تصادف

این وبلاگ قصد دارد به تصادف بپردازد... همین!

تصادف

این وبلاگ قصد دارد به تصادف بپردازد... همین!

مرگ 12درصد مجروحان تصادفات در مسیر انتقال ‌

فرمانده پلیس راه کشور با تشریح علل افزایش تصادفات جاده‌ای اعلام کرد: امداد و نجات جاده‌ای تکاپوی لازم را نداشته و کارآمد نیست به طوری که 12درصد مجروحان حوادث جاده‌ای هنگام انتقال فوت می‌کنند. 

 

‌‌سردار محسن بیگی در گفت‌وگو با فارس گفت: در سال 88، راه‌های کشور 2/1درصد رشد داشته و در مقایسه با 3 ماه سال قبل تعطیلات 17درصد افزایش داشته است، امسال در 3 ماه اول 21 روز تعطیلی داشتیم. ‌‌وی اظهار داشت: ‌سفرها در سال جاری 20درصد رشد نشان می‌دهد، به طوری که امسال بیش از 113میلیون نفر سفر را شاهد هستیم. ‌‌سردار بیگی افزود: طی سال 88، بیش از یکمیلیون و 500هزار راننده جدید گواهینامه دریافت کرده‌اند،‌این رانندگان اکثراً‌ کم تجربه هستند و موجب بروز تصادفات می‌شوند. ‌‌این مقام ارشد پلیس راه کشور گفت: همچنین در سال گذشته یک‌میلیون و 400هزار خودروی جدید نیز شماره‌گذاری شده است. ‌ 

 

فرمانده پلیس راه کشور تأکید کرد: وجود خودروهای ناایمن تولید داخل در کنار وجود نقطه حادثه‌خیز در جاده‌ها و استاندارد نبودن جاده‌های کشور نیز در بروز تصادفات رانندگی و افزایش آن نقش مهمی دارد. ‌‌وی در ادامه افزود: جاده باید بخشنده باشد و به مسافر‌ایمنی بدهد و تشدید کننده حادثه نباشد، نوع آسفالت جاده‌ها، شیب جاده، جداول، ‌گاردریل، شانه خاکی، پیچ‌های خطرناک و ... در کاهش یا افزایش تصادفات نقش مهمی دارند. ‌ 

 

سردار بیگی اعلام کرد: آمار ارائه شده از کشته‌ها در صحنه تصادف توسط پلیس و سازمان پزشکی قانونی در برخی موارد 50درصد تفاوت دارد که علت اصلی آن به سیستم امداد و نجات و انتقال مجروحان و مصدومان باز می‌گردد. ‌‌وی اظهار داشت: 12درصد مجروحان در مسیر انتقال به بیمارستان می‌میرند و 38درصد از‌این مجروحان نیز در مراکز درمانی فوت می‌کنند و سیستم امداد و نجات جاده‌ای تکاپوی لازم را برای نجات مجروحان را ندارد. / شنبه, 26 تیر 1389

۲۶۰ هزار کشته در 10 سال

طی 10 ساله گذشته بیش از 2 میلیون نفر درنتیجه تصادفات زخمی شدند
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت:‌ در یک دهه گذشته بیش از 260 هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست داده و بیش از دو میلیون نفر نیز مصدوم شده‌اند.
به گزارش مهر، سردار اسکندر مومنی دیروز در همایش فرهنگیان، ترافیک و پلیس نامحسوس افزود: ترافیک و ایمنی درآمد و شد، یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم و دولت‌ها است که این موضوع در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که در یک دهه گذشته بیش از 260 هزار نفر در اثر سوانح رانندگی کشته و بیش از دو میلیون نفر نیز مجروح شدند.وی ادامه داد: در حال حاضر در ایران به ازای هر هزار نفر 150 خودرو وجود دارد؛ در حالی که این رقم در بسیاری از کشورها بیش از 700 خودرو است. بر همین اساس طی برنامه آینده ظرفیت خودروهای کشور باید به بیش از دو برابر برسد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور تصریح کرد: مولفه‌های دخیل در امر انضباط و ایمنی درآمد و شد متعدد هستند که شامل ایمنی وسایل نقلیه، ایمنی شبکه معابر، توسعه حمل‌ونقل عمومی و سرعت در امداد و نجات است.
سردار مومنی افزود: هر کدام از این مولفه‌ها می‌تواند نقش همپوشانی داشته باشند؛ به نحوی که اگر خودروها از ایمنی بالایی برخوردار باشند سرنشینان آن در صورت واژگونی خودرو با سرعت 200 کیلومتر نیز آسیب نمی‌بینند.
وی ادامه داد: متاسفانه اقدام هماهنگ و همه جانبه‌ای در کشور به وجود نیامده و هنوز کاستی‌های بسیاری در حوزه‌های مرتبط با ترافیک و حمل‌ونقل وجود دارد و زمانی که با افزایش تقاضای سفر و خودرو مواجه می‌شویم به مشکلات اساسی در کشور برخورد می‌کنیم.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با اشاره به نقص عامل انسانی در کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن گفت: تاکید پلیس در شرایط کنونی بر عامل انسانی است، زیرا تنها عامل انسانی می‌تواند کاستی‌های بخش‌های دیگر را جبران کرده و به کاهش تصادفات و تلفات بپردازد.
وی تصریح کرد: عامل انسانی می‌تواند در جایی که خودروها و راه‌ها ناایمن هستند کاستی‌ها را جبران کرده و صدمات را به حداقل برساند.
سردار مومنی گفت: استفاده از نهادهای فرهنگ‌ساز مانند آموزش و پرورش در تمام عرصه‌های موجود و معضلات جامعه می‌تواند مثمرثمر باشد، به نحوی که با آغاز طرح همیاران پلیس و فرهنگیاران کنترل و ساماندهی تصادفات بسیار موثر بوده است. وی افزود: باید از ظرفیت معلمان به عنوان اصلی‌ترین عناصر زیرساخت فرهنگی کشور استفاده بهینه کرد، زیرا ورود ساماندهی شده این ظرفیت می‌تواند تحول عظیمی را در عرصه ترافیک به وجود آورد. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ادامه داد: ‌امیدواریم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، به‌کارگیری فرهنگیاران پلیس در سایر استان‌های کشور نیز آغاز شود تا از ظرفیت بیش از 800 هزار معلم کشور استفاده شود.

منبع: دنیای اقتصاد

فرمانده ناجا: تلفات خودروهای داخلی6 برابر وارداتی‌ها

فرمانده نیروی انتظامی در خصوص ایمنی خودروهای کشور گفت: در حال حاضر برخی از خودروهای وارداتی به ازای هر 10 هزار تصادف، یک کشته دارند و ولی خودرویی نیز در کشور وجود دارد که 6 کشته می‌دهد.

فرمانده نیروی انتظامی درباره افزایش 8 درصدی تلفات رانندگی امسال در مقایسه با سال گذشته گفت: باید آمارهای اردیبهشت و خرداد امسال بررسی شود تا در این باره صحبت کنیم.

وی تاکید کرد: ‌افزایش تعداد رانندگان و تولید خودرو در کشور و همچنین افزایش سفر ، رابطه مستقیم با تلفات رانندگی دارد.

احمدی مقدم با بیان اینکه اقدامات صرفاً پلیسی دیگر پاسخگوی این شرایط نیست و با اجرای قانون جدیدی که در مجلس به تصویب رسیده روند تصادفات کاهش خواهد یافت،‌ تصریح کرد: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مدرن و کارآمد است و موجب بازدارندگی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی مراقبت‌ های الکترونیکی برای کنترل جاده ‌ها و رانندگان را از دیگر عوامل مهم برای کاهش تصادفات و تلفات اعلام کرد و افزود:اصلاح جاده ‌ها و ارتقای فرهنگ ترافیک نیز در این موضوع مهم محسوب می شود که در قانون مورد توجه قرار گرفته است و مجموع این عوامل می‌تواند در کاهش کشته‌ ها و تصادفات نقش داشته باشد.

وی افزود: اینکه تصادفات را حذف کنیم نه دراینجا و نه درهیچ جای دنیا اتفاق نمی افتد ، اما باید تلاش کنیم تلفات را کاهش دهیم. / ایسنا

هشدار معاون وزیر راه: افزایش تلفات رانندگی در جاده های روستایی

معاون راههای روستایی وزارت راه و ترابری با بیان اینکه میزان تلفات رانندگی در را‌ه‌های روستایی در حال افزایش است، گفت: افزایش سرعت و تردد راههای روستایی در پی بهسازی و آسفالته شدن آن‌ها عامل افزایش تصادفات و تلفات در این جاده‌ها شده است.

حسین میرشفیع در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره افزایش تلفات تصادف‌های رانندگی در راه‌های روستایی کشور اظهار کرد: سالانه حدود دو هزار نفر در تصادف‌های رانندگی جاده‌های روستایی کشته می‌شوند که در بروز این سوانح عوامل متعددی دخیل هستند.

وی با بیان این‌که تلفات تصادف‌ها در را‌ه‌های روستایی در حال افزایش است، گفت: با توجه به اینکه سطح رویه‌های جاده‌های روستایی در حال بهبود است و سالانه مقدار زیادی از راههای روستایی آسفالت می‌شوند، سرعت تردد و همچنین ترافیک در این جاده‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده که افزایش سرعت و تردد عامل افزایش تلفات و تصادف‌های رانندگی در راه‌های روستایی شده است.

میرشفیع افزود: تردد مسافرانی که با جاده‌ها آشنا نیستند نیز رو به افزایش است و رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی در جاده‌های ‌روستایی بیشتر شده که این امر در افزایش تصادف‌های راه‌های روستایی موثر است.

معاون راههای روستایی وزارت راه و ترابری سرعت مطمئن در راه‌های روستایی را حدود 60 کیلومتر عنوان و اظهار کرد: این سرعت در راه‌های روستایی کوهستانی نیز کمتر است، اما معمولا رانندگان سرعت‌های کاربردی در راه‌های شهری و برون شهری را در جاده‌های روستایی به کار می‌گیرند که مشکل ساز ‌شده است.

وی گفت: به منظور کاهش تصادف‌ها و تلفات رانندگی در جاده‌های روستایی و حفظ ایمنی رانندگی، پلس راه برای کنترل تردد در روستاها مستقر شدند و همچنین از نیروهای بومی روستایی برای اعمال قانون استفاده می‌شود. اقدامات ایمنی همچون خط کشی، ‌نصب علائم راهنمایی و رانندگی، اصلاح نقاط پر حادثه، اصلاح تقاطع‌ها و ... که در برخی محورهای روستایی انجام شده و در محورهای دیگر درحال انجام است.

او علت پایین بودن سرعت مطمئن در راه‌های روستایی را طرح هندسی این راه‌ها عنوان و اظهار کرد: به دلیل کاهش مشخصات هندسی در پی صرفه اقتصادی در ساخت راه‌های روستایی، سرعت حرکت نیز پایین است؛ لذا باید محدودیت سرعت در این جاده‌ها اعمال شود. 

اقزایش هشت و نیم درصدی تلفات تصادف‌های جاده‌ای

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور شمار کشته‌ها و مجروحان تصادفات در اردیبهشت ماه امسال 5/8 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در اردیبهشت ماه امسال 576 نفر در تصادفات درونشهری، یکهزار و 53 نفر در تصادفات برونشهری، 176 نفر در راه‌های روستایی و 10 نفر در محل نامعلوم کشته شدند که بدین ترتیب یکهزار و 815 نفر در تصادفات دومین ماه سال جان باختند.

بر اساس همین آمارها کشته‌های تصادفات درونشهری 6 درصد، برونشهری 4/10 درصد و روستایی 8/12 درصد افزایش و نقاط نامعلوم حدود 41 درصد کاهش داشته است که در مجموع کشته‌های تصادفات دومین ماه سال 49/8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، این آمارها نشان می‌دهد در تصادفات اردیبهشت ماه امسال 25 هزار و 432 نفر کشته شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/8 درصد افزایش یافته است.

آمارهای سازمان پزشکی قانونی حاکیست 18 هزار و 778 نفر از مصدومان تصادفات اردیبهشت ماه را مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند که بر این اساس تعداد مصدومان مرد در این مدت 7/6 درصد و زن 2/14 افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، بر این اساس طی دو ماه نخست سال جاری سه هزار و 789 نفر در تصادفات رانندگی کشته و 53 هزار و 946 نفر مجروح شدند که بدین ترتیب شمار کشته‌ها 4/9 درصد و مجروحان نیز در این مدت 8/16 درصد افزایش نشان می‌دهد.

113 کشته و 1550 مجروح حاصل تصادفات 3 روز تعطیلی

در 84 فقره تصادف فوتی، 113 نفر کشته و در 1176 تصادف جرحی نیز 1550 نفر مجروح شدند/ در طول سه روز تعطیلی گذشته 3 هزار و 470 فقره تصادف خسارتی روی داد.
ایلنا: رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور اعلام کرد: در 84 فقره تصادف مهم جاده‌ای در سه روز تعطیلی گذشته 113 نفر کشته و 1550 مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرهنگ احمد ضیاءالدین گفت: در 84 فقره تصادف فوتی، 113 نفر کشته و در 1176 تصادف جرحی نیز 1550 نفر مجروح شدند.
وی اظهار داشت: در طول سه روز تعطیلی گذشته 3 هزار و 470 فقره تصادف خسارتی روی داد.
سرهنگ ضیاءالدین افزود: بی‌توجهی به جلو با 25 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 22 درصد و انحراف به چپ 19 درصد مهمترین علل وقوع تصادفات سه روز تعطیلی گذشته هستند.
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور اعلام کرد: سواری‌ها 52 درصد،‌ وانت‌بارها 5 درصد و موتورسیکلت‌ها با 21 درصد عوامل اصلی تصادفات سه روز تعطیلی گذشته بوده‌اند.
سرهنگ ضیاءالدین گفت: بیشترین تصادفات بین ساعت 12 ظهر تا 18 روی داده ‌است.

رشد 29 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادف در قم

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم از افزایش 29 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات در قم در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
 به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حمید صدیقی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران به بیان عملکرد اداره کل پزشکی قانونی استان پرداخت و اظهار داشت: 46 درصد مرگ‌های مشکوک مربوط به تصادفات است که در سه ماهه اول امسال فوتی‌های ناشی از تصادف 128 نفر بوده که نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 29 درصد رشد داشته‌ است.
وی افزود: از اصلی‌ترین وظایف این اداره کل پاسخگویی به استعلامات قضایی است که حدود یک‌سوم پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و در مواردی که پرونده‌ پیچیده باشد و کارشناسی بیشتر نیاز باشد و همچنین در مواردی که قصور پزشکی مطرح باشد، در کمیسیون پزشکی قانونی بررسی می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم بیان داشت: هر مرگی که بار حقوقی داشته باشد و یا کسی شکایت کند مرگ مشکوک بوده و با دستور قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مرگی مشکوک باشد و خانواده شکایتی نداشته و خواستار این باشند که کالبدگشایی صورت نگیرد، با توجه به مشکوک بودن مرگ این کار صورت می‌گیرد و در برخی موارد اینگونه مشاهده شده که خانواده قاتل بوده است.
صدیقی افزود: در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته در پرونده‌های مربوط به تصادفات 24 درصد و نزاع 23 درصد رشد داشته‌‌ایم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم با اشاره به اتمام ساختمان اداری و آزمایشگاهی این اداره کل عنوان داشت: پروژه ساختمان اداری و آزمایشگاهی را در سال 1387 شروع کردیم که قرار بود این ساختمان در هفته قوه قضاییه افتتاح شود، ولی به علت تجهیز نبودن آزمایشگاه این کار صورت نگرفت.
وی تأکید کرد: در دور دوم سفر استانی رئیس جمهور مصوب شد استانداری اعتباری را برای تجهیز آزمایشگاه اختصاص دهد که تاکنون 10 درصد این اعتبار پرداخت شده است.
صدیقی ادامه داد: فضای کنونی برای ارائه خدمات مناسب نیست و همچنین آزمایشات تخصصی به تهران فرستاده می‌شود و این هم موجب اطاله دادرسی و همچنین به زحمت افتادن شهروندان می‌شود که امیدواریم به‌ زودی با کامل شدن اعتبارات شاهد افتتاح این ساختمان باشیم.
وی در ادامه گفت: در کنار ساختمان جدید شروع به ساخت سالن تشریح استاندارد کردیم که مراحل مقدماتی ساخت صورت گرفته و امیدواریم در صورت تأمین به موقع اعتبارات این پروژه تا تیر ماه سال آینده به بهره‌برداری برسد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم با اعتراض به ابلاغیه بودجه امسال مبنی بر صرفه‌جویی 20 درصدی اظهار داشت: چگونه ممکن است که با ساختمان جدید، کارهای بیشتر و افزایش واحدها و خدمات جدید صرفه‌جویی بودجه‌ای نسبت به سال گذشته داشته باشیم که این مشکل بزرگی برای ما ایجاد کرده است.
وی در پایان عنوان داشت: با توجه به اینکه آزمایشگاه تخصصی در قم وجود نداشته و نیروی متخصص در این زمینه نداریم، اکنون اگر آزمایشگاه راه‌اندازی شود، هیچ نیرویی برای اداره آن نداشته و مجوز استخدام نیز نداریم و با توجه به اینکه پزشکی قانونی نهادی حاکمیتی است، نمی‌توان کارهای آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و این مساعدت مسئولان به ‌ویژه استاندار قم را می‌طلبد.