تصادف

این وبلاگ قصد دارد به تصادف بپردازد... همین!

تصادف

این وبلاگ قصد دارد به تصادف بپردازد... همین!

3 هزار میلیارد؛ دیه کشته‌شدگان تصادف

هانیه حقیقی: روز گذشته، مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: یک‌سوم وسایل نقلیه موتوری بیمه‌نامه ندارند و هزار و 530 زندانی به دلیل نداشتن همین بیمه‌نامه یا گواهینامه در زندان‌های سراسر کشور به سر می‌برند. سیداسدا... جولایی  در حالی این اظهارات را انجام داده است که تعداد کشته‌های حوادث رانندگی آنقدر در رسانه‌ها تکرار شده که گویی دیگر رنگ عادت به خود گرفته است. 

به گزارش انتخاب به طور میانگین، در 10 سال گذشته تصادفات جاده‌ای در کشورمان سالانه بیش از20هزار کشته‌ برجای گذاشته است که در نتیجه آن تعدادی راننده متخلف به دلیل‌نداشتن توانایی پرداخت دیه که ناشی از نداشتن بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه شان است به زندان افتاده‌اند.

طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی، در چهارماهه نخست سال‌جاری پنج هزار و 801 نفر در تلفات حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. از این میان چهار هزار و 491 نفر مرد و یک هزار و 310 نفر زن بودند و آنگونه که از این آمار پیداست روزانه 46 نفر در تصادفات رانندگی جان باخته‌اند. 

براساس این گزارش از تلفات حوادث رانندگی چهار ماهه امسال، سه هزار و 736 نفر در حواث برون شهری، یک هزار و 548 نفر در حوادث دورن شهری، 495 نفر در محورهای روستایی و 22 نفر در سایر محورها جان خود را از دست داده‌اند. 


تبعات اقتصادی تصادفات جاده‌ای

بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، سالانه هزار میلیارد تومان بابت بیمه کشته‌شدگان سوانح جاده‌ای هزینه می‌شود از این رو، تبعات اقتصادی ناشی از تصادفات جاده‌ای حائز اهمیت است. با توجه به اینکه بهای دیه هر نفر 150 میلیون تومان است و با توجه به آمار نسبی سالانه20هزار کشته‌ در سال، هزینه ناشی از دیه قربانیان تصادفات جاده‌ای سالانه رقمی در حدود سه هزار میلیارد تومان است که فشاری جدی بر اقتصاد ملی وارد می‌کند. 

از میان این کشته‌شدگان سالانه، چیزی حدود پنج هزار نفر از قربانیان موتورسیکلت سواران بوده‌اند اما، هنوز هم نظارت دقیقی روی این وسیله نقلیه وجود ندارد به طوری که، مدیرعامل ستاد دیه کشور روز گذشته اعلام کرد یک‌سوم وسایل نقلیه موتوری بیمه‌نامه ندارند. 

این در حالی است که چندی پیش، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا از اجباری شدن بیمه‌نامه و پلاک گذاری تمامی موتورهای سیکلت خبر داده و گفته بود: دو میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد پلاک هستند که مالکان این موتورسیکلت‌ها موظفند در فاز دوم تعویض پلاک موتورسیکلت‌ها نسبت به ثبت پلاک و شماره‌گذاری اقدام کنند. 

می‌توان گفت موتورسیکلتی که پلاک ندارد نمی‌تواند از مزایای بیمه هم برخوردار شود که در نتیجه طبق قانون راننده موتورسیکلت و تمام وسایل نقلیه‌ای که بیمه نداشته باشند در صورت تصادفی که منجر به فوت شود، خود راننده موظف به پرداخت دیه می‌شود که با توجه به رقم بالای آن اغلب از عهده راننده خارج بوده و در نتیجه منجر به زندانی شدن او می‌شود. از منظر دیگر می‌توان این موضوع را دلیلی بر افزایش آمار زندانیان ناشی از مسائل مالی و دیه قتل‌های غیر عمد دانست. 

انتشار اخبار و آمار این چنینی، نشان‌دهنده این موضوع است که در کشور ما یک جمعیت حدودا هشت میلیونی وجود دارد که نه خطر مرگ را جدی می‌گیرد، نه خطر صدمه‌زدن به دیگران را و نه بدهکاری دیه و به زندان افتادن را .

نکته دیگر این است که اگر هواپیمایی سقوط کند و حتی تعداد اندکی جان خود را در‌ حادثه هوایی از دست بدهند این خبر به سرعت سر خط اخبار ایران و جهان می‌شود. اما کشته‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای هیچ گاه به اندازه کشته‌های هواپیمایی در کانون توجه افکار عمومی قرار نمی‌گیرد و همین عاملی است که مقامات و مسئولان جاده‌ای را دچار رخوتی کرده است که چندان پیگیر رفع موانع نمی‌شوند.


مزایای بیمه و مشکلات آن

با توسعه پوشش بیمه و اجباری‌شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت‌های بیمه جبران می‌شود. بر اساس قوانین بیمه، به موجب ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند. 

در تخلفات حادثه‌ساز منجر به جرح و فوت، یک درصد از خسارت بدنی و دو درصد از خسارت مالی پس از پرداخت خسارت از مقصر حادثه بازیافت می‌شود و در موارد عمدی‌بودن حادثه رانندگی در حالت مستی، استعمال موادمخدر یا روانگردان یا رانندگی بدون گواهینامه یا تناسب‌نداشتن گواهینامه با وسیله نقلیه کل مبلغ خسارت از مقصر حادثه باز پس گرفته می‌شود. 

همچنین، در صورتی که تعداد سرنشینان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از ظرفیت تعیین شده در کارت خودرو باشد و همه این اشخاص مشمول دریافت خسارت شوند و میزان خسارت پرداختی بیش از سقف تعیین‌شده در بیمه‌نامه به ازای هر نفر باشد، مبلغ مورد تعهد بیمه‌گر میان زیان‌دیدگان به نسبت خسارت قابل پرداخت تقسیم و قاعده نسبی اعمال خواهد شد. 

در غیر این صورت و در صورت نبود مشکلات ذکر شده بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه بوده و اگر راننده‌ای وسیله نقلیه خود را بیمه شخص ثالث کرده باشد دیگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه زندانی نمی‌شود.


لزوم اجرای قوانین توسط افراد

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: از آنجا که تصادفات جاده‌ای در سال‌های اخیر به یک مسئله نگران‌کننده تبدیل شده و خسارت ناشی از آن رقم زیادی را در بر می‌گیرد، طبق قانون بیمه‌کردن وسایل نقلیه توسط دارندگان آنها اجباری شده است. 

شهروز افخمی می‌افزاید: نه اینکه کسی که وسیله خود را بیمه نمی کند ضرورت آن را درک نمی کند چراکه، اهمیت این موضوع برای تمامی افراد روشن بوده و این عدم توجه به قانون دلایل دیگری دارد که باید به آن پرداخته شود. 

او تصریح می‌کند: در هر حال قانونگذار این ضرورت را احساس کرده و این موضوع را اجباری کرده است و با توجه به حجم بالای خودروها و وسایل نقلیه این امکان وجود ندارد که دستگاه‌های اجرایی وضعیت بیمه‌ای تک تک وسایل نقلیه را کنترل کنند از این رو، هر فردی باید خودش را ملزم به اجرای چنین قانونی بداند و این موضوع را در اولویت قرار دهد. 

افخمی خاطرنشان می‌کند: البته برای این نظارت هم راهکارهایی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها راه‌اندازی هر چه سریع تر دولت الکترونیک است که بر اساس یک سیستم آنلاین خودروها کنترل شوند و عوامل اجرایی و کنترل‌کننده در راستای برخورد با خاطیان اقدام کنند.


دلایل قانون گریزی

یک استاد دانشگاه می‌گوید: عدم توجه برخی از افراد به قوانین و الزامات جامعه در درجه اول به دلیل ذهنیتی است که در جامعه ما وجود دارد و اینکه هر کسی فکر می‌کند اتفاقاتی که می‌شنود هیچ گاه برای او رخ نمی‌دهد و همیشه خودش را از این حوادث جدا می‌داند و از این رو، احساس نیاز نمی‌کند که وسیله نقلیه خودش را بیمه کند. 

حسن عشایری ادامه می‌دهد: بخشی از قانون گریزی هم به لجاجت اجتماعی افراد برمی‌گردد به این معنی که، فرد طی یک رفتار ضد اجتماعی به این نتیجه می‌رسد که چرا باید همه قوانینی که اتخاذ شده من رعایت کنم؟ ضمن اینکه این تصور که هیچ کس قانون را رعایت نمی کند پس من چرا رعایت کنم در نهاد برخی نهادینه شده است و در صورتی هم که کسی قانون مدار باشد برچسب وسواسی بودن می‌خورد و مورد تمسخر واقع می‌شود. 

او می‌افزاید: یک بخش موضوع هم بر می‌گردد به اینکه عده‌ای فکر می‌کنند این کار زرنگی است. به عنوان مثال، پول بیمه نمی‌دهد و از این بابت احساس زرنگی و افتخار می‌کند که این موضوع بدآموزی برای کل جامعه دارد چراکه، دیگران هم اعتقاد پیدا می‌کنند که وقتی دیگری رعایت نمی‌کند من چرا رعایت کنم؟

منبع: روزنامه آرمان - 12 شهریور 1393

سفرهای پر خطر در جاده‌های ناتمام

مخاطرات سفر‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای در ایران درحالی روبه افزایش است که در حدود ۳۱۲ طرح عمرانی ملی در حوزه راه و حمل‌ونقل به‌صورت نیمه کاره وجود دارد.


کارشناسان معتقدند اتمام این طرح‌ها می‌تواند خطرهای سفر در ایران را تا حد زیادی کاهش دهد اما مسائل و محدودیت‌های مالی عملا باعث شده این طرح‌ها سال‌ها به‌صورت نیمه‌کاره باقی بمانند و با شرایط رکودی فعلی هم نمی‌توان امید زیادی به بازشدن بخت این طرح‌ها داشت.


طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی با توجه به میل بالای مسئولان به کلنگ‌زنی در سال‌های گذشته تا حدی افزایش یافته است که در بخش راه و شهرسازی به‌عنوان اصلی‌ترین مجری پروژه‌های عمرانی، 510طرح نیمه‌تمام روی هم تلنبار شده است. از این تعداد  312 طرح مربوط به بخش راه و حمل‌ونقل است که همچنان به سرانجام نرسیده است.


طبق برآوردهای وزارت راه و شهرسازی اجرای طرح‌های نیمه‌تمام در بخش راه و شهرسازی با نرخ‌های سال92 به 150هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این میزان طرح در بخش راه در حالی روی زمین مانده است که مجموع بودجه عمرانی تخصیص یافته در سال92 به 12هزار میلیارد تومان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری نسبت به کلنگ‌زنی‌های بیش از حد انتقاد کرده و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را نیازمند 400هزار میلیارد تومان اعتبار دانسته است.


در شرایط فعلی وضعیت استفاده از فاینانس خارجی برای پروژه‌ها به‌دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی نیز چندان مساعد نیست. از سوی دیگر بدحسابی دولت در عدم‌پرداخت مطالبات پیمانکاران داخلی موجب شده تا بخش خصوصی داخلی نیز توان سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها را از دست بدهد. دولت پیش‌بینی کرده است که در برنامه خروج از رکود با انتظار اوراق صکوک، 20هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران را بپردازد تا شاید این بخش امکان فعالیت جدید را پیدا کند.


312طرح نیمه تمام در بخش‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی قرار دارند که تکمیل آن می‌تواند، مخاطرات سفر را کاهش دهد. تلفات 21هزار نفری در حوادث جاده‌ای در کنار حوادثی که در بخش ریلی و هوایی رخ می‌دهد، نیاز به تکمیل این طرح‌ها برای افزایش ایمنی حمل‌ونقل را بیشتر نمایان ساخته است.


طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی برنامه اولویت دولت تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 80درصد و همچنین پیشبرد طرح‌های خاص ازجمله طرح‌های حائز اهمیت حیاتی نگهداری و ایمن‌سازی شبکه‌ها، طرح تکمیل و توسعه فرودگاه امام‌خمینی، طرح آزادراه تهران - شمال و... است. تکمیل فرودگاه امام، امکان جابه‌جایی فرودگاه مهرآباد را فراهم خواهد ساخت و مخاطرات این بخش را کاهش می‌دهد. در بخش راه نیز، تکمیل طرح‌هایی نظیر آزادراه تهران- شمال و یا حتی اتمام طرح‌های تعریض در جاده هراز و فیروزکوه می‌تواند به کاهش تلفات جاده‌ای و ازبین‌رفتن ترافیک جاده‌ای در این بخش منجر شود. با وجود این اما سقف زمانی برای تکمیل این طرح‌ها دائما تغییر می‌کند و دوره زمانی طولانی‌تری برای آن درنظر گرفته می‌شود.

روزنامه همشهری/ 31 مرداد 1393

مردم: با افزایش کیفیت خودرو تصادف را کاهش دهید

شهریور؛ دومین ماه داغ مسافرت‌ها از امروز آغاز شده و بار دیگر کارشناسان نسبت به آمار بالای تلفات تصادفات در جاده‌های کشور هشدار می‌دهند و بر لزوم بررسی علل تصادفات و راهکارهای کاهش آن تاکید می‌کنند، هرچند آمارها بیانگر کاهش مرگ و میر تصادفات جاده‌ای است، اما تعداد کشته شده‌ها در حوادث رانندگی آن‌قدر بالاست که هنوز می‌توان از آن به عنوان فاجعه یاد کرد. برای نمونه سال 85 حدود 28 هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند،اما تعداد کشته‌های حوادث جاده‌ای کشور سال گذشته به 18 هزار نفر رسید، این در حالی است که در 13 سال گذشته سالانه به طور میانگین 20 هزار نفر از شهروندان در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و پنج تا هفت برابر آن نیز دچار معلولیت شده‌اند.


روز گذشته برنامه مناظره با موضوع بررسی علل تصادفات روی آنتن رفت. در نظرسنجی این برنامه حدود 36 درصد ازشرکت‌کنندگان افزایش کیفیت خودروها را به عنوان راهکاری موثر در کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای انتخاب کردند.


برخلاف این‌که در کشورمان سرانه خودرو کمتر از متوسط جهانی است، اما تلفات تصادفات جاده‌ای چند برابر کشورهای توسعه‌یافته است، برای نمونه تلفات در ایران 9 برابر هلند و انگلستان و شش برابر ژاپن است. در این میان کارشناسان مناسب نبودن فرهنگ رانندگی، ایمنی خودرو و جاده‌ها، ظرفیت کم حمل و نقل ریلی و بازدارنده نبودن جریمه‌ها را از عوامل موثر در بالا بودن تلفات تصادفات جاده‌ای معرفی می‌کنند.


برنامه روز گذشته مناظره به بررسی این عوامل پرداخت. به همین علت پرسش نظرسنجی این برنامه به شکلی طراحی شده بود تا شرکت‌کنندگان از بین چهار عامل اصلاح ایمنی جاده‌ها، افزایش کیفیت خودرو‌ها، بهبود فرهنگ رانندگی و تشدید جریمه رانندگان حادثه‌ساز، یکی را به عنوان راهکار موثر برای کاهش تصادفات در جاده‌ها انتخاب کنند.


در پایان برنامه نیز حدود 36 درصد از شرکت‌کنندگان به ارتقای کیفیت خودروها، حدود 31 درصد به بهبود فرهنگ رانندگی، حدود 27 درصد، به اصلاح ایمنی جاده‌ها و حدود 4 درصد نیز به تشدید جریمه‌های رانندگان حادثه‌ساز رای دادند.


مهمانان برنامه مناظره را نیز مرتضی شفیعی معاون مهندسی سایپا؛ بهروز غروی مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها؛ مهران قربانی مدیرکل ایمنی راه‌ها در وزارت راه و شهرسازی؛ وحید مرندی‌مقدم معاون سازمان استاندارد ایران و محمدرضا مهماندار فرمانده پلیس راه نیروی انتظامی تشکیل می‌دادند.



رتبه پایین ایران

مرتضی شفیعی، معاون مهندسی سایپا با بیان این‌که یکی از مشکلات کشورمان این است که حوزه مسئولیت‌ها مشخص نشده، یادآور شد: سال‌های84 تا 93 روند کاهشی در تلفات جاده‌ای داشتیم این در حالی است که تعداد خودرو‌ها حدود 5/2 برابر شده، نکته اینجاست که در این مدت توسعه فیزیکی داشته‌ایم، اما عامل اصلی که توسعه فکری است رشد زیادی نداشته است.


بهروز غروی، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها نیز با اشاره به این‌که کیفیت جاده‌ها مناسب نیست، بیان کرد: براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2007 رتبه ایران بین 178 کشور در تصادفات جاده‌ای 168 بوده، اما در سال 2011 بین 180 کشور به 177 رسیده است، نکته اینجاست که اشتباه‌های ساده مردم نباید به جراحت و مرگ ختم شود.


غروی تصریح کرد: باید از مردم پرسید اکنون در جاده‌ها احساس امنیت می‌کنند یا نه؟ افزون بر این مساله ایمنی فعالیت فرابخشی است، بنابراین باید همه سازمان‌های درگیر در این حوزه با یکدیگر همکاری کنند.


وی یادآور شد: ما دراین حوزه مدیریت فرابخشی نداریم، علاوه براین کمیسیون ایمنی نیز اختیارات فرابخشی نداشته و اطلاعات سوانح و حوادث نیز در اختیارش قرار نمی‌گیرد.


مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها عنوان کرد: حدود30 تا 35 درصد بودجه سلامت به قربانیان حوادث رانندگی اختصاص پیدا می‌کند، این در حالی است که حدود ده میلیون نفر در تصادفات جاده‌ای کشور نان‌آور خانواده را از دست داده‌اند.


مهران قربانی، مدیرکل ایمنی راه‌ها در وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: وضع تلفات جاده‌ای کشور چیز عجیب و غریبی نیست، چون سال 1975 خیلی کشورها چنین مشکلی داشته و آن را برطرف کرده‌اند؛ بنابراین ما نیز می‌توانیم از تجربه این کشورها استفاده کنیم.


قربانی ادامه داد: همه راهکارها را بانک جهانی اعلام کرده، واقعیت اینجاست اگر از این تجربه‌ها استفاده نکنیم دچار اشتباه می‌شویم در واقع باید به تصادفات به عنوان یک مساله اجتماعی نگاه کرد و از توان سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این باره بهره برد.


مدیرکل ایمنی راه‌ها در وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که تصادفات موضوعی سیستمی است، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل باید به نکاتی مانند آموزش، اعمال قانون، مهندسی راه و خودرو و نجات و فوریت‌های پزشکی توجه کرد.



فرهنگ‌سازی موفق رسانه ملی


وحید مرندی‌مقدم، معاون سازمان استاندارد ایران، با بیان این‌که باید سیستم تجزیه و تحلیل تصادفات در کشور وجود داشته باشد، عنوان کرد: استانداردسازی خودرو در کشور ما جوان است، چون از سال 82 بحث استانداردسازی خودروها مطرح شد، اما این مساله در دنیا سابقه طولانی دارد، اکنون در کشورمان برای خودروها به 55 استاندارد رسیده‌ایم.


محمدرضا مهماندار، فرمانده پلیس راه نیروی انتظامی نیز با بیان این‌که فرهنگ‌سازی سازمان صداوسیما در این حوزه از دلایل کاهش آمار تلفات جاده‌ای است، ادامه داد: سال گذشته 18 هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان‌باخته و بیش از 300 هزار نفر نیز معلول و مجروح شده‌اند، این در حالی است که مهم‌ترین علل تصادفات نبود توجه به جلو، تخطی از سرعت مجاز و سبقت غیرمجاز است.


افزون بر این ناکافی بودن تجهیزات خودرو‌ها مانند کیسه هوا و ضعف در بدنه و آتش‌سوزی خودرو‌ها بعد از تصادفات شدت تصادفات را بالا می‌برد.


مهماندار درباره عوامل انسانی نیز بیان کرد: ضعف در آموزش، نبود درک درست از خطر تصادفات از این موارد است، علاوه بر این باید یادآور شد، نبود رقابت بین شرکت‌های خودروساز، ضعف در طراحی خودروها، نبود اعتبار کافی و حمایت نابجا از برخی خودروساز‌ها نیز از دلایل بالا رفتن آمار تلفات جاده‌ای است.


وی در مقابل معاون مهندسی سایپا که گفته بود مردم به دلیل انتشار اخبار اشتباه درک درستی از علل اصلی تلفات جاده‌ای ندارند، تصریح کرد: نباید دفاع از سازمان‌ها در اولویت قرار بگیرد، چرا باید خودرو‌های یک شرکت خودروساز کیفیت یکسانی نداشته باشند.


شفیعی نیز با اشاره به این‌که حدود 8000 خودروی عمومی که استاندارد نیستند در جاده‌های کشور تردد می‌کنند، ابراز کرد: باید در نظر داشت که خودروی پراید یک ماشین 5000 دلاری و ارزان است به همین دلیل قشری از آن استفاده می‌کنند که ممکن است همه نکات را رعایت نکنند.


با توجه به این‌که هر سال شهروندان زیادی در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و چند برابر آنها نیز اشخاص دچار معلولیت می‌شوند، باید از مسئولان کشور خواست راهکار مناسبی برای حل این مشکل بیندیشند، زیرا برنامه مناظره گواهی است بر این ادعا که مسئولان ارگان‌های مختلف سعی در بی‌گناه نشان دادن خود و متهم کردن دیگران دارند، به همین دلیل تا زمانی که این نگاه تغییر نکرده و سازمان‌های درگیر به قول معروف توپ را به درون زمین یکدیگر می‌اندازند، نمی‌توان به کاهش آمارتلفات جاده‌ای امیدوار بود.

مهدی آیینی‌‌/‌‌گروه جامعه

روزنامه جام‌جم (شنبه اول شهریور 1393)