روزانه 34 میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌ها با‎ ‎ارائه گزارشی درباره وضع تلفات جاده‌ای در کشور از موفقیت دولت‌های نهم و دهم در‎ ‎مهار روند رو به رشد تلفات تصادفات جاده‌ای خبر داد و اعلام کرد: با اقدام‌های صورت‎ ‎گرفته، میزان تلفات جاده‌ای به نصف کاهش یافته است‎.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،در جلسه هیات دولت که‌ دیروز به ریاست‎ ‎محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شد، ‎ناصر پورمعلم با تشریح ابعاد صدمات ناشی از تصادفات، گزارشی از اقدام‌ها و عملکرد‏‎ ‎کمیسیون ایمنی راه‌ها و اعضای آن را ارائه کرد‎.

‎بر اساس این گزارش، ایران با توجه‎ ‎به قرارگرفتن در تغییرات سریع رشد اقتصادی و اجتماعی در مرحله رشد انفجاری خودروها‎ ‎قرار گرفته و پیش بینی می‌شود که در 10 سال آینده تعداد خودرو‌ها به 5/2 برابر‏‎ ‎افزایش یابد‎.

‎این رشد، مستلزم ارتقای وضع اجزای ایمنی راه‌ها شامل ارتقای ‎ایمنی خودروها، ایمنی راه‌ها و ارتقای فرهنگ ترافیک و کارآیی بیشتر اقدام‌های نجات و‎ ‎فوریت‌های پزشکی و رسیدگی به مجروحان در بیمارستان‌ها است، اما از همه مهمتر، ارتقای ‎سیستم مدیریت ایمنی راه‌هاست که در حال حاضر کمیسیون ایمنی راهها این مسئولیت را‎ ‎بر عهده دارد‎.

‎بر اساس این گزارش اکنون اصلی‌ترین عامل تهدیدکننده سلامتی و‎ ‎عمر از دست رفته جامعه مربوطه به تصادفات است و روزانه 34 میلیارد تومان زیان از‏‎ ‎این بابت بر اقتصاد جامعه وارد می‌شود‎.

‎در این گزارش آمده است: در 10 سال‏‎ ‎گذشته 250 هزار راننده زندانی شده‌اند و حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر به طور‏‎ ‎مستقیم با از دست دادن در آمد یا هزینه‌های ناشی از مراقبت افراد مجروح یا معلول، ‎دچار فقر نسبی شده‌اند‎.

‎بر اساس گزارش ارائه شده در هیات دولت، شاخص کشته به صد‏‎ ‎هزار نفر جمعیت ایران، 5/5 برابر متوسط جهانی و حدود 6 برابر متوسط کشور‌های پیشرو‏‎ ‎ایمنی رانندگی است‎.

‎با اهتمام دولت نهم و دهم در بخش ایمنی و تلاش‌های‎ ‎روز افزون اعضای کمیسیون باعث شده است که روند رو به رشد تلفات تصادفات از عدد مثبت 86/8‏‎ ‎درصد در طول برنامه سوم توسعه، به عدد منفی 7/3 درصد در طول برنامه چهارم کاهش یابد‏‎ ‎و واقع مهار تلفات صورت پذیرد‎.

‎به عبارت دیگر شمار تلفات پیش‌بینی شده برای‎ ‎سال 1388 که حدود چهل هزار کشته بود، به عدد 22 هزار و 974 نفر کاهش یافته است که از‏‎ ‎موفقیت‌های دولت دهم در مهار و کاهش تلفات رانندگی محسوب می‌شود‎.

‎در این گزارش‎ ‎خاطر نشان شده است: برای بهبود پایدار ایمنی راه‌ها راهبرد‌های جامع تهیه و ابلاغ‎ ‎شده است و باید در مدت 10 سال آینده شاخص کشته به صد هزار نفرجمعیت از 32 به عدد 14‏‎ ‎تقلیل یابد که مستلزم عزم ملی و حمایت و پشتیبانی دولت از کمیسیون ایمنی راه‌ها است‎.

‎دبیر کمیسیون ایمنی راه‌ها، تصادفات را به بیماری سیستمی تشبیه کرد که برای‎ ‎درمان آن نگاه تک محوری و تک دستگاهی پاسخگو نبوده و نیازمند کار تیمی و شورای‎ ‎درمان تصادفات هستیم و جایگاه آن کمیسیون ایمنی راهها است‎.

‎هیات وزیران با‎ ‎تشکر از اقدام‌های کمیسیون ایمنی راه‌ها و اعضای آن، مقرر کرد که کمیسیون ایمنی راهها به‎ ‎طور مشخص نیازها و مشکلات خود را برای اقدام، اعلام کند‎.

‎تشریح سند ملی‎ ‎آموزش و پرورش‎

‎در ادامه این جلسه، سند ملی آموزش و پرورش توسط وزیر آموزش و‎ ‎پرورش و کارشناسان در دولت تشریح شد‎.

‎سند ملی آموزش که حدود پنج سال توسط 500‏‎ ‎پژوهشگر از حوزه و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته در ماه‌های اخیر با‎ ‎پیگیری‌های ویژه آماده شده و به امضای رئیس‌جمهور رسیده است و اکنون برای تصویب نهایی‎ ‎در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. این سند نقشه راه و برنامه‌ریزی دقیق برای‎ ‎نظام تعلیم و تربیت است‎.

‎گزارش وزارت بازرگانی از واردات‎

در‎ ‎پایان جلسه دیروز هیات وزیران، وزارت بازرگانی با ارایه گزارشی از واردات‎ ‎کالا در کشور از نبود توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت انتقاد‎ ‎کرد و خواستار تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات شد‎.

‎در این گزارش تکالیف‎ ‎قانونی مترتب بر واردات و فرایندها و دستگاه‌های متولی در این بخش تبیین و فرآیند‎ ‎واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتا ترخیص و کنترل‎ ‎محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده تشریح شده است‎.

‎در این جلسه شاخص‌های‎ ‎مختلف تأثیرگذار بر واردات کالا به کشور مانند نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی، کیفیت‎ ‎تولیدات داخلی و شرایط و الزامات فنی واردات نیز به بحث و بررسی گذاشته شد‎.

‎در‎ ‎گزارش وزارت بازرگانی همچنین بر ضرورت اعلام ضوابط فنی آن دسته از کالاهایی که به‏‎ ‎کشور وارد شده ولی دستگاه متولی آن هنوز آنها را بازنگری نکرده و یا اعلام نکرده‎ ‎است، تأکید شد‎.

‎در جلسه هیات وزیران مقرر شد به منظور مدیریت مؤثر واردات‎ ‎کالاهای مختلف، در جلسه آینده دولت، همه دستگاه‌های ذیربط، راهکارهای جلوگیری از‎ ‎واردات کالاهای غیرکیفی و غیرضروری مرتبط با هر وزارتخانه و مباحث تکمیلی را برای‎ ‎اتخاذ تصمیم‌های لازم ارائه کنند.