4 هزار کشته به خاطر نقص فنی خودروها

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: سالانه حدود 4 هزار نفر بر نقص فنی خودروها در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند.

به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر صدرالدین علیپور در هفتمین نشست مدیران مرکزی معاینه فنی کلانشهرهای کشور گفت: در هیچ جای دنیا مباحث زیست‌محیطی سیاسی نیست و به عنوان یک مقوله مهم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.  

وی افزود: در حالی از شیوع بیماری‌های ویروسی مثل آنفلوآنزای خوکی یا سارس که ممکن است در یک کشور مجموعه تلفاتش به چهار یا پنج نفر بیشتر نرسد در خصوص آن اطلاع‌رسانی بالایی انجام می‌شود، این در حالیست که آمار مربوط به آلودگی هوا و اثرات آن در سلامت شهروندان و تلفات ناشی از آن آمار قابل توجهی است و از ابزاری که بتوان برای کنترل ساماندهی آلودگی هوا استفاده کرد، به نوعی موفقیت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده از تست‌های جدید معاینه فنی که امروزه در سطح دنیا انجام می‌شود افزایش مراکز معاینه فنی و ارتقای توان تخصصی این مراکز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در خصوص کنترل میزان آلایندگی خودروها تاثیر بالایی داشته باشد.

وی با اشاره معافیت پنج ساله خودروهای نو از انجام معاینه فنی گفت: افزایش زمان معاینه فنی در خودروها به معنای نادیده‌گرفتن همه زحماتی است که تاکنون در این زمینه در بخشهای مختلف انجام شده و به نظر می‌رسد که باید همه اقدامات از ابتدا شروع شود.

وی با اشاره به ماده 9 قانون اصلاح جرایم راهنمایی و رانندگی که در کنار همراه داشتن گواهینامه رانندگی، کارت ماشین، بیمه‌نامه شخص ثالث را برای رانندگان الزامی کرده، سن دریافت معاینه فنی خودروها را به پنج‌سال کاهش داده است که این مساله موجب نگرانی شده چرا که تبعات ناشی از آن چیزی جز آلودگی هوا و زیانهایی که متوجه شهروندان می‌شود نیست.

علیپور عنوان کرد: طبق آمارهای مراکز معاینه فنی از سال 87 تا 89 سهم خودروها در آزمون معاینه فنی 14 درصد از عیب خودروها مربوط به ترمز آنها، 16 درصد همراستایی چرخ‌ها، 39 درصد مربوط به گازهای خروجی، 28 درصد مربوط به عیوب ظاهری، 5 درصد مربوط به عیوب کمک‌فنر است و این آمار نشان می‌دهد بیش از 60 درصد از ایرادات خودروها مربوط به مباحث ایمنی و نقص فنی آنهاست.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها تصریح کرد: همچنین بیش از 15 درصد از آمار حوادث جانی رانندگی مربوط به نقص فنی خودروهاست و با احتساب 29هزار نفر که در یک سال در تلفات رانندگی کشته می‌شوند این آمار به سه الی چهار هزارنفر می‌رسد که بر اثر نقص فنی خودروها جان خود را از دست می‌دهند.

به گفته وی از میان کل خودروهای مردودی از معاینه فنی طی سالهای 85 تا 88 حدود هفت درصد از مردودی مربوط به کمک نقص کمک فنر، 16 درصد عیب ظاهری، 12درصد ایراد گاز خروجی و عدم تنظیم موتور، 11 درصد عدم همراستایی چرخها، 7درصد عیوب مربوط به ترمز است، این در حالیست که با اعمال قانون جدید این خودروها با این عیوب نقصی از معاینه فنی معاف شده‌اند.

علیپور عیب نقصی خودروهای سنگین از جمله تریلرها و کامیون‌های هُوو را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: در نظر گرفتن معافیت پنج‌ساله برای این خودروها در حد فاجعه است.

به گزارش ایسنا، وی دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سالانه یک میلون و 640هزارتن آلاینده از جمله مونوکسیدکربن و ذرات معلق در سطح شهر تهران تولید می‌شود اذعان کرد: بیش از60 درصد از کل سهم آلاینده‌ها مربوط به خودروهاست، لذا بحث کنترل خودروها درکاهش آلودگی هوا مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها در خصوص استاندارد خودروهای کشور نیز گفت: با پیگیری‌هایی که در سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده برای سال 89 و 90 استفاده از استاندارد یورو2 مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین کاتالیست که یکی از عوامل کنترل آلودگی هوا در خودروها محسوب می‌شود و عمر مفید آن بیش از دوسال است با رها کردن خودروها و معافیت پنج‌ساله آنها به نظر می‌رسد استاندارد خودروها به سطح 1504 کاهش یافته و شاهد آلودگی‌های بسیار زیادی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: در کشورهای اروپایی با توجه به استانداردهای خودرو و سوختشان معاینه فنی خودروها پس از یکسال الزامی است و بر این اساس در کشور کانادا پس از دوسال، در امریکا یک سال، سنگاپور و ژاپن نیز سه سال پس از تولید معاینه فنی به عنوان یک الزام آورده شده است. این درحالیست که با افزایش معافیت معاینه فنی خودروها به پنج‌سال باتوجه به کیفیت پایین خودروها عملا امکان کنترل فنی آنها دیگر وجود نخواهد داشت.

کشته‌های زلزله ژاپن از کل تصادفات ایران کمتر است

تعداد کشته شدگان زلزله ژاپن از تعداد فوتیهای تصادفات در ایران کمتر برآورده شده است. این در حالی است که بررسی حوادث رانندگی در کشور نشان می دهد عامل اصلی بیشتر این سوانح رفتارهای انسانی و فقر فرهنگی است. 
 

به گزاش خبرنگار مهر، از تردد ماشین هایی که خیابان سنایی را به سمت پایین می آیند، می فهمیم که ترافیک خیابان مطهری سنگین است، میانه راه پلیس ایستاده و رانندگان متخلف را جریمه می کند، کمی بالاتر راننده خودرویی که در آن سواریم به ماشین ها هشدار می دهد پلیس در انتظارآنها است و حالا بازگشت این خودروها نیز این خیابان را هم قفل می کند.

تمام حواس راننده به این است که نکند یکی از این متخلفان جریمه شود. هنوز به چهار راه نرسیده ایم که چراغ زرد می شود و خودروی جلویی می ایستد. دوباره راننده ما از اینکه 60 ثانیه باید پشت چراغ معطل بماند عصبانی می شود.

چندی پیش پیش معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران خبر داده بود که از بودجه نقدی این معاونت 10 درصد به آموزش فرهنگ ترافیک اختصاص می باید. بودجه امسال این معاونت  یک هزار و 426 میلیارد تومان است که 5/62 درصد آن بودجه نقدی است.

اما آیا با این روحیه که مدافع مجرمان رانندگی است می توان امیدی به اصلاح فرهنگ ترافیکی شهروندان داشت. سید جعفر تشکری هاشمی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید:همین مثال ها دلیلی است بر اضطرار فعالیت در حوزه فرهنگ ترافیک. این رفتارها نشان می دهد ما شدیدا باید روی این موضوع کار کنیم. درست مانند بیمار بدحالی که همه آثار بیماری را می بینند و هرچه سریعتر باید در جهت درمانش برآمد. وقتی به جای آنکه به متخلفی بگویند این حرکت تو قبیح است تشویقش هم کنند، یعنی این بیمار وضعیتش بسیار حاد شده است وما باید با تمام قوا در عرصه کار فرهنگی وارد شویم و مطمئنا آثار مثبت این حضور را هم خواهیم دید، حتی اگر در حد اندکی تغییر کند. نباید غفلتی که در طول سالهای طولانی داشه ایم استمرار پیدا کند.

اما می توان با دو واحد درسی آموزشهای محدود رانندگان رفتارهای ترافیک شهروندان را تغییر داد. شهروندانی که برای فرار از قانون از ترفندهایی خلاقانه چون مخدوش کردن پلاک با آدامس، باز کردن صندوق عقب خودرو استفاده می کنند.

تشکری هاشمی درباره برنامه های آموزش فرهنگ ترافیکی می گوید: ما برای بیان ضرورتها و مشکلات دست استمداد به سوی همه بلند کرده ایم. از شهروندان تا مدیران و مسئولان از مراکز دینی و مذهبی تا مراکز قضایی و قانونی. از هنرمندان و از صاحب نظران این حوزه و دیگر حوزه ها تقاضا همکاری کرده ایم. هرچند عدم همکاری این گروه ها سبب بی انگیزی ما نمی شود بلکه انگیزه ما بیشتر می شود که خلا موجود را با توان بیشتر پر کنیم.

او احداث پارک آموزش ترافیک، اعزام تیم های آموزشی به مدارس، انتشار سه مجله ترافیکی و برنامه های آموزشی در صدا و سیما و رسانه های مکتوب را از جمله برنامه هایی می داند که در این زمینه اجرایی شده است و می گوید: قصد داریم در حوزه سینما نیز ورود پیدا کنیم و ارتباط بیشتر با مراکز دینی و اعلما نیز برقرار کرده ایم. همانطور که در زمان زلزله همه مردم برای رفع آسیبهای ناشی از آن ایفای نقش می کنند یا اگر بیماری واگیردار شود برای مهار آن همه بسیج می شوند امروز معضلات ترافیکی ما نیز مشارکت همه مردم را می خواهد.

او در ادامه می گوید: براساس آمارها تعداد کشته شدگان زلزله ژاپن از تعداد کشته شدگان کل تصادفات ما کمتر است. مجروحین این حادثه نیز به مراتب از مجروحان سالانه ما کمتر است. تمام دنیا به آسیب دید گان زلزله ژاپن توجه کردند و با تمام توان به این مساله ورود پیدا کردند. آیا کشته شده گان تصادفات رانندگی در کشور نیاز به این توجه ندارد؟ چه کسی تضمین می کند ما جز چند صد هزار مجروح حوادث رانندگی نباشیم؟ زلزله بم و ژاپن تاثیرات عمیقی بر جامعه گذاشت و همه سعی کردند آثار زیان بار آن را کاسته و مردم را به زندگی بازگردانند. مشکل ترافیک نیز نیاز به همین توجه را دارد.

اگر حادثه های بزرگ رانندگی را بررسی کنیم عامل اصلی بیشتر این تصادفها رفتارهای انسانی است. در بسیاری از تصادفات سنگین متوجه می شویم افراد قانون را نادیده گرفته اند که اگر این ناهنجاریها و لج و لجبازی های نبود بسیاری از حوادث قابل پیشگیری بود. با کمی سخاوت و گذشت می توان جلوی بسیاری از حوادث را گرفت. 

این نکته ای است که تشکری هاشمی نیز با آن موافق است و می گوید: مساله اصلی رفتارهای ما است ولی این بدان معنا نیست که سازندگان خودروها و راهها مسئولیتی در تصادفات ندارند.

خودروهایی که کمربند ایمنی آنها در نقش گیوتین عمل می کند و ترمزهایی که نمی توان در روزهای بارانی به آنها اعتماد کرد به راحتی و با وجود اعتراض های پلیس همچنان تولید می شوند. در این بازار پر تقاضا، خودرو سازان همچنان پر قدرت به کار خود ادامه می دهند.

تشکری هاشمی نیز این موضوع را قبول دارد و می گوید: اینها ظاهرا اینقدر قدرت دارند که به آنها نمی توان گفت خودرویی را تولید کنید که وقتی تصادف کرد درش بازنشود و سرنشینان آن به بیرون پرتاب نشوند. نمی توان به آنها گفت خودرویی تولید کنید که کیسه هوا داشته باشد و مردم به دلیل ضربه به سرشان فوت نشوند. نمی توان از این خودروسازها خواست سیستم ترمز مطمئنی برای خودرو تعبیه کنند و خودرویی بسازند که استاندارد یورو 4 و 5 را داشته باشند. نمی توان خواست خودرویی بسازند که کمربند ایمنی منجر به قتل سرنشین ها نشود. خودروسازان پول این خودرها را هم سطح خودروهای با کیفیت دنیا می گیرند اما خودرویی را تحویل می دهند که بیشتر شبیه اتاق مرگ هستند تا ایمنی مردم را تامین کنند. اسم خودرویی را نمی آورم ولی  قیمت خودرویی که در کمترین تصادف منجر به مرگ مردم می شوند با خودروهای گران دنیا برابری می کنند. با شما موافق هستم اینها به دلیل بازار پر تقاضا و عرضه کم همیشه مشتری دارند که سبب شده به کیفیت کمترین توجه را کنند. برداشتن کنیسر برای سود بیشتر که منجر به آلودگی بیشتر هوا می شود بی تعهدی این افراد به جامعه و مردم را نشان می دهد.

قانون جدید راهنمایی و رانندگی بیش از یک ماه است که اجرایی شده اما در این قانون به جز نمره منفی و افزایش جرایم به بخش فرهنگ سازی توجهی نشده است در جایی از این قانون نمی خوانیم که از محل افزایش جرایم بخشی به فرهنگ سازی در خصوص رفتارهای ترافیکی اختصاص یابد. مشکلی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه بیشتر تصادف ها است.

تشکری هاشمی هم برهمین اعتقاد است و می گوید: بخشی از وظایف این نهادها فرهنگسازی است. درقوانین ما دستگاه هایی که با موضوع ترافیک فعالیت می کنند ملزم به فرهنگسازی نشده اند و سهمی از امکانات و وقت خود را به موضوع بهبود رفتارهای ترافیکی اختصاص نداده اند. البته من قوانین جدید را بهتر از گذشته می دانم،اما به اعتقاد من به اندازه کافی سخت گیرانه نیست. چون در سایر کشورها قانون به قدری سختگیرانه است که کسی جرات تخلف نمی کند. اگر هزینه جرم از خود جرم بیشتر نشود مردم به سمت جرم می روند مگر آنکه آنقدر فرهیخته باشند که به این مسائل توجه ای نکنند و تنها به قوانین احترام بگذارند.

چندی پیش از روحانیون برای اصلاح فرهنگ ترافیک کمک گرفته شده بود. این که شهروندی بداند اگر از چراغ قرمز رد شد و سرنشین خودرویی  را دقیقه ای بیشتر پشت چراغ قرمز منتظر گذاشت باید جواب پس دهد و در روز جزا پاسخ دارد برای بسیاری که حواسشان به حساب و کتابشان در این دنیا هست جنبه بازدارنده دارد.

معاون حمل و نقل ترافیک شهردار تهران در این رابطه توضیح می دهد: ما جامعه ای داریم که مردم با آموخته های دینی و مسائل مسائل شرعی زندگی می کنند. مسائل دینی برای آنها بسیار با اهمیت است و به شدت به حلال و حرام ها توجه می کنند. ما می توانیم از پایگاه قدرتمند مساجد و هیئتها برای بهبود فرهنگ ترافیکی و از ظرفیت فرهنگ دینی برای ارتقای فرهنگ ترافیکی استفاده کنیم. این ارتباط با مجموعه های دینی شکل گرفته و استقبال خوبی نیز از جانب آنها شده است. ماهم به طور جدی در پی استفاده از این ظرفیت هستیم.

خودروی بی‌کیفیت، محصول حاشیه امنیت بالای خودروسازان

خبرگزاری آریا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از ضعف مدیریت در صنعت خودروی کشور، پرداخت یارانه‌های بی حساب و کتاب و همچنین حاشیه سود بالای خودروسازان داخلی را عامل مهم کم‌توجهی آنها به ارتقای کیفیت خودروهای ایرانی اعلام کرد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از خانه ملت، "ابوالفتح نیکنام"در باره کاهش قیمت محصولات صنعتی به ویژه در حوزه خودرو سازی‌ها در جهت هدفمندی یارانه ها گفت: کاهش قیمت به موفقیت هدفمندی یارانه‌ها کمک می کند؛ صنعت این مملکت پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به علت دریافت پشتیبانی‌های یارانه‌ای، ضربه سنگینی خورده است. نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت‌های خودرو‌سازی داخل - با داشتن سوخت 16 تومان یا  انرژی 22 تومان و کارگر ارزان - اگر مدیریت مطلوبی داشتند، صنعت خودروی ایران که در وضعیت نامطلوب کنونی نبود؛ حاشیه سود این شرکت‌ها در سال‌های گذشته آنقدر بالا بوده است که در شرایط کنونی هر چه کاهش قیمت داشته باشند، باز هم مشکلی برای آنها به وجود نمی‌آید.
 

اگر خرید خودروی خارجی آزاد بود، صنعت خودرو ایران نابود می‌شدنیکنام با تأکید بر عقب ماندن صنعت خودروی ایران به علت حمایت ویژه دولت‌ها از شرکت‌های خودروسازی و صنایع وابسته به آنها در سال های گذشته افزود: اگر دولت یارانه‌های پر حجم گذشته را به خودروسازان نمی‌داد و دست ملت را برای خرید هر نوع خودروی خارجی باز می‌گذاشت؛ اکنون خودروساز داخلی وجود نداشت و این بی بضاعتی در مدیریت را در خودروسازی داخلی شاهد نبودیم. وی تاکید کرد: یارانه‌ها و قیمت‌های بالای خودرو که به مراتب از قیمت خودروی با کیفیت خارجی، گران‌تر است، عامل مهمی در بقای  خودروسازی‌های بی کیفیت در کشور است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: اگر یارانه به شرکت‌های خودروسازی داخلی پرداخت نمی‌شد، این شرکت‌ها، هم‌اکنون وجود خارجی نداشتند؛ ملت در طول این سال‌ها خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل را به ناچار استفاده و تحمل کرده است؛ جنسی را خریدند که در مقایسه با کالای مشابه خارجی پست در عین حال گران بود.

هر ۲۵ دقیقه یک ایرانی در تصادف خودرو می‌میرد

  

 

 در ایران بیش از ۱۷ میلیون وسیله نقلیه وجود دارد

با ابلاغ قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در ایران، جریمه بعضی از تخلفات رانندگی تا سقف ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و مقررات جدیدی برای امنیت بیشتر خودرو سواران وضع شده است.

بر اساس قوانین جدید راهنمایی و رانندگی که از روز شنبه ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل) برای اجرا ابلاغ شده، از این پس بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودروهای سواری، از جمله سرنشینان صندلی های عقب اتوموبیل، الزامی است و موتورسواران و همراهانشان هم می بایست از کلاه ایمنی استاندارد در هنگام حرکت استفاده کنند.

سقف جریمه های نقدی تخلفات رانندگی نیز با ابلاغ قوانین جدید تغییر یافته و رانندگانی که به خاطر انجام تخلفات حادثه ساز متوقف شوند تا سقف ۱۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

همچنین رانندگانی که پس از مصرف مواد روانگردان و الکل در حالت "بی‌ارادگی" اقدام به رانندگی کنند، مطابق قوانین جدید تا سقف ۲۰۰ هزار تومان جریمه می شوند و پس از ضبط گواهینامه رانندگی آنها، این افراد برای "برخورد قانونی" به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.

در ایران بیش از ۱۷ میلیون وسیله نقلیه، شامل خودورهای شخصی (۴۸ درصد)؛ موتور سیکلت (۳۷ درصد)؛ مینی بوس و کاروان (یک درصد)؛ کامیون و کامیونت (پنج درصد) و یک درصد اتوبوس در تردد هستند که این کشور از این نظر در میان کشورهای منطقه حائز رتبه اول است و ترکیه با بیش از ۱۳ میلیون وسیله نقلیه، در رتبه بعدی قرار دارد. 

 

 

عابران پیاده هم 'مقصر' می شوند

در قوانین جدید راهنمایی و رانندگی، عابران پیاده ای که از محل های تعیین شده برای عبور عابر پیاده گذر نکنند در صورت تصادف ممکن است متخلف محسوب شوند و رانندگان خودرویی که به این افراد برخورد کرده، در صورت اثبات "بیگناهی" مسئولیتی در برابر ایجاد خسارت های جانی و مالی نخواهد داشت.

بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی، هر ساله تلفات جانی عابران پیاده، دوچرخه سواران و موتورسواران بیش از نیمی از کشته شدگان تصادفات جاده ای در جهان را تشکیل می دهند.

بسیاری از این تصادفات مرگبار هنگامی روی می دهد که عابران پیاده از محل های خط کشی نشده و یا در زمان هایی که میدان دید رانندگان محدود است از خیابان ها یا جاده ها عبور می کنند.

در بعضی از کشورهای جهان، عابران متخلف با جریمه های نقدی و درج سابقه در پرونده شهروندی مواجه می شوند، اما تقریبا در قوانین بیشتر کشورها، مسئولیت اصلی جلوگیری از برخورد خودرو با عابران پیاده، بر عهده رانندگان خودروها است.

تکرار جریمه طرح ترافیک در هر ساعت

از دیگر مواردی که در قوانین جدید راهنمایی و رانندگی مورد توجه قرار گرفته است، نحوه برخورد با خودورهایی است که در زمان های تعیین شده به طور غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک شهری وارد می شوند.

بنابر قانون جدید، از این پس کسانی که به طور غیر مجاز وارد محدوده طرح ترافیک شوند، پس از جریمه نقدی، برای خروج هرچه زودتر از این محدوده اخطار دریافت می کنند و در صورت ادامه حضور در محدوده طرح ترافیک، برای هر یک ساعت، یک بار جریمه خواهند شد.

ایجاد محدوده های طرح ترافیک در شهرهای بزرگ ایران، چندین سال است که به منظور کاهش حجم تردد خودروها در مراکز اصلی شهرها و جلوگیری از افزایش آلودگی هوا در این مناطق اعمال می شود. 

 

'جاده های ایران بیش از جنگ عراق قربانی می گیرند'

 

 

 قدیرزاده: "در ۱۰ سال گذشته در ایران بیش از دو میلیون و ۲۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته شده‌اند"

محمدرضا قدیرزاده، مدیرکل امور ریاست سازمان پزشکی قانونی ایران، می گوید که آمار کشته شدگان تصادفات جاده ای در طول ۱۰ سال گذشته بیش از آمار کشته شدگان جنگ ایران و عراق بوده است.

آقای قدیرزاده تعداد افراد کشته و مصدوم شده در تصادفات جاده ای ۱۰ سال گذشته در ایران را بیش از دو میلیون و ۲۲۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: "اکثر فوتی ها مربوط به جوانان زیر ۳۰ سال است."

او همچنین با مقایسه آمار کشته شدگان حوادث هوایی و جاده ای در ایران گفت که طی ۱۰ سال گذشته ۹۸۶ نفر جان خود را در سوانح هوایی از دست داده اند: "حساسیت افکار عمومی نسبت به سوانح هوایی بسیار بیشتر از آمار مربوط به تصادفات رانندگی است."

ایران از نظر آمار سوانح هوایی نیز به خاطر فرسودگی ناوگان هواپیماهای مسابرفری این کشور و اعمال تحریم های آمریکا برای خرید هواپیماهای جدید، در مقایسه با سایر کشورهای جهان قابل توجه است. 

'هر ۲۵ دقیقه یک ایرانی در تصادف خودرو می میرد'جابر قره داغی، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران می گوید در هر ساعت ۲.۷ ایرانی در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.

به گفته آقای قره داغی، در حدفاصل سالهای ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۸ دویست و سی و پنج هزار و ۵۰ نفر در ایران بر اثر تصادف رانندگی کشته شده اند و در این میان استانهای سمنان، قزوین و کرمان به ترتیب بیشترین میران تلفات انسانی را شاهد بوده اند.

وی همچنین با انتقاد از اعلام آمارهای متفاوت از تعداد تلفات تصادفات رانندگی توسط سازمان های مختلف در نوروز امسال، گفت که سازمان پزشکی قانونی ایران "تنها مرجع اعلام مرگ و میر در تصادفات جاده ای" است.

همه ساله، همزمان با آغاز سفرهای نوروزی و افزایش میزان تردد در جاده های ایران آمار تصادفات جاده ای هم در این روزها نسبت به روزهای دیگر سال بیشتر می شود.

جاده های ایران هنوز ناامن و غیر استاندارد است و بسیاری از خودروهایی که در جاده های این کشور تردد می کنند از ایمنی کافی برخوردار نیستند و این مشکلات باعث شده تا تلفات تصادفات در ایران همچنان بالا باشد.

بسیاری از خودروهای ایران فاقد کمربند ایمنی، کیسه هوا و ترمزهای ضد قفل هستند و از عمر برخی از این خودروها بیش از ۳۰ سال می گذرد.

همچنین تعمیر و بازساخت خودروهای تصادفی در این کشور نیز از استاندارهای جهانی و نظارت فنی برخوردار نیست و بدنه خودورها پس از تصادف و صافکاری، دیگر از ایمنی و مقاومت اولیه برخوردار نیستند.

این در حالی است که در بعضی از کشورهای جهان مانند کانادا، تعویض قطعات حساس خودرو نظیر سپرهای جلو و عقب، تحت نظارت فنی مرکز معاینات فنی و توسط مراکز مجاز صورت می گیرد تا از ایمنی خودروهای تصادفی پس از تعمیر و بازسازی اطمینان حاصل شود.

هر ساعت دو نفر در جاده‌ها کشته می‌شوند

کارشناس حمل و نقل جاده‌ای با بیان این‌که هر یک ساعت 2.7 نفر در جاه‌ها کشته می‌شوند، گفت: ‌ فرهنگ ترافیکی و ایمنی باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.  

افشین شریعت در گفت‌وگو با خبرنگار راه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته روند کاهش تصادفات به طور نسبی مشاهده می‌شود به طوری که تعداد تلفات جاده‌ای نیز تقریبا از روند کاهشی برخوردار بوده است.

و ی تصریح کرد: اگرچه در سال گذشته در برخی استان‌ها با افزایش میزان تصادفات روبرو شدیم اما مسوولان حساسیت بیشتری نسبت به تصادفات پیدا کرده و هماهنگی بیشتری بین سازمان‌های مختلف ایجاد شده است.

این کارشناس حمل و نقل جاده‌ای با تاکید بر این‌که هنوز هم آمار میزان تصادفات بالا است، خاطرنشان کرد:‌ بنا بر اعلام پزشکی قانونی طی 10 سال گذشته بیش از 235 هزار نفر در سطح راه‌های کشور کشته شده‌اند این در حالی است که حدود هزار نفر در سوانح هوایی جان خود را از دست داده‌اند.

شریعت در ادامه افزود: این آمار نشان‌دهنده‌ی آن است که وضعیت مناسبی نداریم و هر یک ساعت 2.7 نفر در جاده‌ها کشته می‌شوند که رقم بالایی است.

این کارشناس حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: اگرچه در این راستا تلاش‌های مناسبی انجام شده است اما کاهش آمار تصادفات و کشته‌ها نیاز به عزم جدی‌تر دارد.

شریعت با بیان این‌که کمیسیون ایمنی راه‌ها مرجع مناسبی برای بررسی تصادفات است، خاطرنشان کرد: سازمان‌های مسوول باید برای کاهش تصادفات هماهنگی بیشتری داشته باشند.

وی به ابلاغ قانون جدید جرائم رانندگی اشاره و تصریح کرد:‌ به‌نظر می‌رسد در کنار هماهنگی سازمان‌های مختلف این قانون بتواند در کنترل عامل انسانی که در کنار جاده از مهمترین عوامل بروز تصادفات به شمار می‌رود موثر باشد.

این کارشناس حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه جاده می‌تواند باعث افزایش خطاهای انسانی شود، گفت: باید برای ایمن‌سازی مسیرها و رفع نقاط حادثه‌خیز تلاش بیشتری صورت بگیرد.

شریعت با اشاره به حجم وسیع راه‌ها و مشکلات موجود در آن‌ها افزود: 30 درصد تلفات مربوط به تصادفات در راه‌های درون شهری رخ می‌دهد این در حالی است که تصادفات درون‌شهری مرجع و متولی مشخصی ندارد بنابراین در حوزه‌ی ایمنی باید به صورت کلان برای حل مشکل اقدام کنیم.

آیا این داستان غم انگیز را پایانی هست

هرچند مطمئنا درباره خودروهای کم‌کیفیت و جاده‌های غیر‌استاندارد، هیچ اتفاق خاصی در کشور رخ نخواهد داد و.../ درست راندن، وسیله نقلیه مناسب، جاده استاندارد، قوانین مناسب و لازم و کنترل دایمی پلیس، عوامل لازمی هستند که نبود هر یک از آنها بدون تردید ورق های دیگری بر این داستان غم انگیز خواهد افزود. 

با وجود همه تمهیدات پلیس و تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهور که بر خلاف سایر مردم تعطیلات نوروزی را در ماموریت بودند تا مردم روزگار خوشی را در نوروز 90 گذرانند، باز هم نزدیک چهارصد نفر از هم وطنانمان در جریان سفرهای نوروزی ـ از روزهای پایانی اسفند تا پایان تعطیلات که هنوز آمار دقیق ارایه نشده ـ جان باختند. 

به گزارش «تابناک»، هرچند کاهش آماری تلفات جانی در نوروز امسال بسیار خوشحال کننده است، این کاهش به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مقطعی است. 

بنا بر این گزارش، در حالی که نیروهای خدوم پلیس راهنمایی رانندگی در این ایام، فشار و اضطراب سفر امن و سلامت مردم را تحمل کرده و همواره بر تذکرات خود مبنی بر رعایت قوانین از سوی مردم تأکید می‌کند، امسال چند اتفاق بسیار قابل تأمل در سفرهای نوروزی رخ داده است که فهرست وار بدین شرح است: 

 ـــ در نوروز امسال روزانه بین 100 تا 150 تصادف در محورهای گوناگون کشور رخ داده که بیشتر در محورهای پر رفت و آمد و لغزنده کشور بوده است. 

 ـــ دو هزار و 707 گواهینامه در ده روز اول نوروز ضبط شده و 5852 خودرو به دلیل تخلفات حادثه‌ساز متوقف و به پارکینگ منتقل شده‌اند. 

 ـــ روز اول فروردین یک اتوبوس حامل دختران دانشجو در مسیر اردوی راهیان نور در 50 کیلومتری تفت واژگون و 11 دانشجوی این اتوبوس کشته می‌شوند و 34 نفر دیگر هم مجروح.

 ـــ در نوروز امسال 50 درصد افزایش تصادف اتوبوس ها را دیدیم... . 

 بنا بر این گزارش، رییس سابق راهنمایی و رانندگی تهران اما با وجود کاهش آمار نکات جالبی را بیان کرده و بر این باور است: علت کاهش آمار، فرهنگ سازی رسانه‌ای بوده اما این کاهش مقطعی است، چرا که عوامل حادثه‌ساز در کشور همچنان بر قوت خود باقی است. 

وی می گوید: نا ایمن‌بودن خودروهای تولید داخل و عدم رعایت اصول جاده‌سازی از جمله عواملی است که هر چقدر هم مردم قوانین را رعایت کنند، باز هم حادثه‌ساز خواهند بود. صنعت خودروسازی در کشور ما اصول اولیه را همچنان رعایت نمی‌کند و سر اصولی که ده‌ها سال گذشته در کشورهای پیشرفته حل شده، بحث و جدل دارد! 

از سویی، گسترش جاده‌ها هرگز متناسب با تولید همین خودروهای بی‌کیفیت نیست و جاده‌های فعلی نیز آنچنان که باید ایمن نیستند، نمونه‌اش بسیاری از جاده‌های شمالی کشور که وزارت راه می‌داند در طول سال و ایام تعطیل پرترافیک ترین جاده های کشور محسوب می شود و یا برخی جاده‌های جنوبی و غربی که همواره مسافران بسیاری دارد، اما نه تنها در خصوص ایمن‌سازی و حتی بازسازی جاده‌های موجود اقدامی انجام نمی شود بلکه در برخی موارد حتی از نشانه ها و تابلوهای هشداردهنده نیز خبری نیست. 

برای نمونه، یک پژوی آردی، صبح سومین روز فروردین امسال در مسیر رودبار ـ رشت در پیچ شاه‌عباسی به دلیل سرعت بالا و لغزنده بودن مسیر، از سمت راست جاده منحرف می‌شود و به داخل تالاب حاشیه جاده سقوط می‌کند و تمام سرنشینان خودرو ـ یک خانواده پنج نفره ـ در تالاب غرق می‌شوند که بنا بر نظر فرمانده پلیس راه گیلان این جاده هیچ حفاظ ایمنی استاندارد یک جاده را برای جلوگیری از سقوط خودرو نداشته؛ هرچند علت اصلی سرعت بالا و لغزندگی جاده گزارش شده است. 

و گاه اصول اولیه و ایمنی ساخت جاده، از جمله پیچ‌های تند، شیب های زیاد، نبود حفاظ جاده‌ای و گاردریل، نبود شانه خاکی جاده و بسیاری مسائل دیگر طوری کنار هم چیده شده که تصادفات جاده‌ای که شاید در یک جاده ایمن باعث تلفات جزیی شود، در جاده‌های ما با وجود خودروهایی به شدت آسیب پذیر، تلفات جانی خواهد داشت. 

نبود توقفگاه‌های متناسب با جاده‌های طولانی و خسته‌کننده، کمبود پارکینگ و استراحتگاه در مسیرهای پرتردد، عدم هموار بودن جاده‌ها و نامسطح بودن آسفالت، نداشتن خطوط ریلی مناسب برای عدم استفاده از خودروهای شخصی از جمله مسائلی است که گویا عزمی برای رفع آن دیده نمی‌شود آنچنان که آزادراه تهران ـ شمال به افسانه‌ای برای راه اندازی تبدیل شده است.

 در کنار همه این مشکلات، آمارهای امسال نشان می‌دهد، اگر برخورد قاطع پلیس با برخی رانندگان خطرآفرین نمی‌بود، باز هم آمار تلفات جانی بیشتر از سال های گذشته می‌شد؛ افزون بر اینکه اطلاعات خبرنگار ما حاکی است سردار مومنی رییس پلیس راهور، تمام روزهای نوروز را در مسیرهای کشور بوده و با سرکشی بر عملکرد نیروهای تابع و همچنین جاده های کشور نظارت داشته، که به علاوه حضور پلیس در جاده‌ها، کاهش آمار را به دلیل سخت گیری نوروزی می‌توان یک کاهش ناپایدار دانست. 

 هرچند مطمئنا درباره خودروهای کم‌کیفیت و جاده‌های غیر‌استاندارد، هیچ اتفاق خاصی در کشور رخ نخواهد داد و این مسأله اصلی است که گویا جان هموطنان ما زیاد در این مسائل مطرح نیست! 

در پایان باید گفت، درست راندن، وسیله نقلیه مناسب، جاده استاندارد، قوانین مناسب و لازم و کنترل دائمی پلیس، عوامل لازمی هستند که نبود هر یک از آنها، بدون تردید ورق های دیگری بر این داستان غم انگیز خواهد افزود.

کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده ای در نوروز ۹۰

سرتیپ اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران می گوید که با وجود افزایش سفر در هفته نخست تعطیلات نوروزی تصادفات جاده ای در این مدت ۱۵ درصد کاهش داشته است.

آقای مومنی روز چهارشنبه (دهم فروردین) گفت که نوروز امسال طرح ویژه ترافیکی از ۲۵ اسفند ماه با حضور ۵۰۰ هزار مامور انتظامی در سطح جاده های ایران آغاز شده و تا پانزدهم فروردین نیز ادامه خواهد داشت.

با این وجود، بنابر گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، طی ۱۲ روز نخست اجرای این طرح، به طور متوسط روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تصادف در محورهای مختلف جاده های ایران روی داده است.

همه ساله، همزمان با آغاز سفرهای نوروزی و افزایش میزان تردد در جاده های ایران آمار تصادفات جاده ای هم در این روزها نسبت به روزهای دیگر سال بیشتر می شود.

در همین حال، عبدالرزاق برزگر، معاون پزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران می گوید که بنابر آمارها، روزهای ۲۷ اسفند و ۱۳ فروردین خطرناک ترین روزها در سفرهای نوروزی است.

به گفته آقای برزگر، تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای بین ماههای فروردین و بهمن سال ۸۹، بیش از بیست هزار و ۵۷۰ نفر بوده است که این آمار در مقایسه با سال ۱۳۸۸، از رشد نزدیک به چهار و نیم درصدی تلفات حکایت دارد.

معاون پزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران همچنین متوسط تعداد کشته شدگان در ایام نوروز سال ۸۹ را نزدیک به هفتاد نفر در روز اعلام کرده و گفته است که در تعطیلات نوروزی سال ۸۹ یک هزار و ۳۹۱ نفر جان خود را در تصادفات جاده ای از دست دادند.

جاده های ایران هنوز ناامن و غیر استاندارد است و بسیاری از خودروهایی که در جاده های این کشور تردد می کنند از ایمنی کافی برخوردار نیستند و این مشکلات باعث شده تا تلفات تصادفات در ایران همچنان بالا باشد.

در ایران بیش از ۱۷ میلیون وسیله نقلیه، شامل خودورهای شخصی (۴۸ درصد)؛ موتور سیکلت (۳۷ درصد)؛ مینی بوس و کاروان (یک درصد)؛ کامیون و کامیونت (پنج درصد) و یک درصد اتوبوس در تردد هستند که از این نظر، ایران در میان کشورهای منطقه ایران حائز رتبه اول است و ترکیه با بیش از ۱۳ میلیون وسیله نقلیه، در رتبه بعدی قرار دارد. 

تناقض در آمار مسافران و مصرف بنزین 

در حالی که ۱۰ روز از آغاز فروردین ماه ۱۳۹۰ می گذرد، خبرگزاری های داخل ایران گزارش داده اند که آمار مسافرت های نوروزی، تصادفات جاده ای و میزان مصرف بنزین طی این روزها همخوانی ندارد.

شهباز یزدانی، رئیس ستاد تسهیلات سفرهای کشور، دور روز پیش گفته بود که در هفت روز نخست فروردین ماه بیش از ۹۴ میلیون نفر - سفر در ایران صورت گرفته است.

به گفته آقای یزدانی، سفرهای نوروزی در هفته نخست سال ۱۳۹۰ نزدیک به سی درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه در نوروز ۱۳۸۹ داشته است که تعداد سفرها بیش از ۷۷ میلیون و پانصد هزار نفر - سفر بوده است.

در همین حال محمد ناصری، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی روز دوشنبه (هشتم فروردین) گفته بود: "از ابتدای فروردین ۹۰ تا پایان هفته اول، به طور متوسط روزانه ۶۳ میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده که مصرف این فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود شش میلیون لیتر در روز کاهش یافته است."

به گفته آقای ناصری، با وجود اختصاص سهمیه نوروزی مصرف بنزین در سال جدید، مصرف این فرآورده نفتی در پایان هفته نخست فروردین ماه، نزدیک به هشت درصد کاهش داشته است.

آمار مربوط به افزایش تعداد مسافرت های نوروزی در هفته اول تعطیلات و کاهش مصرف بنزین در همین مدت زمان، در حالی منتشر می شود که طی سالهای گذشته، این آمارها معمولا همسو بوده و افزایش یکی نشان از احتمال افزایش دیگری داشته است.

در همین حال، چگونگی شمارش مسافران و احتساب سفرهای نوروزی نیز می تواند محلی برای مناقشه آمار نهایی در این رابطه باشد.

برای نمونه، روز گذشته (سه شنبه نهم فروردین) سایت خبری تابناک نوشت که استان قم رکورددار سفرهای نوروزی تا پایان هشتمین روز فروردین ماه بوده است.

این در حالی است که بسیاری از شهرهای بزرگ و مناطق ساحلی شمال و جنوب ایران نیز همزمان از افزایش آمار مسافران نوروزی نسبت به سالهای گذشته خبر داده اند.

چنانچه احتساب مسافران نوروزی استان قم بر اساس عبور وسایل نقلیه از ورودی های اخذ عوارض یا اقامت یک شبه مسافران در این شهر محاسبه شده باشد، با در نظر گرفتن این واقعیت که جاده های منتهی به شهرهای اصفهان، شیراز، کاشان و بسیاری از شهرهای دیگر واقع در مرکز و جنوب ایران، از محور قم - سلفچگان عبور می کند، می توان نتیجه گرفت که تعداد زیادی از آمار مسافران نوروزی استان قم، در واقع قصد عبور از این استان را داشته اند و احتمالا آمار آنها در ورودی های استان‌های اصفهان، فارس و دیگر استانهای مرکزی و جنوبی ایران هم دوباره گنجانده شده است.

به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که آمار مجموع خانوارهای ایرانی که در ایام نوروز از شهر محل اقامت خود خارج شده اند بیشتر از آمار مشابه سالهای گذشته نباشد و تنها تعداد جابجایی این خانوارها در میان شهرهای مختلف، متفاوت از مدت مشابه در گذشته باشد.

تقلا برای عدم سقوط در مجلس پس از سقوط در ارومیه

اگر اتفاق خاصی نیفتد، سه‌‌شنبه هفته آینده حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم، در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود تا در برابر استیضاح‌کنندگان از عملکرد خود در این وزارتخانه دفاع کند.

هر چند محورهای استیضاح تمام حوزه‌های فعالیت وزیر راه و ترابری را در برمی‌گیرد، مطرح شدن طرح استیضاح حمید بهبهانی آن هم کمی پس از سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ ایران‌ایر در ارومیه، این باور را تقویت کرده است که سقوط پیاپی هواپیما‌ها بهانه‌ای شده تا شاید وزیر از صندلی وزارت سقوط کند.

وزیر راه و ترابری در حالی باید به نمایندگان پاسخ‌گو باشد که نوار پارامترهای پروازی مانند سرعت، ارتفاع و شتاب هواپیمای سانحه‌دیده به کشور فرانسه ارسال شده است تا توسط کار‌شناسان فرانسوی رمزگشایی شود.

تا اینجای کار از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما شامل نوار مکالمات خلبان با برج مراقبت معلوم شده خطای انسانی عامل حادثه نبوده است.

قدیمی بودن هواپیما یکی از دلایلی است که همواره پس از سقوط‌‌ها مطرح می‌شود؛ دلیلی که سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نیز به آن اشاره کرده و گفته است: «این نوع هواپیما‌ها که قریب ۴۰ سال عمر دارد از رده خارج شده و به جای مسافربری باید باربری کند. پس شما مسئولین با کدام عقل و کار‌شناسی اجازه پرواز می‌دهید؟ تردد خودروی ۳۰ ساله در جاده و زمین ممنوع است، پس شما چطور هواپیمای ۴۰ ساله و تعمیر شده را آن هم در وضعیت بد آب و هوا و با ۱۵۰ نفر ظرفیت، مجوز پرواز می‌دهید؟»

اما حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، با حضور در یک برنامه در تلویزیون دولتی ایران قدیمی بودن هواپیما‌ها را تنها عامل موثر در سقوط‌ها ندانست و گفت: «مقایسه اگر بکنیم، درست سومین سانحه‌ای که در مشهد پیش آمد یک [هواپیمای] ایلیوشین بود که ضربه‌ای زد و چرخ‌ها داغ شد. این سانحه بدی بود که خوشبختانه تلفات نداشت، ولی فردای آن روز هواپیمای بوئینگ الجزایر که از لبنان بلند شد و دو سال پیش آن را خریده بودند سقوط کرد. یعنی بعضی چیز‌ها به کهنه و نو بودن بستگی ندارد.»

بهمن دانشمند، مهندس امنیت پرواز در لندن، هم معتقد است قدیمی بودن هواپیما عامل موثری در وقوع حوادث و سوانح هوایی نیست.

آقای دانشمند به رادیوفردا می‌گوید: «من تصور نمی‌کنم اشکالی در هواپیما بوده باشد. البته هواپیما قدیمی و فرسوده است، ولی دلیل نمی‌شود اگر هواپیمای قدیمی تعمیراتش سر وقت انجام شود به چنین مسائلی برخورد کند. هر هواپیمایی هر از چندی تعمیرات سنگین دارد که در واقع هواپیما از اول ساخته می‌شود. من فکر نمی‌کنم اشکالات تکنیکی هواپیما بوده، بلکه تصمیم‌گیری‌های اشتباه باعث چنین سانحه‌ای شده است.»

پیشتر برخی از کار‌شناسان صنعت هواپیمایی فقدان امکانات مدرن و پیشرفته ناوبری در فرودگاه ارومیه را یکی از دلایل بروز این سانحه عنوان کردند، اما استاندار آذربایجان غربی این عامل را رد کرده و فرودگاه ارومیه را مجهز توصیف کرده است.

از سوی دیگر برخی کار‌شناسان صنعت هوایی بر این باورند که خطوط هواپیمایی ایرانی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود بعضی اقدامات مورد نیاز برای ایمنی پرواز را برای هواپیما‌ها انجام نمی‌دهند. یکی از این موارد شست وشوی هواپیما به ویژه بخش‌های متحرک بال هواپیما با مواد مخصوص ضد یخ است که ضمن آب کردن یخ‌های روی سطح هواپیما از یخ‌زدگی قطعات متحرک بال و سکان جلوگیری می‌کند.

تعدادی از کار‌شناسان صنعت هوایی نیز بر این باورند سقوط اخیر در ارومیه می‌تواند ناشی از یخ‌زدگی قطعات متحرک هواپیما و نداشتن توان لازم برای اوج‌گیری دوباره از سطح زمین بوده باشد.

اگرچه برای مشخص شدن دلایل سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ تا زمان خوانده شدن نوار پارامترهای پروازی و جمع‌بندی آن باید صبر کرد، روز سه‌شنبه حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم، برای سقوط نکردن از مقام وزارت باید دلایل و توضیحاتی قانع‌کننده به نمایندگان مجلس ارائه کند.

یک خودرو فرسوده معادل 60 خودرو آلودگی ایجاد می کند

به گزارش خبر خودرو ، مسأله وارونگی هوا حتی زمانیکه در تهران تنها یک میلیون خودرو تردد می کردند و جمعیتی کمتر از 3 میلیون نفر در آن ساکن بودند نیز وجود داشت اما آنچه این روزها بیش از هر چیز مورد توجه در خصوص آلاینده ها قرار گرفت ، سهم آلایندگی خودروهای فرسوده بوده که باید به آن بیش از گذشته توجه شود ، کارشناس و مشاور کیمته محیط زیست شورای شهر در این باره اظهار داشت : خودروهای فرسوده به دلیل برخورداری از تکنولوژی قدیمی از آلایندگی نسبتاً بالایی برخوردارند .

دکتر یوسف حجت در ادامه گفتگو با خبر خودرو افزود : خوشبختانه در حال حاضر با اجبار در رعایت استاندارد 2 در تولید خودرو در کشور این میزان آلایندگی تا 7/2 گرم در هر کیلومتر کاهش یافته است در حالیکه خودروهای تولید شده در سال 81 و قبل از آن از 20 تا 40 گرم آلودگی در هر کیلومتر برخوردار بودند که با فرض 27 گرم در هر کیلومتر خودروهای تولید 81 و قبل از آن 10 برابر خودروهای فعلی ایجاد آلودگی می کردند .

به گفته وی هر چه خودروهای در حال تردد از 8 به قبل بیشتر در سطح شهر تردد کنند میزان آلایندگی هوا توسط آنها بیشتر بوده و گاهاً دیده شده خودروهای فرسوده بیش از صد برابر خودروهای جدید ایجاد آلودگی می کنند .

حجت تصریح کرد : با توجه به مطالب عنوان شده می توان نتیجه گرفت از رده خارج کردن یک خودرو فرسوده معادل ایجاد آلودگی توسط 60 خودرو با موتور یورو 2 نتیجه بخش خواهد بود .

وی با ابراز تأسف از روند خروج خودروهای فرسوده گفت : طبق قانون برنامه چهارم می بایست تا پایان برنامه، 2 میلیون خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل خارج شوند که تاکنون تنها 875 هزار دستگاه از این تعداد از رده خارج شده اند .

وی با بیان اینکه خروج 200 هزار خودرو فرسوده معادل تمامی خودروهای تازه تولید می تواند در کاهش آلودگی هوا نقش داشته باشد گفت : 875 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده بدون شک تأثیر بسزائی در کاهش آلودگی هوا داشته است . چنانچه این تعداد خودرو فرسوده ، از رده خارج نشده بود قطعاً در حال حاضر تهران محل زندگی کردن نبود .

حجت با اشاره به مکانیزم گذشته خروج خودروهای فرسوده که وارد کنندگان در صورت واردات خودرو به ازای هر خودرو وارداتی بایستی یک خودرو فرسوده از رده خارج می کردند ، گفت : متأسفانه روش مطلوب فوق جای خویش را به روش پرداخت قیمت یک خودرو فرسوده داد که از کارآئی لازم برخوردادر نیست . لذا اگر واردکنندگان خودرو با مکانیزم قبلی اقدام به واردات خودرو نمایند قطعاً در فرایند اجرایی کارآمدتر خواهد بود .

تعداد وسایل نقلیه بیش از ظرفیت جاده‌هاست

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تعداد وسایل حمل و نقل ما بیش از ظرفیت جاده‌هاست، گفت: وقتی جاده‌های ما هنوز ظرفیت حمل و نقل این همه مسافر و ماشین را نداشته باشد، طبیعتا شاهد حوادث دلخراش جاده‌ای و کشته شدن هموطنان خود خواهیم بود.

ابوالقاسم رحمانی با تایید بالابودن آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای در ایران در مقایسه با سایر کشورها به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: بحث تصادفات جاده‌ای در کشور به چند عامل بستگی دارد، از جمله نقض فنی ماشین‌آلات یا وسایل حمل و نقل.

وی در ادامه ایمن نبودن و عدم تجهیز جاده‌ها و خطاهای نیروی انسانی را هم از عوامل تصادفات جاده‌ای کشور برشمرد و افزود: همه این مسایل باید مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی برای این مشکلات در نظر گرفته شود. در بحث جاده‌ها با توجه به تعداد ماشین‌ها و افزایش جمعیت، جاده‌های ما توسعه پیدا نکرده، یا میزان توسعه‌ی جاده‌های ارتباطی ما همگام با افزایش تعداد وسایل حمل و نقل نیست.

عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس به وجود شش هزار نقطه حادثه‌خیز در کشور نیز اشاره کرد و گفت: یکی از علل تصادفات جاده‌ای ما وجود نقاط حادثه‌خیز است، که هر چند قسمت اعظم آن‌ها را از بین برده‌اند، ولی هنوز این نقاط حاده خیز وجود داشته و باید آنها را نیز برطرف کرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: در بحث جاده‌ها نیز می‌توان گفت جاده‌های ما یک سرعت مطمئنه دارند، یعنی این گونه نیست که با هر سرعتی در آنها بتوان حرکت کرد. ممکن است جاده‌ای کشش سرعت 100 کیلومتر را داشته باشد ولی ممکن است راننده‌ای بخواهد با سرعت 120 کیلومتر در آن حرکت کند که این مساله حادثه‌ساز خواهد شد.

وی مشکل دیگر را نیز مربوط به نقص فنی وسایل نقلیه دانست و در این راستا گفت: در برخی از خودروهای تولیدی هنوز ضریب ایمنی پایین است، و مثلا ترمز ABS یا کیسه هوا وجود ندارد، یا اتوبوس‌ها و کامیون‌هایی با بیش از 40 سال عمر در جاده‌ها تردد می‌کنند، لذا همه اینها باعث ایجاد تصادفات می‌شود.

نماینده مردم اقلید در خانه ملت، با اشاره به این که رانندگی هم جزو کارهای سخت و زیان‌آور است، افزود: طبق قانون بعضا شش یا هشت ساعت رانندگی در شبانه روز برای راننده در نظر گرفته می‌شود، که البته راننده باید در این مدت هم هر از چند گاهی برای رفع خستگی در جایی متوقف کند. البته سال به سال قوانین بهتر هم می‌شود. لذا هر چند بحث هشت ساعت کار مطرح است که اگر همین مقدار نیز رعایت شود، خوب است اما بعضا مشاهده می‌شود رانند‌ه‌ای 16 ساعت رانندگی می‌کند.

وی بحث نقص فنی وسایل نقلیه را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: خودرویی که با 40 سال عمر در جاده حرکت می‌کند چه ایمنی دارد؟ هر چند ممکن است تصادف نکند ولی بر اثر کندی حرکت باعث تصادف یا مشکلات دیگری می‌شود. لذا عمر خودروها هم در حوادث جاده‌ای بسیار موثر است. از سوی دیگر بعضا افرادی قوانین را رعایت نمی‌کنند و یا افرادی سابقه رانندگی نداشته و عامل ایجاد این حوادث می‌شوند.

رحمانی در پایان با اشاره به حوادث اخیر جاده‌ای و کشته شدن تعدادی از هموطنان، تنها وزارت راه را در این حوادث مقصر ندانست و گفت: سه عامل جاده،‌ نقص فنی و نیروی انسانی در تصادفات موثر است. بحث جاده با وزارت راه بوده، ولی بحث کنترل سرعت با پلیس راه است. در نتیجه وزارت راه نقش دارد ولی مقصر در همه مراحل وزارت راه نیست. وزارت راه بر اساس سرعت، حرکت 100 کیلومتر در جاده را درست می‌کند ولی اگر راننده‌ای در این جاده با سرعت 120 کیلومتر حرکت می‌کند مقصر وزارت راه نیست. این مسئله تا حدودی مربوط به بحث کنترل‌کنندگان است که در این زمینه پلیس بیشتر نقش دارد.

خسارت سوانح رانندگی در ایران از جنگ بیشتر است

حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی گفت: خسارت سوانح رانندگی در ایران از جنگ بیشتر است و ایران جزو کشورهای رده اول در این زمینه است که باید چاره جدی ای برای این موضوع اندیشید.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امام جمعه اراک در خطبه های نمازجمعه این هفته افزود: نیروی انتظامی باید جلوی تردد خودروهایی که مشکل دارند را در جاده ها و شهرها بگیرد و با رانندگان متخلف برخورد جدی کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی در پیش روست، افزود: انتظار است با همت مضاعف پلیس شاهد امنیت بیشتر، ارتقا نظم و انضباط اجتماعی، مقابله با انواع شرارات ها برای جرایم باشیم.

۱۰۹ کشته و بیش از ۱۶۰۰ زخمی در سه روز گذشته

رئیس مرکز کنترل ترافیک پیلس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، راهور ناجا، روز یکشنبه اعلام کرد که بر اثر تصادفات جاده‌ای و خیابانی در تعطیلات سه روز گذشته، ۱۰۹ نفر کشته و ۱۶۴۷ نفر زخمی شده‌اند. 

رئیس مرکز کنترل ترافیک پیلس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، راهور ناجا، روز یکشنبه اعلام کرد که بر اثر تصادفات جاده‌ای و خیابانی در تعظیلات سه روز گذشته، ۱۰۹ نفر کشته و ۱۶۴۷ نفر زخمی شده‌اند. 

رسول ضیاء‌الدین، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس به خبرگزاری مهر گفته است که در روز‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ شهریور تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات به ترتیب ۴۴، ۳۲ و ۳۳ نفر بوده و مجروحان هر کدام از این روز‌ها نیز بالغ بر ۵۳۵ نفر بوده است. این در حالی است که با توجه به تعطیلات دو روزه عید فطر و سفرهای انجام شده در این ایام، احتمال آن می‌رود که بیشتر این تصادفات در جاده‌های شمالی ایران رخ داده باشد. 

به گفته سرهنگ ضیاء‌الدین، عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ از مهم‌ترین علل بروز تصادفات در سه روز گذشته بوده است که در این میان عدم توجه به جلو بیشترین سهم را در بروز این تصادفات در بر داشته است. وی همچنین افزود که بیشتر تصادفات سه روز گذشته ناشی از تخطی سواری‌ها از قوانین بوده است. 

رئیس مرکز کنترل ترافیک می گوید: در هر سه روز، تصادفات به وجود آمده به مرگ عابرین پیاده نیز انجامیده است. ایران دارای یکی از بدترین آمارهای جهانی در زمینه تصادف‌های رانندگی است به لحاظ سرانه قربانیان حوادث رانندگی رتبه نخست را در دنیا به خود اختصاص داده است. استاندارد نبودن جاده‌ها و وسایل نقلیه و نیز فرهنگ نادرست رانندگی از جمله دلایل بالا بودن میزان تلفات حوادث رانندگی در ایران اعلام شده است. پیش از این و در تیرماه سال جاری، اسکندر مؤمنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرد که طی یک دهه گذشته ۲۶۵ هزار و ۵۱۵ نفر بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست داده و بیش از دو میلیون نفر نیز مجروح شده‌اند. 

وی در اردیبهشت ماه نیز گفته بود که سالانه بیش از ۲۲ هزار نفر در جاده‌های کشور بر اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این به گزارش بانک جهانی، طی سال ۲۰۰۲ میلادی از هر ۱۰ هزار نفر در ایران  ۴۵ نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دادند که به گفته بانک جهانی در آن زمان این میزان تلفات، ۲۰ برابر تلفات جاده‌ای کشورهای صنعتی بود. این گزارش همچنین می‌افزاید که از سال ۱۹۹۴ میلادی تا سال ۲۰۰۶ میزان تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران دو برابر شده و به ۲۲ هزار نفر رسیده است و همچنین میزان مجروحان تصادفات نیز چهار برابر شده و به ۱۶۷ هزار نفر رسیده است. 

سال گذشته، معاون شهرداری تهران با انتشار آماری اعلام کرد که به طور متوسط هر ساعت سه نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران کشته و حدود پنجاه نفر هم زخمی می‌شوند.

روزانه 34 میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌ها با‎ ‎ارائه گزارشی درباره وضع تلفات جاده‌ای در کشور از موفقیت دولت‌های نهم و دهم در‎ ‎مهار روند رو به رشد تلفات تصادفات جاده‌ای خبر داد و اعلام کرد: با اقدام‌های صورت‎ ‎گرفته، میزان تلفات جاده‌ای به نصف کاهش یافته است‎.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،در جلسه هیات دولت که‌ دیروز به ریاست‎ ‎محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شد، ‎ناصر پورمعلم با تشریح ابعاد صدمات ناشی از تصادفات، گزارشی از اقدام‌ها و عملکرد‏‎ ‎کمیسیون ایمنی راه‌ها و اعضای آن را ارائه کرد‎.

‎بر اساس این گزارش، ایران با توجه‎ ‎به قرارگرفتن در تغییرات سریع رشد اقتصادی و اجتماعی در مرحله رشد انفجاری خودروها‎ ‎قرار گرفته و پیش بینی می‌شود که در 10 سال آینده تعداد خودرو‌ها به 5/2 برابر‏‎ ‎افزایش یابد‎.

‎این رشد، مستلزم ارتقای وضع اجزای ایمنی راه‌ها شامل ارتقای ‎ایمنی خودروها، ایمنی راه‌ها و ارتقای فرهنگ ترافیک و کارآیی بیشتر اقدام‌های نجات و‎ ‎فوریت‌های پزشکی و رسیدگی به مجروحان در بیمارستان‌ها است، اما از همه مهمتر، ارتقای ‎سیستم مدیریت ایمنی راه‌هاست که در حال حاضر کمیسیون ایمنی راهها این مسئولیت را‎ ‎بر عهده دارد‎.

‎بر اساس این گزارش اکنون اصلی‌ترین عامل تهدیدکننده سلامتی و‎ ‎عمر از دست رفته جامعه مربوطه به تصادفات است و روزانه 34 میلیارد تومان زیان از‏‎ ‎این بابت بر اقتصاد جامعه وارد می‌شود‎.

‎در این گزارش آمده است: در 10 سال‏‎ ‎گذشته 250 هزار راننده زندانی شده‌اند و حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر به طور‏‎ ‎مستقیم با از دست دادن در آمد یا هزینه‌های ناشی از مراقبت افراد مجروح یا معلول، ‎دچار فقر نسبی شده‌اند‎.

‎بر اساس گزارش ارائه شده در هیات دولت، شاخص کشته به صد‏‎ ‎هزار نفر جمعیت ایران، 5/5 برابر متوسط جهانی و حدود 6 برابر متوسط کشور‌های پیشرو‏‎ ‎ایمنی رانندگی است‎.

‎با اهتمام دولت نهم و دهم در بخش ایمنی و تلاش‌های‎ ‎روز افزون اعضای کمیسیون باعث شده است که روند رو به رشد تلفات تصادفات از عدد مثبت 86/8‏‎ ‎درصد در طول برنامه سوم توسعه، به عدد منفی 7/3 درصد در طول برنامه چهارم کاهش یابد‏‎ ‎و واقع مهار تلفات صورت پذیرد‎.

‎به عبارت دیگر شمار تلفات پیش‌بینی شده برای‎ ‎سال 1388 که حدود چهل هزار کشته بود، به عدد 22 هزار و 974 نفر کاهش یافته است که از‏‎ ‎موفقیت‌های دولت دهم در مهار و کاهش تلفات رانندگی محسوب می‌شود‎.

‎در این گزارش‎ ‎خاطر نشان شده است: برای بهبود پایدار ایمنی راه‌ها راهبرد‌های جامع تهیه و ابلاغ‎ ‎شده است و باید در مدت 10 سال آینده شاخص کشته به صد هزار نفرجمعیت از 32 به عدد 14‏‎ ‎تقلیل یابد که مستلزم عزم ملی و حمایت و پشتیبانی دولت از کمیسیون ایمنی راه‌ها است‎.

‎دبیر کمیسیون ایمنی راه‌ها، تصادفات را به بیماری سیستمی تشبیه کرد که برای‎ ‎درمان آن نگاه تک محوری و تک دستگاهی پاسخگو نبوده و نیازمند کار تیمی و شورای‎ ‎درمان تصادفات هستیم و جایگاه آن کمیسیون ایمنی راهها است‎.

‎هیات وزیران با‎ ‎تشکر از اقدام‌های کمیسیون ایمنی راه‌ها و اعضای آن، مقرر کرد که کمیسیون ایمنی راهها به‎ ‎طور مشخص نیازها و مشکلات خود را برای اقدام، اعلام کند‎.

‎تشریح سند ملی‎ ‎آموزش و پرورش‎

‎در ادامه این جلسه، سند ملی آموزش و پرورش توسط وزیر آموزش و‎ ‎پرورش و کارشناسان در دولت تشریح شد‎.

‎سند ملی آموزش که حدود پنج سال توسط 500‏‎ ‎پژوهشگر از حوزه و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته در ماه‌های اخیر با‎ ‎پیگیری‌های ویژه آماده شده و به امضای رئیس‌جمهور رسیده است و اکنون برای تصویب نهایی‎ ‎در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. این سند نقشه راه و برنامه‌ریزی دقیق برای‎ ‎نظام تعلیم و تربیت است‎.

‎گزارش وزارت بازرگانی از واردات‎

در‎ ‎پایان جلسه دیروز هیات وزیران، وزارت بازرگانی با ارایه گزارشی از واردات‎ ‎کالا در کشور از نبود توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت انتقاد‎ ‎کرد و خواستار تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات شد‎.

‎در این گزارش تکالیف‎ ‎قانونی مترتب بر واردات و فرایندها و دستگاه‌های متولی در این بخش تبیین و فرآیند‎ ‎واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتا ترخیص و کنترل‎ ‎محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده تشریح شده است‎.

‎در این جلسه شاخص‌های‎ ‎مختلف تأثیرگذار بر واردات کالا به کشور مانند نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی، کیفیت‎ ‎تولیدات داخلی و شرایط و الزامات فنی واردات نیز به بحث و بررسی گذاشته شد‎.

‎در‎ ‎گزارش وزارت بازرگانی همچنین بر ضرورت اعلام ضوابط فنی آن دسته از کالاهایی که به‏‎ ‎کشور وارد شده ولی دستگاه متولی آن هنوز آنها را بازنگری نکرده و یا اعلام نکرده‎ ‎است، تأکید شد‎.

‎در جلسه هیات وزیران مقرر شد به منظور مدیریت مؤثر واردات‎ ‎کالاهای مختلف، در جلسه آینده دولت، همه دستگاه‌های ذیربط، راهکارهای جلوگیری از‎ ‎واردات کالاهای غیرکیفی و غیرضروری مرتبط با هر وزارتخانه و مباحث تکمیلی را برای‎ ‎اتخاذ تصمیم‌های لازم ارائه کنند.

خسارت تصادف‌ها؛ معادل ساخت 12برج بزرگ دنیا

وزیر راه: جاده‌ها ایمن هستند؛ سرعت خودروها بالاست

هرچند که میزان تلفات و تصادف‌های رانندگی در راههای کشور از سال 1386 روند کاهشی در پیش گرفته، اما ایران با تلفات سالانه 23 هزار نفری، دومین کشور پرتلفات حوادث رانندگی جهان است و هر سال با احتساب یارانه‌ها 180 هزار میلیارد ریال خسارات ناشی از تصادف‌ها و تلفات رانندگی برون شهری و درون شهری بر کشور تحمیل می‌شود.

* * خسارت سالانه تصادف‌ها در ایران معادل خرید 60 هواپیمای ایرباس یا ساخت 12 برج بزرگ جهان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خسارتی که بر اثر تصادف‌ها و تلفات رانندگی یک ساله به کشور تحمیل می‌شود، معادل 220 سال بودجه فعلی ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و معادل 33 سال بودجه فعلی راهداری کشور است که می‌توان 26 بار کل راههای کشور را به طور کامل خط ‌کشی کرد یا 180 هزار کیلومتر راه را به سیستم‌های هوشمند مجهز کرد. همچنین با این هزینه می‌توان 60 فروند هواپیمای ایرباس خرید یا برای بیش از 150 شهر ناوگان قطار شهری تهیه کرد.

با بودجه 180 هزار میلیارد ریالی ناشی از خسارات رانندگی می‌توان100 هزار دستگاه اتوبوس بین شهری یا 170 هزار دستگاه کامیون بین شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اضافه کرد. این اعتبار معادل آسفالت کردن سه باره کل راه‌های روستایی کشور یا تجهیز کامل بیش از دو برابر طول راههای اصلی کشور به گاردیل است. همچنین با این هزینه می‌توان 12 برج به اندازه بزرگترین برج جهان که در دوبی ساخته شده، در کشور ساخت!

* * جاده‌های ما ایمن هستند؟

وزیر راه و ترابری که معتقد است جاده‌های کشور ایمن هستند، تاکید دارد: اگر رانندگان مقررات و به ویژه سرعت را رعایت کنند، تلفات جاده‌ای به صفر می‌رسد.

وی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با روند قبلی تلفات و با افزایش تولید خودرو طی سال‌های اخیر هم‌اکنون باید سالانه 50 هزار نفر در تصادف‌های رانندگی کشته می‌شدند که با تلاش‌های انجام شده میزان تلفات و تصادف‌های رانندگی روند کاهشی گرفته و به حدود 23 هزار نفر کاهش یافته است.

به گفته او طی پنج سال گذشته پنج میلیون خودرو به کشور اضافه شده است، در حالیکه خروجی خودروها 300 هزار دستگاه بوده و در حال حاضر حدود 10 میلیون خودرو در کشور تردد دارند. زمانی که چهار میلیون خودرو در کشور تردد داشت، سالانه حدود 30 هزار نفر در تصادف‌های رانندگی تلف می‌شدند که هم‌اکنون با وجود 10 میلیون خودرو تلفات به حدود 23 هزار نفر کاهش یافته است.

* * محقق نشدن کاهش 50 درصدی تلفات تصادف‌ها طبق برنامه چهارم

گفتنی است، سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در حوادث رانندگی جهانی کشته و 50 میلیون نفر مجروع می‌شوند که اگرچه طی دو تا سه سال اخیر با اقدامات گوناگون میزان تلفات در ایران از 28 هزار به 23 هزار نفر کاهش یافته، اما بازهم وضعیت حوادث رانندگی و میزان تلفات ایران نامطلوب و بحرانی است.

یکی از مشکلات در این رابطه نبود عزم و اراده کافی است؛ درصورتی‌که باید مسوولان و مقامات کشوری نسبت به این امر حساس شوند و تلفات و تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی برایشان دغدغه شود، اما با وجود این‌که در برنامه چهارم توسعه، کاهش 50 درصدی تلفات تصادف‌ها در نظر گرفته شده بود، اما عملا این‌گونه نشد.

* * به ازای هر 100هزار نفر بیش 39 نفر در حوادث رانندگی کشته شده‌اند

رییس پژوهشکده حمل ونقل نیز در این زمینه با اشاره به این‌که در سال 1385 تعداد 27 هزار و 567 نفر در تصادف‌های رانندگی در کشور کشته شده‌اند، گفت: بر این اساس به ازای هر 100هزار نفر جمعیت کشور بیش 39 نفر در حوادث رانندگی کشته شده‌اند که این شاخص به میزان قابل توجهی از تمام شاخص‌های دیگر جهان بالاتر است.

به گفته عامری، شاخص هزینه‌ تصادف‌ها نسبت به تولید ناخالص ملی در سال 1385 معادل هفت درصد بوده که تاکنون در هیچ کشوری چنین رقمی ثبت نشده است.

وی افزود: میزان تلفات ناشی از تصادف‌های رانندگی از سال 1373 تا سال 1384 روند صعودی داشته است؛ به طوری که از 10 هزار و 545 نفر در سال 1373 به 27 هزار و 746 نفر در سال 1384 رسیده است و در ادامه سال 1385 نیز بسیار ناچیز به 27 هزار و 567 نفر رسیده و در سال 1386 این تعداد به 22 هزار و 918 نفر کاهش یافته است.

گفتنی است، شاخص کشته به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت محاسبه می‌شود که این شاخص طی سال‌های 2002 تا 2004 میلادی در کشورهای مختلف جهان بدین گونه بوده است:

در السالوادور به ازای هر 100هزار نفر 42 نفر در تصادف‌های رانندگی کشته شده‌اند. در ایران 41 نفر، در مالزی 32 نفر، در کره 33 نفر، در آفریقای جنوبی 32، در لاتویا 23 نفر، در کلمبیا 22 نفر، در عربستان 22 نفر، در نیوزلند 19 نفر، در آرژانتین 18 نفر، در قزاقستان 17 نفر، در آمریکا 16 نفر، در سوتو 16 نفر، در هند 15 نفر، در جامائیکا 14 نفر، در سوریه و زیمباوه 12 نفر، در ژاپن 10 نفر، در کشورهای پرو، کنیا و باربادوس 9 نفر، در نیجریه 8 نفر، در مصر 7 نفر، در نروژ، انگلستان ، کامرون و سوئیس 6 نفر، در تانزانیا 5 نفر، در پاکستان 3 نفر و در بنگلادش نیز دو نفر کشته شده‌اند.

بر اساس این آمار، ایران دومین کشور پرتلفات در حوادث رانندگی و بنگلادش پایین‌تر تلفات را به خود اختصاص داده‌اند.

* * خسارت بالغ بر 700 میلیون تومانی فوت هر انسان در تصادف‌ها

طبق محاسبات پژوهشکده حمل و نقل، یک تصادف سنگین منجر به فوت بالغ بر پنج میلیارد تومان، تصادف سنگین بدون فوت بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون تومان و همچنین فوت یک انسان در تصادف‌های رانندگی بالغ بر 700 میلیون تومان خسارت به جامعه تحمیل می‌کند.

همچنین به گفته مدیرکل فناوری و مطالعات ایمنی راه‌ها، ایران حداقل به طور مستقیم و غیرمستقیم روزانه بیش از ‌20 میلیارد تومان در تصادفات رانندگی زیان می‌بیند و حوادث رانندگی دومین عامل فوت در ایران به شمار می‌رود؛ درحالی‌که این عامل در آمار جهانی در رده 9 قرار دارد.

مهران قربانی در این باره اظهار کرد: در ایران ‌60 درصد از موارد جرحی و حوادث منجر به فوت متعلق به حوادث رانندگی هستند، اما در آمار جهان این رقم ‌25 درصد است. همچنین از نظر شاخص تعداد کشته به 100 هزار نفر جمعیت، ایران در میان ‌178 کشور در رده ‌10 کشور پایین قرار دارد.

* * ضرر اقتصادی روزانه ‌20 میلیارد تومان در پی تاخیر در ایجاد مدیریت ایمنی

به گفته وی، ضرر اقتصادی روزانه ‌20 میلیارد تومان، از عواقبی است که هر روزی که ما ایجاد مدیریت موثر ایمنی را به تاخیر بیاندازیم، دچار آن خواهیم شد.

همچنین رییس پژوهشکده حمل و نقل کشور تاکید کرد: نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در ارتقا ایمنی ترافیک در ایران حدود 360 درصد و در انگلستان حتی تا هزار درصد می‌رسد که در این راستا هر چه سرمایه‌گذاری بیشتر شود، چند برابر آن سرمایه به کشور و به اقتصاد ملی بازمی‌گردد و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، هر سال چند برابر آن زیان انباشته بر کشور تحویل می‌شود.

گزارش از: خبرنگار ایسنا مریم طاووسی

اینجا اجساد روی زمین می‌مانند

نبودن متولی جمع‌آوری، سالانه 23 هزار متوفی در تصادفات جاده‌ای را به معضل تبدیل‌کرده است 

فرهیختگان: آمار تلفات جاده‌ای در هشت ماهه اول سال جاری در حالی از کشته شدن 11 هزار و 480 نفر خبر می‌دهند که جمع‌آوری اجساد این قربانیان به دلیل نبود متولی برای آن به یک معضل تبدیل شده است.

به گفته رئیس سازمان راهداری، همین آمار در پایان سال 87 برابر با 23 هزار جان باخته بر اساس تلفات جاده‌ای بودن است. با این حال جمع‌آوری این اجساد هنوز در گیرودار تصمیم‌های اداری باقی مانده و در بسیاری موارد اجساد روی زمین می‌مانند.
به گفته قائم‌مقام کمیته سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت مالی بر اثر همین تصادفات در طول اجرای برنامه چهارم توسعه کشور، هشت هزار میلیارد تومان بوده اما با این حال هنوز دستگاه یا سازمان مشخصی این وظیفه را برعهده نگرفته است.
شاید هنگام مسافرت و در زمان عبور از جاده‌های مختلف شاهد تصادفات وحشتناکی باشید و ببینید جنازه‌های افراد کف جاده مانده و این احساسات هر رهگذری را جریحه‌دار می‌کند. این داستان تکراری، هر روز در سطح جاده‌های کشور روایت می‌شود و هنوز هیچ‌کس نمی‌داند هنگام دیدن این صحنه‌ها باید با کدام نهاد برای جمع‌آوری جنازه تماس بگیرد.

نگاهی به قانون بدون ضمانت اجرایی جمع‌آوری اجساددر گزارشی از استان لرستان به‌عنوان محور ترانزیتی شمال به جنوب کشور این معضل در استان لرستان بررسی شده است.
طبق این گزارش جاده‌های لرستان روزانه شاهد تردد شمار زیادی وسایل حمل و نقل و مسافربری جاده‌ای است و گاهی شاهد حوادث تلخ جاده‌ای بوده که دل هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد.
این در حالی است که در این زمینه همواره مشکل حمل اجساد جاده‌ای وجود داشته تا اینکه با پیگیری‌های استاندار لرستان و ستاد حوادث غیرمترقبه از محل اعتبارات این ستاد آمبولانس‌های حمل اجساد خریداری شد و کار جمع‌آوری اجساد تصادفات جاده‌ای به شهرداری‌های شهرهای بین جاده‌ای استان محول شد.
با این تصمیم استاندار لرستان، مشکل جمع‌آوری اجساد جاده‌ای در لرستان تا حدودی رفع شد تا اینکه براساس مصوبه کمیسیون موضوعی اصل 138 قانون اساسی، آیین‌نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه و در ماده «15» این مصوبه، ترتیب خدمات فوریت‌های پزشکی و حمل اجساد متوفیان حوادث رانندگی از سوی تیم‌های اورژانس و عملیات جست‌وجو و نجات شامل اطفای حریق و امداد و نجات به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی محول شد. اما یکی از سوال‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که این مصوبه پس از ابلاغ تا چه حد ضمانت اجرایی خواهد داشت و اینکه آیا می‌توان امیدوار بود دو سازمانی که به‌عنوان متولی جدید در حریق و انتقال اجساد حوادث جاده‌ای شناخته شده‌اند بدون هیچ قید و شرطی از زمان ابلاغ مصوبه اجرای مسوولیت خود را بر عهده گیرند؟

اولویت اورژانس با مجروحان استسرپرست اورژانس 115 استان لرستان در این زمینه گفت: یکی از مباحثی که همواره مطرح بوده این است که انتقال اجساد جاده‌ای واقعا بر عهده چه دستگاهی است. این موردی است که همواره ما با آن درگیر بوده‌ایم.
غلامرضا توشمال ادامه داد: محول شدن این وظیفه به علوم پزشکی یا شهرداری‌ها معمایی است که همچنان روی آن کار می‌شود. او تصریح کرد: وقتی تصادفی در سطح راه‌ها رخ می‌دهد؛ چه از نظر شرعی، چه عرفی و چه قانونی صحیح نیست که جسد در جاده بماند. سرپرست اورژانس 115 استان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر در هر 30 تا 35 کیلومتر در سطح جاده‌ها یک اورژانس وجود دارد و پس از رخ دادن تصادف باید آمبولانس در سر صحنه حاضر شود. توشمال با تاکید بر اینکه هنگام عملیات امدادرسانی اولویت ما با مجروحان حادثه است، تاکید کرد: در وظایف محول شده توسط وزارت بهداشت نیز در زمینه انتقال اجساد چیزی پیش‌بینی نشده است.

مخالفت اورژانس‌های کشور برای حمل اجساد تصادفاتاو با اشاره به تصمیم استاندار لرستان برای واگذاری حمل اجساد به شهرداری‌ها افزود: در این راستا در لرستان 16 دستگاه ماشین حمل جسد خریداری شد و در اختیار شهرداری قرار گرفت تا کار را انجام دهند. سرپرست اورژانس 115 استان لرستان با اشاره به تصمیم جدید هیات دولت در زمینه واگذاری مسوولیت به اورژانس‌ها بیان داشت: این در حالی است که در اجلاس اخیر روسای اورژانس کشور یکی از مواردی که مطرح شد همین موضوع بود که با مخالفت همه روسا مواجه شد. او با تاکید بر اینکه ماندن اجساد در جاده‌ها صورت خوشی ندارد، افزود: اورژانس‌ها مسوول انتقال مجروحان هستند و اینکه کار انتقال اجساد هم به این بخش واگذار شود، غیرعلمی است.

معطلی 6 ساعته آمبولانس اورژانس برای تحویل جسدسرپرست اورژانس 115 استان لرستان با اشاره به موردی در این زمینه طی هفته گذشته گفت: چند روز پیش خدمات‌رسانی آمبولانس اورژانس که باید آماده ارائه خدمات باشد به‌علت انتقال یک جسد به سردخانه و معطلی شش ساعته تعطیل شده بود.
توشمال با یادآوری اینکه اگر در این مدت یک حادثه رانندگی با مجروحان بدحال رخ می‌داد چه اتفاقی حادث می‌شد، خاطرنشان کرد: با ادامه روند فعلی حتما مردم ضرر خواهند کرد.
او تصریح کرد: در صورتی که یک حادثه مجروح داشته باشد اورژانس باید به وضعیت مجروحان رسیدگی کند و آنها را انتقال دهد در غیر این صورت به کار جمع‌آوری اجساد خواهد پرداخت.

محول شدن کار انتقال اجساد به شهرداری‌های لرستاناما مدیرکل دفتر شهری استانداری لرستان نیز در این زمینه به مهر گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و دستور استاندار لرستان در حال حاضر همه شهرداری‌های استان، هم آتش‌نشانی و هم آمبولانس وظیفه حمل اجساد را در اختیار دارند. حمیدرضا گودرزی با تاکید بر اینکه مطابق ابلاغ استاندار لرستان کار حمل اجساد را باید شهرداری‌ها انجام دهند، تاکید کرد: تا زمانی که قانون جدید در این زمینه ابلاغ می‌شود شهرداران باید پاسخگو باشند. به هر حال مطابق آمار، سالانه 23 هزار نفر بر اثر حوادث رانندگی در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند. حال تصور کنید اگر همه این اجساد قرار بود روی زمین بماند چه اتفاقی می‌افتاد؟ از سوی دیگر اگر قرار باشد اورژانس با وضعیت فعلی امکانات و زیرساخت‌ها به حمل اجساد جاده‌ای نیز بپردازد، ممکن است رقم سالانه 23 هزار نفر با توجه به عدم‌رسیدگی به مجروحان به رقمی بیشتر تبدیل شود.
همچنین محدوده کار شهرداری‌ها نیز به حوزه شهری محدود می‌شود و واگذاری مسوولیت به شهرداری‌ها نیز با وجود اینکه در لرستان جواب داده است ولی نیازمند توجه به تقویت زیرساخت‌ها در این نهاد برای انجام کار در سراسر کشور است.