف می‌کند: چشم‌انداز صفر، تصویری از یک جامعه مطلوب در آینده است؛ جامعه‌ای که در آن هیچ‌کس به علت تصادف ترافیکی کشته نمی‌شود و به شکلی جدی آسیب نمی‌بیند. ما دیگر نمی‌توانیم این واقعیت را بپذیریم که انسان‌ها به خاطر یک اشتباه کوچک محکوم به مرگ یا یک رنج مادام‌العمر مجازات شوند. از آنجا که مردم گاهی دچار اشتباه می‌شوند پیشگیری مطلق از یک تصادف امکان‌پذیر نیست، اما تعدیل پیامد‌های ناشی از تصادفات از طریق ایمن‌سازی‌ جاده‌ها و وسایل نقلیه امری شدنی است. ریسک موجود در جاده‌ها می‌تواند از طریق اعمال بصیرت در حیطه رفتار ترافیکی ایمن کاهش یابد.

 

برای آنکه مقوله ایمنی و پیشگیری در بحث تصادفات به مرحله عملی برسد به تلاش‌های جمعی نیاز است. تشکیل مدیرت واحد در این خصوص و داشتن منبع مالی کافی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. استفاده از بخش خصوصی و تحریک منافع خصوصی آنها بسیار مثمرثمر خواهد بود؛ به عبارت دیگر کارآمد‌ترین و ضروری‌ترین اقدام که می‌توان گفت اقدامات مهندسی است به معنی فراهم آوردن پول کافی و ضرورت مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی است. باید تلاش کرد تا زمینه‌های همکاری بین مؤسسات بین‌المللی، دولت‌ها و بخش خصوصی فراهم شود؛ برای این منظور تشکیل سازمانی در سطح ملی با عنوان سازمان پیشگیری از حوادث ترافیکی که می‌تواند دولتی یا حتی غیردولتی بوده و در راستای شعار مجمع عمومی سازمان ملل در جهت تثبیت و کاهش تلفات ترافیکی، برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثری را سازماندهی کرده و قادر باشد منابع مالی لازم را جذب و با نهاد‌های بین‌المللی در ارتباط کامل باشد تا بتواند گزارش سالانه خود را به سازمان بهداشت جهانی که هم‌اکنون مسئولیت این امر را برعهده دارد ارائه و در داخل کشور نسبت به هماهنگ‌سازی‌ تمامی نهاد‌های مرتبط در امر ترافیک فعال و مسئول باشد.

 

*استادیار دانشگاه علوم انتظامی و عضو مرکز تحقیقات و ارتقای ایمنی دانشگاه شهید بهشتی



   1       2       3       4       5       ...       9    >>