دبیر کمیسیون ایمنی راهها با ارائه گزارشی درباره وضع تلفات جادهای در کشور از موفقیت دولت‌های نهم و دهم در مهار روند رو به رشد تلفات تصادفات جادهای خبر داد و اعلام کرد: با اقدام‌های صورت گرفته، میزان تلفات جادهای به نصف کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،در جلسه هیات دولت که دیروز به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شد، ناصر پورمعلم با تشریح ابعاد صدمات ناشی از تصادفات، گزارشی از اقدام‌ها و عملکرد کمیسیون ایمنی راهها و اعضای آن را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، ایران با توجه به قرارگرفتن در تغییرات سریع رشد اقتصادی و اجتماعی در مرحله رشد انفجاری خودروها قرار گرفته و پیش بینی می‌شود که در 10 سال آینده تعداد خودروها به 5/2 برابر افزایش یابد.
این رشد، مستلزم ارتقای وضع اجزای ایمنی راهها شامل ارتقای ایمنی خودروها، ایمنی راهها و ارتقای فرهنگ ترافیک و کارآیی بیشتر اقدام‌های نجات و فوریت‌های پزشکی و رسیدگی به مجروحان در بیمارستان‌ها است، اما از همه مهمتر، ارتقای سیستم مدیریت ایمنی راه‌هاست که در حال حاضر کمیسیون ایمنی راهها این مسئولیت را بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش اکنون اصلی‌ترین عامل تهدیدکننده سلامتی و عمر از دست رفته جامعه مربوطه به تصادفات است و روزانه 34 میلیارد تومان زیان از این بابت بر اقتصاد جامعه وارد می‌شود.
در این گزارش آمده است: در 10 سال گذشته 250 هزار راننده زندانی شده‌اند و حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر به طور مستقیم با از دست دادن در آمد یا هزینه‌های ناشی از مراقبت افراد مجروح یا معلول، دچار فقر نسبی شده‌اند.
بر اساس گزارش ارائه شده در هیات دولت، شاخص کشته به صد هزار نفر جمعیت ایران، 5/5 برابر متوسط جهانی و حدود 6 برابر متوسط کشورهای پیشرو ایمنی رانندگی است.
با اهتمام دولت نهم و دهم در بخش ایمنی و تلاش‌های روز افزون اعضای کمیسیون باعث شده است که روند رو به رشد تلفات تصادفات از عدد مثبت 86/8 درصد در طول برنامه سوم توسعه، به عدد منفی 7/3 درصد در طول برنامه چهارم کاهش یابد و واقع مهار تلفات صورت پذیرد.
به عبارت دیگر شمار تلفات پیش‌بینی شده برای سال 1388 که حدود چهل هزار کشته بود، به عدد 22 هزار و 974 نفر کاهش یافته است که از موفقیت‌های دولت دهم در مهار و کاهش تلفات رانندگی محسوب می‌شود.
در این گزارش خاطر نشان شده است: برای بهبود پایدار ایمنی راهها راهبرد‌های جامع تهیه و ابلاغ شده است و باید در مدت 10 سال آینده شاخص کشته به صد هزار نفرجمعیت از 32 به عدد 14 تقلیل یابد که مستلزم عزم ملی و حمایت و پشتیبانی دولت از کمیسیون ایمنی راهها است.
دبیر کمیسیون ایمنی راهها، تصادفات را به بیماری سیستمی تشبیه کرد که برای درمان آن نگاه تک محوری و تک دستگاهی پاسخگو نبوده و نیازمند کار تیمی و شورای درمان تصادفات هستیم و جایگاه آن کمیسیون ایمنی راهها است.
هیات وزیران با تشکر از اقدام‌های کمیسیون ایمنی راهها و اعضای آن، مقرر کرد که کمیسیون ایمنی راهها به طور مشخص نیازها و مشکلات خود را برای اقدام، اعلام کند.
تشریح سند ملی آموزش و پرورش
در ادامه این جلسه، سند ملی آموزش و پرورش توسط وزیر آموزش و پرورش و کارشناسان در دولت تشریح شد.
سند ملی آموزش که حدود پنج سال توسط 500 پژوهشگر از حوزه و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های ویژه آماده شده و به امضای رئیس‌جمهور رسیده است و اکنون برای تصویب نهایی در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. این سند نقشه راه و برنامه‌ریزی دقیق برای نظام تعلیم و تربیت است.
گزارش وزارت بازرگانی از واردات
در پایان جلسه دیروز هیات وزیران، وزارت بازرگانی با ارایه گزارشی از واردات کالا در کشور از نبود توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت انتقاد کرد و خواستار تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات شد.
در این گزارش تکالیف قانونی مترتب بر واردات و فرایندها و دستگاه‌های متولی در این بخش تبیین و فرآیند واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتا ترخیص و کنترل محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده تشریح شده است.
در این جلسه شاخص‌های مختلف تأثیرگذار بر واردات کالا به کشور مانند نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی، کیفیت تولیدات داخلی و شرایط و الزامات فنی واردات نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.
در گزارش وزارت بازرگانی همچنین بر ضرورت اعلام ضوابط فنی آن دسته از کالاهایی که به کشور وارد شده ولی دستگاه متولی آن هنوز آنها را بازنگری نکرده و یا اعلام نکرده است، تأکید شد.
در جلسه هیات وزیران مقرر شد به منظور مدیریت مؤثر واردات کالاهای مختلف، در جلسه آینده دولت، همه دستگاه‌های ذیربط، راهکارهای جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی و غیرضروری مرتبط با هر وزارتخانه و مباحث تکمیلی را برای اتخاذ تصمیم‌های لازم ارائه کنند.
از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۶ نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر جان خود را در تصادفات جادهای از دست داده‌اند
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ،تازه‌ترین بررسی‌ها در «برآورد هزینه‌های تصادفات جادهای ایران» در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که هزینه‌ای بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۸ میلیارد دلار به کشور وارد شده است.
پژوهشکده حمل‌ونقل که زیر نظر وزارت راه و ترابری فعالیت می‌کند، با انتشار گزارشی درباره آمار تصادفات جادهای در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران بین سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۲ میلادی جایگاه دوم جهانی را پس از کشور السالوادر از نظر «تعداد کشته به یکصد هزار نفر جمعیت» در تصادفات جادهای به خود اختصاص داده است. بر این اساس در السالوادر تعداد کشته به یکصد هزار نفر جمعیت در تصادفات جادهای در سال‌های مورد بررسی ۴۳ نفر و در ایران ۴۱ نفر بوده است. این تعداد برای کشور انگلستان ۶ نفر، آمریکا ۱۷ نفر، چین ۶ نفر و هند ۱۵ نفر بوده است. همین آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۶ نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات جادهای در سراسر کشور جان خود را از دست داده‌اند.
در گزارش پژوهشکده حمل و نقل این گونه نتیجه‌گیری شده است که در سال ۱۳۸۶، هزینه تصادفات برای مجموع تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری و با احتساب اثر یارانه‌ها در مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است. براساس این گزارش، هزینه تصادفات کشور در سال ۱۳۸۶ از کل تولیدات ناخالص داخلی بیش از ۵۰ درصد کشورهای جهان نظیر غنا، اردن، بحرین و … بیشتر بوده است.
براساس همین گزارش، هر خانواده ایرانی در سال ۱۳۸۶ به طور متوسط حدود یک‌میلیون تومان بابت تصادفات ترافیکی در کشور هزینه متحمل شده است.
در این گزارش عنوان شده است که هزینه ۱۸ میلیارد دلاری تصادفات در سال ۸۶ به تنهایی ۳۳ سال بودجه فعلی راهداری کشور، ۲۲۰ سال بودجه فعلی ایمنی‌سازی نقاط حادثه‌خیز کشور، هزینه ایجاد ۲ میلیون شغل برای جوانان یا خرید ۶۰ فروند هواپیمای ایرباس را تامین کرد.
در این گزارش، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در ارتقای ایمنی ترافیکی دست‌کم ۳۶۰ درصد پیش‌بینی شده است و البته مرکز تحقیقات RTL انگلستان این رقم را برای ایران تا هزار درصد هم محاسبه کرده است.
ایران؛ جاده‌های مرگ
پژوهشکده حمل و نقل در شرایطی آمارهای مربوط به سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ را منتشر کرده است که آمارهای بعدی هم نشان می‌دهد روند تصادفات جادهای در ایران از سال ۱۳۸۶ به بعد هم سیر صعودی داشته یا حداکثر در همان حد سال ۱۳۸۶ باقی مانده است. اگر بخواهیم هزینه تصادفات را طی ۵ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ برآورد کنیم، نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار زیان ناشی از تصادفات به کشور وارد شده است که خود یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده به حساب می‌آید.
برآورد کارشناسان خارجی هم نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر در جاده‌های ایران جزو بالاترین‌ها در جهان است و در شمار چند کشور اول جهان از نظر دادن تلفات در تصادفات جادهای به شمار می‌آید.
مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان این که 30 درصد از عابران کشته شده ناشی از تصادفات رانندگی دانش‌آموزان هستند، گفت: با اجرای طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه راهها تعداد تلفات دانش‌آموزان در محدوده مدارس70 درصد و تعداد تلفات دانش‌آموزان در محدوده‌های خارج از مدارس 54 درصد کاهش یافته است.
عباس محمودآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که تصادف های مربوط به کودکان و نوجوانان عابر پیاده در مباحث ایمنی جادهای از جایگاه مهمی برخوردار است، گفت: براساس مطالعات انجام شده و آمار سازمان پزشکی قانونی کشور حدود 30 درصد از عابرین کشته شده ناشی از تصادفات رانندگی در سن مدرسه (کمتر از 18 سال) هستند؛ چراکه این افراد به دلیل عدم آگاهی و آشنایی کافی از خطرات ترافیکی بیشتر از دیگر کاربران جادهای در معرض خطر قرار داشته و از گروه‌های بسیار آسیب‌پذیر به شمار می‌روند.
وی افزود: در خصوص عبور و مرور عابران پیاده در جاده‌ها، دانش‌آموزان برخی مدارس که درحاشیه راهها و جاده‌های اصلی قرار گرفته‌اند نسبت به سایران در معرض ریسک بالاتری قرار دارند و به همین منظور طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه راهها با هدف بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور و پیشگیری از وقوع تصادفات و تلفات عابران پیاده به ویژه دانش‌آموزان در دستور کار سازمان راهداری قرار گرفته که در چارچوب آن دو بخش آموزش به منظور ارتقای ایمنی عبور و مرور دانش‌آموزان و ایمن‌سازی فیزیکی محدوده بیرونی مدارس در نظر گرفته شده است.
محمودآبادی گفت: با اجرای این طرح تعداد تلفات دانش‌آموزان در محدوده مدارس از 987 نفر در سال 1384 با 70 درصد کاهش به رقم 598 نفر در سال گذشته رسید و تلفات دانش‌آموزان در محدوده‌های خارج از مدارس در طول دوره پنج ساله از دو هزار و 734 نفر با 54 درصد کاهش در سال گذشته به هزار و 257 نفر کاهش یافت.
به گفته مدیر کل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری، برای اجرای این طرح از سال 1380 تا 1388 میزان 85 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است که 60 میلیارد ریال آن (70 درصد) از محل اعتباارت سازمان و 25 میلیارد ریال از طریق جذب منابع استانی تامین شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به آمار قابل توجه تصادفات و تلفات عابران پیاده به ویژه در گروه‌های سنی زیر 18 سال و حجم بالای جمعیت دانش‌آموزان در کشور (11 میلیون دانش‌آموز مقاطع ابتدایی و راهنمایی)، رشد تصادفات وتلفات عابران پیاده در راههای روستایی طی سال‌های اخیر و استقرار بیش از چهارهزار مدرسه ابتدایی و راهنمایی در حاشیه راههای برون شهری اجرای این طرح ضروریست که تا سال گذشته در سطح دو هزار مدرسه و با پوشش حدود 500 هزار دانش‌آموز با اولویت مقاطع ابتدایی و راهنمایی در حاشیه راههای کشور اجرا شد و ادامه خواهد داشت.