رشد 29 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادف در قم

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم از افزایش 29 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات در قم در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
 به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حمید صدیقی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران به بیان عملکرد اداره کل پزشکی قانونی استان پرداخت و اظهار داشت: 46 درصد مرگ‌های مشکوک مربوط به تصادفات است که در سه ماهه اول امسال فوتی‌های ناشی از تصادف 128 نفر بوده که نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 29 درصد رشد داشته‌ است.
وی افزود: از اصلی‌ترین وظایف این اداره کل پاسخگویی به استعلامات قضایی است که حدود یک‌سوم پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و در مواردی که پرونده‌ پیچیده باشد و کارشناسی بیشتر نیاز باشد و همچنین در مواردی که قصور پزشکی مطرح باشد، در کمیسیون پزشکی قانونی بررسی می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم بیان داشت: هر مرگی که بار حقوقی داشته باشد و یا کسی شکایت کند مرگ مشکوک بوده و با دستور قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مرگی مشکوک باشد و خانواده شکایتی نداشته و خواستار این باشند که کالبدگشایی صورت نگیرد، با توجه به مشکوک بودن مرگ این کار صورت می‌گیرد و در برخی موارد اینگونه مشاهده شده که خانواده قاتل بوده است.
صدیقی افزود: در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته در پرونده‌های مربوط به تصادفات 24 درصد و نزاع 23 درصد رشد داشته‌‌ایم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم با اشاره به اتمام ساختمان اداری و آزمایشگاهی این اداره کل عنوان داشت: پروژه ساختمان اداری و آزمایشگاهی را در سال 1387 شروع کردیم که قرار بود این ساختمان در هفته قوه قضاییه افتتاح شود، ولی به علت تجهیز نبودن آزمایشگاه این کار صورت نگرفت.
وی تأکید کرد: در دور دوم سفر استانی رئیس جمهور مصوب شد استانداری اعتباری را برای تجهیز آزمایشگاه اختصاص دهد که تاکنون 10 درصد این اعتبار پرداخت شده است.
صدیقی ادامه داد: فضای کنونی برای ارائه خدمات مناسب نیست و همچنین آزمایشات تخصصی به تهران فرستاده می‌شود و این هم موجب اطاله دادرسی و همچنین به زحمت افتادن شهروندان می‌شود که امیدواریم به‌ زودی با کامل شدن اعتبارات شاهد افتتاح این ساختمان باشیم.
وی در ادامه گفت: در کنار ساختمان جدید شروع به ساخت سالن تشریح استاندارد کردیم که مراحل مقدماتی ساخت صورت گرفته و امیدواریم در صورت تأمین به موقع اعتبارات این پروژه تا تیر ماه سال آینده به بهره‌برداری برسد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم با اعتراض به ابلاغیه بودجه امسال مبنی بر صرفه‌جویی 20 درصدی اظهار داشت: چگونه ممکن است که با ساختمان جدید، کارهای بیشتر و افزایش واحدها و خدمات جدید صرفه‌جویی بودجه‌ای نسبت به سال گذشته داشته باشیم که این مشکل بزرگی برای ما ایجاد کرده است.
وی در پایان عنوان داشت: با توجه به اینکه آزمایشگاه تخصصی در قم وجود نداشته و نیروی متخصص در این زمینه نداریم، اکنون اگر آزمایشگاه راه‌اندازی شود، هیچ نیرویی برای اداره آن نداشته و مجوز استخدام نیز نداریم و با توجه به اینکه پزشکی قانونی نهادی حاکمیتی است، نمی‌توان کارهای آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و این مساعدت مسئولان به ‌ویژه استاندار قم را می‌طلبد.